عقدت نقابة العاملين بجامعة حضرموت مؤتمرا صحفيا بمقر رئاسة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ، لشرح أخر التطورات والأحداث التي تشهدها الجامعة منذ إعلان مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات الحكومية اليمنية الإضراب العام في التاسع من شهر فبراير الماضي حتى يتم تنفيذ الطلبات التي تقدم بها المجلس وعلى رأسها أقرار مشروع اللائحة المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الجامعات الحكومية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد الأستاذ " نبيل با تيس " رئيس نقابة الموظفين بجامعة حضرموت إن إضراب موظفي وعمال الجامعة يأتي بعد أن تقطعت السبل بموظفي الجامعات من الوعود الكاذبة وألا مبالاة التي تعتري بعض من مسئولي الجامعة والحكومة تجاه معاناة منتسبي الجامعات الحكومية من الموظفين والعاملين وبالذات العاملين بالتعاقد ،محذراً من أن البعض يريد أن يجعل الجامعة وموظفيها ساحة للصراعات والمماحكات الحزبية ، رافضاً التهديدات التي يطلقها بعض عمداء كليات الجامعة باتخاذ إجراءات ضد العاملين المضربين ، مؤكداً إن أي عامل يتعرض للطرد أو الاضطهاد بسبب الإضراب فإن هذا الأمر سيجعل الإضراب يستمر وبشكل أقوى ، وقال كذلك إنهم في مجلس التنسيق لا يطالبون بمساواتهم مع الدكاترة والأكاديميين ، ولكنهم يطالبون بحقوقهم التي نص عليها القانون والدستور وإن بعض رواتب المتعاقدين في الجامعة تصل إلى " سبعة ألف ريال ) فقط ، مضيفاً إن هنالك تعامل تجاه العاملين بطريقة أشبه بالرق من قبل الأكاديميين. وعبر " باتيس " عن استغرابه من الطريقة التي تدار بها جامعة حضرموت ، حيث أكد إن الجامعة تعاني من عجز في سداد مستحقات بعض المتعاقدين وإن قيمة هذا العجز تصل إلى ( 200الف ريال ) ، وبدلاً من حل هذه الإشكالية قامت الجامعة بعمل عقود غير قانونية بقيمة (350الف ريال ) ، وهذا الأمر يرهق ميزانية الجامعة ولا يحل المشكلة ، موضحاً إن هذا الإضراب يحضى بدعم وموافقة الأخ وزير التعليم العالي والذي أبلغ مجلس التنسيق بأن يستمروا في الإضراب كوسيلة للضغط وإنه سيعمل على متابعة القضية مع مجلس الوزراء. وأنتقد كذلك المتباكين على توقف العملية الدراسية والتعليمية بجامعة حضرموت قائلاً إن النقابة في حضرموت التقت برئاسة إتحاد الطلبة في الجامعة وعرضت عليهم توقيع أتفاق بين الطرفين يقضي بعدم القيام بأي إضراب في المستقبل يتسبب في المس بالعملية التعليمية إلا أن الاتحاد رفض ذلك بحجة أنه حقاً دستوري له. وعبرت النقابة في مؤتمرها عن أسفها الشديد للبيان الأخير الصادر عن هيئة التدريس بجامعة حضرموت ، واصفة إياه بالمؤسف وإنه كطعنة في الظهر وقد قدم مصلحة هيئة التدريس على مصلحة الطلاب من خلال وصف الراتب بكونه خطاً أحمر فيما كان عليه القول إن مصلحة الطالب هي الخط الأحمر . وتقدم مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات الحكومية اليمنية بمصفوفة من الطلبات تصل إلى 29 مطلباً ، ولعل أبرزها اعتماد الحد الأدنى للأجور المتعاقدين ابتداء من فبراير 2013م ، وإلغاء التعيينات التي تم من خلالها تعيين بعض أعضاء هيئة التدريس في مواقع إدارية ، كون إن المكان الحقيقي والمناسب لعضو هيئة التدريس هو قاعات الدراسة وليس العمل الإداري ، كما إن من طلبات النقابة ومجلس التنسيق بحصر جميع الهبات الممنوحة للجامعة من جهات رسمية وغير رسمية وإخضاعها لإشراف رئاسة الجامعة والأمانة العامة لها . بالإضافة إلى العديد من المطالب الأخرى