انعقد أمس برئاسة مجلس الوزراء المجلس الأعلى للجامعات والذي كان قد أجل اجتماعه أكثر من مرة منذ الأسبوع الماضي بسبب احتجاجات موظفي جامعة صنعاء المطالبين بحقوقهم منذ أكثر من عام. وقد نفذ موظفو جامعة صنعاء وقفة احتجاجية أمام المجلس للضغط عليه أثناء الاجتماع الذي مثلهم فيه أ. محمد مدهش – رئيس نقابة الموظفين. ونوقش في الاجتماع أبرز الإشكاليات والمعوقات الخاصة بالجامعات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الموظفين والمتعاقدين وكانت حصيلة الاجتماع كالتالي: أولاً: فيما يخص مشكلة المتعاقدين بجامعة صنعاء تم الاتفاق على: - رفع كشوفات أسماء المتعاقدين إلى الخدمة المدنية. - تطبيق نظام البصمة للمتعاقدين. - خصم قسط التقاعد لمن تجاوز الحد الأدنى للراتب "يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور 20 ألف ريال". - إيقاف التعاقد بجامعة صنعاء. - تطبيق نظام الإحلال لمتعاقدي جامعة صنعاء. يذكر أن نظام الإحلال كان قد صدر به قرار إيقاف من مجلس الوزراء لجميع المرافق الحكومية قبل عدة أشهر. ثانياً: فيما يخص الحافز الشهري والذي كان الموظفون يطالبون باعتماده بالكامل بواقع 100% بموجب قرار مجلس الجامعة وقرار رئيس الجامعة في 2010م تم الاتفاق على وضع المعالجات فيما يخص جامعة صنعاء للحافز، أما بقية الجامعات فسيتم البحث إذا كان هناك إمكانية للمعالجة في إطار الميزانية حيث برر وزير المالية اعتذاره عن اعتماد الحافز لبقية الجامعات بقوله: "الميزانية خرجت من يدي وأنتم لم تطالبوا بحقوقكم في وقتٍ مبكر". وأفادت مصادر مطلعة داخل الاجتماع أن رئيس الوزراء أكد تبرير وزير المالية وهو يخاطب ممثل مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات الحكومية بقوله: "إضراباتكم لم تكن حقوقية وإنما بدوافع سياسية". الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من كلٍ من رئيس جامعة صنعاء أ.د. عبدالحكيم الشرجبي ونقابة المدرسين والموظفين والطلاب ورئيس جامعة تعز ورئيس مجلس التنسيق للجامعات اليمنية الحكومية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الخدمة المدنية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة القضايا المطروحة في المصفوفة المقدمة من نقابة العاملين بجامعة صنعاء ونقابة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب بخصوص مطالب كافة مكونات الجامعة وقد تم إقرار انعقاد اللجنة لمناقشة هذه القضايا خلال أسبوعين من اليوم.
