حذر مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية من التسويف والمماطلة في الحقوق العادلة وعدم تنفيذ الاتفاقات من قبل الجهات المعنية والتي تمثل عرقلة واضحة لتنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- الذي يولي رعاية واهتماماً كبيرين للعاملين في الجامعات اليمنية. وأقر المجلس تنفيذ برنامج تصعيدي احتجاجي سلمي يشمل العديد من الفعاليات والاعتصامات داخل الجامعات وخارجها ومنها تنفيذ اعتصام بساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء وصولاً إلى تنفيذ الاعتصام الكبير أمام رئاسة الجمهورية.وحمل بيان صحفي على لسان رئيس مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية- محمد مدهش- الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتي الخدمة و التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الاحتجاجات. ونوه مدهش إلى أن المجلس لم يلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد أن استنفذ كافة الوسائل المتاحة والمهل المحددة ووجد نفسه مجبراً على المضي في هذا الخيار السلمي القانوني للجميع محذراً في الوقت نفسه من أية مضايقات أو إجراءات قد تتخذ ضد أي موظف أثناء تنظيم الفعاليات الاحتجاجية كون ذلك حقاً مكفولاً دستورياً وقانونياً للجميع. ودعا مجلس النواب إلى الانتصار للقانون ومطالب العاملين بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى دعوة كافة منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالحقوق والحريات إلى مساندة العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية في انتزاع حقوقهم والتضامن معهم. وأوضح مدهش أن مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية وقف في اجتماعه أمس أمام التطورات والمستجدات فيما يتعلق بحقوق موظفي الجامعات الحكومية وفي مقدمتها تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور وعدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات الخاصة بالزيادة المستحقة السابقة 20% لموظفي الجامعات وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ المحضر الموقع بين مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 18/6/2007م والذي تضمن متابعة الجهات المعنية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية واعتماد نظام وظائف وأجور خاص بالعاملين في الجامعات وصرف الزيادة السابقة المستحقة 20% لموظفي الجامعات من إبريل 1999م.