أقر مجلس نقابات العاملين بالجامعات اليمنية برنامجاً احتجاجياً يشمل اعتصامات داخل الجامعات وخارجها واعتصام أمام مقر الحكومة وصولاً إلى اعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية . وقال بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس إن المجلس تدارس "الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور في إطار استراتئجية الأجور وعدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات الخاصة بالزيادة المستحقة السابقة (20 %) لموظفي الجامعات و كذلك عدم الالتزام بتنفيذ المحضر الموقع بين مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات ووزير التعليم العالي". وتضمن الاتفاق الموقع بين الطرفين تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية واعتماد نظام وظائف وأجور خاص بالعاملين في الجامعات وصرف الزيادة السابقة لموظفي الجامعات منذ أبريل 1999. محذرا الحكومة من "التسويف والمماطلة في الحقوق العادلة وعدم تنفيذ الاتفاقات"، مشيرا إلى أنة لم تلجا إلى هذا الخيار إلا بعد إن استنفذ كافة الوسائل المتاحة والمهل المحددة ووجدت نفسها، مجبرا على المضي في هذا الخيار السلمي القانوني المشروع. ودعا المجلس المنظمات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى مساندة العاملين في الجامعات الحكومية والتضامن معهم.