فشل العاملون في الجامعات اليمنية الحكومية اليوم الثلاثاء في لقاء رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بعد ساعات من الاعتصام في ساحة الديمقراطية، ثم إعتذار الحكومة لمجلس تنسيق نقابات العاملين في الجامعات اليمنية الحكومية بإنشغال مجور وعدم استطاعته مقابلتهم. محمد مدهش صالح- رئيس المجلس- الذي ترأس وفد مقابلة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وحال خروجه من مجلس الوزراء أخبر حشود العاملين والعاملات بالجامعات المعتصمين بالساحة، وبعضهم اصطحب معه أطفاله- أن وزير الخدمة المدنية لم يحضر، ولم يخرج لهم سوى وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة، مشيراً إلى أنه نظراً لكون مشاكل العاملين في الجامعات ليست مع التعليم العالي، لذلك فلن ينتهي الاعتصام إلاّ بعد مقابلة رئيس الوزراء، والاتفاق على تنفيذ المطالب التي قدموا لاجلها. وقال مدهش معلناً لجموع العاملين والعاملات: سيكون غداً إعتصام داخل القاعة في جميع الجامعات الحكومية السبعة، وسيكون لممثلي مجلس التنسيق لقاء في الساعة العاشرة صباحاً مع رئيس الوزراء، وسيتم بعده الرجوع الى القاعة وغبلاغهم ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات، مؤكداً أنهم في حالة عدم احراز تقدم فإنه سيتم التصعيد، داعياً جميع العاملين والعاملات إلى إلتزام الاعتصام غداً وعدم مزاولة أي عمل داخل المكاتب حتى تتبين ما ستفضي إليه المفاوضات مع الحكومة. أحمد محمد الكولي- أمين عام المجلس- وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز" أعرب عن إستيائه من النتيجة التي أفضى إليها إعتصام اليوم الثلاثاء، واستغرب أن وزير التعليم العالي ورغم تأكيده بأنه يعلم بمعاناة العاملين في الجامعات، إلاّ أنه طلب منهم الحضور يوم غدٍ وشرح المشكلة والمطالب لرئيس الوزراء، وقال متسائلاً: إذا كان معالي الوزير يعلم بالمشكلة فما الذي يمنعه من شرحها وتوضيحها للحكومة، بدلاً من أن يضطر العاملين والعاملات في الجامعات الى الاعتصام وتعطيل العمل!؟ وأكد الكولي: أن العاملين في الجامعات حرصوا منذ البداية على اتباع سلوك حضاري في مطالبتهم بحقوقهم، وقدموا مصلحة العمل على مصالحهم الشخصية دونما تفكير باللجوء إلى إضرابات أو ما شابه بما ينعكس سلباً على مصلحة العمل.. إلاّ أنه على ما يتضح من لقاء اليوم بوزير التعليم العالي بعد رفض رئيس الوزراء مقابلة ممثلي المجلس أنه هناك نية لدى الأطراف الحكومية بالتسويف والمماطلة، والتنصل من إلتزاماتهم إزاء قانون الاجور والمرتبات المحدد باستراتيجية الاجور العامة، وكذلك تنصل من التزاماتهم بتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهوريةن الذي ينص بوضوح على تحسين الحالة المعيشية للعاملين في الجامعات، مبيناص أنه تم خصخصة تلك التوجيهات وتطبيقها على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم واستثناء الفنيين وبقية الموظفين منها. واشار أمين عام المجلس إلى أن هناك معاناة كبيرة يكابدها العاملون في الجامعات الحكومية جراء تدني مرتباتهم أو أجورهمن ليصل أجر بعض العاملين المتعاقدين إلى خمسة آلاف ريال شهرياً، وهناك موظفين يحملون شهادات جامعية لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية (12) ألف ريال فقط خاضعة للخصميات. وأعرب عن إستغرابه كيف أن الحكومة لا تفكر بهؤلاء الناس، ولا تسأل نفسها كيف يعيش الانسان صاحب الأسرة بثمانية آلاف أو عشرة آلاف ريال شهرياً فقط!! وأكد أن مجلس التنسيق إذا لم يجد تجاوباً من الحكومة فإنه سيقوم بتصعيد إحتجاجاته، والتوجه الى الأخ رئيس الجمهورية باعتباره صانع القرار الاول في البلد!! هذا وقد حدد مجلس تنسيق نقابات العاملين في الجامعات مطالبه بالآتي: • معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل الى هيكل الاجور والمرتبات أثناء تنفيذ المرحلة الاولى ، وذلك من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالجامعات التي نص عليها القانون رقم (43) لسنة 2005م في الفقرة (6) من المادة (7). • تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات كونها أغفلت المواد (3، 14، 17، 59) من قانون الجامعات المتعلقة بحقوق الموظفين. • رفع مرتبات المتعاقدين وسرعة تثبيتهم ، ومعاملتهم أسوة بزملائهم المثبتين، واحتساب فترة التعاقد كخدمة فعلية. • تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي نص على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات. • إضافة حقوق وواجبات الموظفين الى مشروع قانون التعليم العالي. • صرف الزيادة ال(20%) المستحقة للموظفين منذ أبريل 1999م. • اعتماد التأمين الصحي الداخلي والخارجي للموظفين. • منح موظفي الجامعات بدل سكن أسوة بالاكاديميين. • منح موظفي الجامعات الاراضي السكنية. • اعتماد حافز شهري لا يقل عن 100% من الراتب الاساسي. • تفويض الجامعات باجراء التسويات والترفيعات للموظفين وتنفيذها مالياً من قبل وزارة المالية، استناداًَ الىمبدأ الاستقلال المالي والاداري للجامعات. • منح الموظفين الجدد بدل التحديث. • زيادة رواتب الموظفين بمبلغ مقطوع يضاف الى رواتبهم. • إعتماد قرارات رئيس الجامعة للوظائف الاشرافية. • اعتنماد العلاوات "السنوية ، الاقدمية، المؤهلات". ويبدو أن حجم المعاناة كانت كفيلة بدفع الاتحاد العام لطلاب اليمن للتضامن مع العاملين بالجلامعات، ومشاركتهم في الاعتصام الذي تم تنفيذه اليوم. وقد أصدر إتحاد الطلاب بياناً أعرب في مطلعه عن قلقه البالغ "مما يتعرض له العاملون في الجامعات اليمنية من التهميش والمماطلة في تنفيذ مطالبهم المشروعة والعادلة والتي كفلها الدستتور والقانون، والذي بلا شك سينعكس على أداء العاملين ودورهم في إنجاح العمل الاداري بالجامعات، فضلاً عن أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دور أعضاء هيئة التدريس". واضاف البيان: "إننا في الاتحاد لندرك إن أي غهتمام بالعملية التعليمية لا يمكن أن يكوزن إلاّ بالنظر إلى ركائزه الاساسية ومن بين تلك الركائز فئة العاملين الذين يحظون في كل جامهات العالم على الرعاية والاهتمام، إلاّ أن ما نلاحظه في جامعاتنا من تجاهل متعمد يجعلنا نتساءل عن مدى جدية الرقي بالعملية التعليمية ومواكبة متطلبات العصر وتحدياته". وبارك الاتحاد لمجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية الخطوات التي يتبعها من أجل تحقيق مطالبه، داعياً الجهات الحكومية إلى تلبية هذه المطالب، والعمل على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات وحل مشاكلهم، محملاً الجهات المختصة النتائج المترتبة والمسئولية الكاملة عن عرقلة سير العملية التعليمية.