للأسبوع الثاني على التوالي يستمر إضراب الموظفين الإداريين في الجامعات اليمنية للمطالبة بإصدار تشريعات عادلة تحمي وتضمن حقوق الموظفين ومعاملتهم كشريحة واحدة داخل الجامعة. وفي الاعتصام والإضراب الذي أقيم اليوم بجامعة صنعاء تحدث ل"أخبار اليوم" الأستاذ/ محمد عبدالقوي مسؤول في مجلس التنسيق الذي ينظم هذا الإضراب حيث قال: "ما دفعنا إلى هذا الإضراب هو التقاعس والمماطلة التي وجدناها من الحكومة في تلبية مطالبنا فقد أصبح الموظف داخل الحرم الجامعي غير شاعر أين هو هل موظف مع الدولة أم مع الجامعة أم مع كادر خاص؟" وأضاف الأستاذ/ محمد: إنهم يبحثون عن العشرين % منذ 1999م ولم يجدوا من يطالبونه بها". متهماً الحكومة بعدم القيام بمسؤوليتها بشكل صحيح تجاه الموظف في الجامعة ولم تسأل يوماً ما نفسها عن قضايا ومطالب الجامعات وما يعانيه الموظف فيها. وطالب محمد نيابة عن كل الموظفين بإصدار تشريعات عادلة تضمن حقوق الموظفين وتعاملهم داخل الجامعة كشريحة واحدة وأن يعمل هذا التشريع على تنظيم العمل داخل الجامعة ويحدد الحقوق والواجبات لكل عامل فيها، منوهاً إلى أن هذه المطالب لم يحصلوا عليها منذ زمن بعيد. وقال: "نحن في مجلس تنسيق نقابة العاملين في الجامعات اليمنية السبع لا نريد تصعيد الموقف إلا أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا فسوف نضطر إلى التصعيد حتى يتم الاستجابة، مشيراً إلى أن الموقف قد يخرج عن السيطرة ومجلس التنسيق يعمل على تهدئة الموظفين وإجبارهم على البقاء داخل الجامعة حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة". وأكد أن العامل الإداري في الجامعة مهمش تماماً وأن هناك سياسة فصل داخل المؤسسة الواحدة رغم أن الهدف واحد. وطالب الخدمة المدنية بعدم صناعة الأزمات داخل الجامعات متهماً الخدمة بصناعة هذه الأزمات. وهدد مجلس التنسيق في نقابة العاملين في الجامعات بتصعيد الموقف وتشديد الإضراب والاعتصام وتطويره. وأشار إلى أن بداية الخروج بهذا الاعتصام السلمي كان إلى رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، واصفاً الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء بهذا الشأن بأنه مجرد نوع من المماطلة وإضافة أوراق جديدة للأرشيف الذي يحمله الإداري والموظف، إضافة إلى الأوراق السابقة التي لم تجد طريقاُ إلى التنفيذ. وتمنى في حديثه للصحيفة من الجهات المختصة أن تقدر مسؤوليتها وتستشعرها بشكل صحيح حتى تستطيع التعامل مع مطالب الناس بشيء من الجدية. وكرر تهديده بالخروج للمرة الثانية إلى رئاسة الوزراء وأن هذا الإضراب ليس كما تعود المسؤولون من الموظف أن يضرب يومين وبعد ذلك تهدء المسألة دون تحقيق للمطالب أما الآن وفي هذا الاعتصام بالذات لن يهدأ الموظفون حتى يتم تحقيق مطالبهم، مستدركاً بالقول: إذا لم تفيد هذه الوسائل التعبيرية فسنلجأ إلى رئيس الجمهورية الذي لا اعتقد أنه سيردنا خائبين وأملنا فيه كبير جداً. وأكد عضو مجلس التنسيق أن الإضراب الشامل قد يكون وارد في هذا الأمر إذا تأزم الموقف وأعرضت الحكومة عن مطالبنا. وأكد أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق المطالب، مشيراً إلى أن هذا الاعتصام مفتوح. وفي ختام حديثه تحدث عن مشكلة المتعاقدين الذين نالهم النصيب الأكبر من هذا الظلم فعددهم أكثر من 900 عامل رواتبهم تتراوح ما بين 6000 إلى 1000 ألف ريال لا تغطي بدل المواصلات حتى لو كان الحد الأدنى للمواصلات عشرون ريالاً فكيف بمعيشة الحياة التي أصبحت الهم الأكبر أمام كل إنسان، مؤكداً أنهم حتى الثلاثة الألف التي أعلنها رئيس الجمهورية لم يحصلوا عليها. وشدد بطلبه على تثبيت المتعاقدين وإيقاف التعاقد الجديد، مكرراً أن مطلبهم حقوقي بحت وليس لهم أي أغراض أخرى. هذا وقد صدر عن مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية عدد من المطالب في ورقة ثم توزيعها تركزت على معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات أثناء تنفيذ المرحلة الأولى وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات كونها أغفلت المواد المتعلقة بحقوق الموظفين في قانون الجامعات. وطالبت الورقة الموزعة بضرورة اعتماد نظام الوظائف والأجور للموظفين ورفع مرتبات المتقاعدين وتثبيتهم واحتساب فترة التعاقد كخدمة، مطالبة أيضاً بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي نص على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات. وكذلك إضافة حقوق وواجبات الموظفين إلى مشروع قانون التعليم العالي وصرف الزيادة المقررة ب"20%" والمستحقة للموظفين منذ 99، وكذلك اعتماد التأمين الصحي الداخلي والخارجي للموظفين ومنح موظفي الجامعات بدل سكن ومنحهم الأراضي السكنية واعتماد حافز لا يقل عن 100% من الراتب الأساسي، هذا بالإضافة إلى عدد من المطالب والحقوق. إضافة إلى ذلك صدر عن التحاد العام لطلاب اليمن بيان تضامني أشاروا فيه إلى الإهمال والتجاهل المتعمد، معلنين تضامنهم مع نقابات العاملين والمشاركين في الاعتصام. ودعا البيان التضامني الصادر عن اتحاد طلاب اليمن المنظمات الجماهيرية ووسائل الإعلام المختلفة وكل الحريصين على مصلحة الجامعات إلى تضامنهم مع هؤلاء المطالبين بحقوقهم.