أخفق مجلس تنسيق العاملين في الجامعات الحكومية اليوم السبت، وللمرة الثالثة على التوالي، في مقابلة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. وقرر العاملون في الجامعات مواصلة إعتصامهم في القاعات، وعدم الخروج منها الى المكاتب إلاّ بعد الإجتماع برئيس الحكومة، في نفس الوقت الذي أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية التضامن معهم، بتعطيل الحصة الاولى من الدراسة إبتداءً من يوم غدٍ الأحد، فاتحة بذلك جبهة جديدة للمواجهة سبق أن جربت الحكومة شراستها.. فيما من المتوقع أن يعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن موقفاً مماثلاً يوم غد، في تضامن غير مسبوق مع العاملين في الجامعات المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتسوية أوضاع المتعاقدين طبقاً لقانون الاجور والمرتبات، واللوائح التي أقرتها الحكومة. الحكومة التي لم تزل تتعامل ببرود وغير إكتراث كبير مع مجلس تنسيق العاملين بالجامعات- على ضوء علمها المسبق بأن قيادته من العناصر المؤتمرية وليست المعارضة التي تحترف "تحريك الشارع"- ستفاجأ بعد قراءة تقرير "نبأ نيوز" حين يبلغها العلم بأن الكرة خرجت من ملعبها، إلى ملعب اللقاء المشترك- وهو ما توقعته "نبأ نيوز" في تقرير سابق- بعد إنضمام نقابة أعضاء هيئة التدريس، التي يهيمن عليها أعضاء في المشترك، إذ أنهم يحترفون فن الضغط على الحكومة طبقاً لتجاربهم السابقة معها، وهو الأمر الذي ترجمه الموقف العملي الاول لهم بإعلان تعطيل الدراسة الجامعية للساعة الأولى من الدوام، ودخول القاعة مع موظفي الجامعات.. محمد صالح مدهش- رئيس مجلس تنسيق العاملين في الجامعات، الذي عاد محبطاً من مجلس الوزراء اليوم- أخبر "نبأ نيوز" عن سبب عدم الاجتماع برئيس الحكومة قائلاً: أن السبب هذه المرة هو وزير التعليم العالي، حيث كان مشغولا بمناقشة رسالة دكتوراه لاحد الطلاب، وكان يتوقع ان تستمر ساعة لكنها استمرت ساعتين ونصف، الأمر الذي إضطره إلى تأجيل الموضوع إلى يوم غد! وأضاف مدهش: سنبدأ غداً بالتواصل مع مجلس النواب، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة يوم الخميس الماضي، بان على الناس المعتصمين أن ينقلون قضاياهم الى مجلس النواب. وأشار إلى أنه تواصل تليفونيا مع أعضاء في المجلس بشأن قضية العاملين في الجامعات، وتم الاتفاق على أن تحال المشكلة الى لجنة التعليم العالي بمجلس النواب، وتشكيل لجنة مشتركة مع الخدمة المدنية وجامعة صنعاء تتولى النزول الى الجامعة ومعرفة المشكلة ورفع تقرير مشترك حول هذا الموضوع. وأكد مدهش أن الموظفين سيواصلون إعتصامهم في القاعات على مستوى الجامعات الحكومية السبعة، وأنهم لا يمكن ان يخرجوا من القاعة بدون نتائج مهما طالت الفترة، وحتى ينتزعوا حقوقنا- على حد تعبيره. وحول فيما إذا كانوا يعتزمون التصعيد خلال الأيام القادمة، أفاد مدهش بأن الامر يعتمد على مدى تجاوب الحكومة مع مطالبهم، وأنهم سيصعدون احتجاتهم إذا وجدوا أي مماطلة وتسويف بحقوقهم. وكشف النقاب عن عزمه مراجعة وزارة الداخلية صباح يوم غد الاحد للحصول على اذن باعتصام جديد في ساحة الديمقراطية.. إلاّ أن تصريحات رئيس المجلس بدت غير مرضية لكثير من الموظفين الذين كانوا يحتشدون في القاعة الكبرى بجامعة صنعاء، فقد ارتفعت الاصوات المطالبة بإعلان إضراب شامل عن العمل، وتم إعتبار تكرار الفشل في مقابلة رئيس الوزراء للمرة الثالثة بمثابة "إستضعاف، واستخفاف" بهم، و"تجاهل" لحقوقهم. القاعة التي اشتعلت بالمواقف الانفعالية وردود الفعل المستاءة من موقف الحكومة لم تستعد هدوئها بسهولة، وبدا محمد مدهش، وأحمد الكولي أمين عام المجلس، ومحمد عبد القوي سكرتير المجلس في حالة من الاحراج أمام الأصوات الداعية الى الاضراب الشامل، وبشق الأنفس استطاعوا اقناع الموظفين والموظفات بأن الوقت مبكراً على الاضراب، وأن مطالبهم الحقوقية لا يجب ان تكون على حساب المصالح العامة ومستقبل اكثر من (140) ألف طالب يدرسون في الجامعات. من جهته أحمد محمد الكولي- أمين عام المجلس- وفي حديث ل"نبأ نيوز" حول طبيعة المشكلة القائمة، أوضح قائلاً: اننا في الجامعات اليمنية الحكومية نتعامل بالتهميش والاهمال في اطار المؤسسة الواحدة ولم يلتفت إلينا أحد.. حتى المادة (59) وهي الوحيدة التي ذكرتنا في قانون الجامعات والتي تنص (يساعد رئيس الجامعة ونوابه والامين العام في تنفيذ السياسة العامة للجامعة جهاز اداري وفني يتحدد حجمه وهيكله واختصاصاته وصلاحياته وفقا لكادر خاص بهم تنظيمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون) مما يعني ان الائحة التنفيذية ملزمة بقوة النص القانوني بتفسير هذه المادة. وأعرب عن أسفه من قيام لجنة تم تشكيلها من قبل وزير التعليم العالي لاعداد الائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية بإهمال هذه المادة ومواد اخرى، ومن ثم التصديق على هذه الائحة العرجاء من قبل مجلس الوزراء بالمغالطة.. فقد ذكرونا في الواجبات كوننا عاملين في الجامعات ولم نذكر في الحقوق!! وبين: أن الزيارات والامتيازات الممنوحة للجهاز الاكاديمي من حقوق وبدلات بموجب محاضر خاصة معمدة من قبل رئاسة الوزراء استمرت دون أي ذكر أو مراعاة للجهاز الاداري والفني، وهو الأمر الذي أدى الى اتساع الفجوة الكبيرة بين العاملين في ظل المؤسسة التعليمية الواحدة والناتجة عن تهميش الجهاز الاداري والفني. واضاف الكولي: أنه حتى في الجوانب الانسانية الاخرى وأهمها الجانب الصحي حصل تهميش، حيث يتم صرف للاداري في الجامعة ما لا يزيد عن (60.000) الف ريال وتذكرة سفر؛ بينما الاكاديمي يصرف له (3000$) دولار وتذاكر سفر. ولفت إلى أن الجامعة ترتكز على ثلاثة محاور الاكاديمي والاداري والطالب، وأن تهميش أحدهم يؤدي الى خلل كبير في العملية التعليمية. وقال: اذا كانت السفريات التي تمنح ومازالت تمنح للجهاز الاكاديمي تؤثر ايجابيا على مخرجات التعليم الجامعي فبالتأكيد ان منح الجهاز الاداري الحد الادنى من المساواة سوف تؤدي الى نتيجة افضل. وعزا الكولي الى تلك الفجوات زيادة شعور الجهاز الاداري والفني بالاحباط والفارق الطبقي في اطار المؤسسة الواحدة، مؤكداً أن ذلك قد يؤثر في المسيرة التعليمية. وأضاف: لو اخذنا المعيد وهو أدنى درجة من الاكاديميين، وهو جديد، راتبه في شهره الاول يفرق عن راتب من هو وكيل وزارة من الدرجة الاولى، بينما هذا الوكيل له في عمله اكثر من خمسة وعشرون سنة لا يصل راتبه الى مستوى المعيد الحديث التوظيف، متسائلاً: هل يعقل هذا!؟ علما بانه سبق انه كان يعامل جميع العاملين بالجامعات الحكومية بنفس المعايير بدليل انه سبق منح جميع المنتهيين للجامعات اكاديميين واداريين في سنة 98 نسبة زيادة 50% كلا بحسب راتبه. وأكد: ان كل ما تم منحه من امتيازات للجهاز الاكاديمي من حملة المؤهلات بالجامعات منحوا كونهم ينتمون الى الجامعات الحكومية ، وذلك بدليل ان حملة نفس المؤهلات العليا والعاملين بجهات غير الجامعات الحكومية لم يحصلوا على نفس الامتيازات. وقال أحمد الكولي: أننا من منطلق هذا الانتماء الواحد لنفس المؤسسة التعليمية، نؤكد أن طلبنا للجهاز الاداري لا يقل اهمية في تمثيل العملية التعليمية والرقي بها في الحصول على المساواة بالحقوق المعنوية والمادية بنفس النسب التي عومل بها الجهاز الاكاديمي، وخصوصا نسبة 40% الممنوحة عام 2005م، وكذلك نسبة 40% الممنوحة عام 2007م، ويعتبر هذا هو الحد الادنى من الحقوق التي حرمنا منها.. التساؤلات كثيرة ولا تنتهي والشكوى تفصحها الوجوه التي تحتشد صباح كل يوم في القاعة الكبرى على أمل أن يأتيها من يخفف معاناتها، ويرفع عنها ضنك العيش.. فالعاملون في الجامعات اليمنية الحكومية تبدأ مرتباتهم ب(5) آلاف ريال، وتنتهي عند العشرين، في زمن لا يقل فيه سعر البيضة عن (25) ريالاً، وكيس البر يجتاز ال(7) آلاف ريال، ولم يعد فيه شيء بثمن بخس، سوى الانسان.. إقرأ تقارير سابقة حول العاملين في الجامعات: العاملون في الجامعات يشلون اداراتها وطميم يخفق في فض الاعتصام موظفو 7 جامعات يوقفون أعمالهم بعد فشل إعتصامهم بلقاء مجور موظفو الجامعات اليمنية يوحدون صفوفهم ويصعدون إحتجاجاتهم