أظهر تقرير مالي حكومي أن حجم التمويلات والقروض والسلفيات المقدمة من البنوك التجارية العاملة في اليمن لأنشطة القطاع الخاص المحلي ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2008 إلى 363.512 مليار ريال (1.817 مليار دولار) صعوداً من 359.700 مليار ريال (1.800 مليار دولار) نهاية العام الماضي 2007 . وذكر التقرير الفصلي الصادر حديثاً عن البنك المركزي اليمني، أن حجم التمويلات المقدمة لا تمثل البنوك الحكومية، لكنها خاصة بالبنوك التجارية العاملة في اليمن فقط لأنشطة القطاع الخاص وأشار التقرير إلى أن تمويلات التجارة في السلع المصنعة تصدرت أنشطة التمويل من البنوك وبلغت نحو 84 مليار ريال (420 مليون دولار)، فيما جاءت القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية في المرتبة الثانية بنحو 62.800 مليار ريال (314 مليون دولار) مقارنة مع 29.4 مليار ريال (147 مليون دولار) لقطاع البناء والتشييد، في حين مثلت القروض الممنوحة للزراعة والصيد نسبة 6.7 مليار ريال (33.5 مليون دولار)، فيما توزعت بقية النسبة بين قروض وتسهيلات مصنفة وتمويل الصادرات والواردات. وأضاف تقرير التطورات المصرفية والنقدية الفصلي الصادر عن البنك المركزي اليمني أن حجم الائتمان المقدم من البنوك اليمنية للقطاع الخاص خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2008 ارتفع هو الآخر ليصل إلى 394.5 مليار ريال يمني (1.973 مليار دولار) من 359.500 مليار ريال (1.800 مليار دولار) بنهاية عام 2007 . يذكر أن 17 بنكاً تجارياً يمنياً عربياً وأجنبيا تعمل في اليمن بينها أربعة بنوك تعمل تحت مظلة نظام المصارف الإسلامية وتستحوذ البنوك الإسلامية مجتمعة على ثلثي حصة السوق المصرفية اليمنية.