في بادرة غير مسبوقة، قامت السلطات السعودية مطلع الأسبوع الماضي بمنع (200) يمنياً من الدخول إلى أراضيها, رغم حصولهم على تأشيرات عمل صحيحة ومعتمدة من قبل السفارة السعودية بصنعاء. ولم تكتف السلطات السعودية برفض إدخالهم أراضيها، بل أمرت بإدخالهم السجن لمدة تتراوح ما بين (20- 30)يوماً تقريباً، وسط ظروف اعتقال قاسية، رغم أن المذكورين تكبدوا خسائراً كبيرة من أجل الحصول على "فيزا" العمل، التي وصلت قيمتها إلى (16) ألف ريال سعودي. وبحسب الشكوى التي تقدم بها "المرحلون" لوزارة شئون المغتربين، فإن السلطات السعودية منعتهم تحت ذريعة أنهم دخلوا المملكة سابقاً عن طريق التهريب، وأن بصماتهم وأسمائهم قد تم تسجيلها عند ترحيلهم، وأنها غير مطابقة لما هو مسجل في سجلاتهم.. موردين في شكواهم تفاصيلاً عن الطريقة التعسفية التي عوملوا بها من قبل السلطات السعودية، وأوضاع السجن الجماعي. من جهته، أكد الأخ عبد القادر عائض- الوكيل المساعد بوزارة المغتربين لشئون الجاليات- ل"نبأ نيوز": أن الأخوة العائدين من المنافذ اليمنية السعودية هم أشخاص حاصلين على تأشيرات دخول جديدة، بعدما دفعوا قيمة الفيزة أكثر من (16) ألف ريال سعودي. وتساءل الوكيل عن الجهة التي تم دفع المبلغ لها، مستدركاً قوله: لقد تم دفع المبلغ لموظفين يعملون في الجانب الآخر والذي هو مصدر إصدار التأشيرة، لان الأخوة في المملكة العربية السعودية يتعاملون مع المغتربين اليمنيين في تأشيرة الإقامة غير ما يتعاملون مع المغتربين من دول أخرى. حيث تصل الفيزة للدول الأخرى ب(2000) ريال سعودي فقط ، ومع اليمنيين تصل عبر المكاتب الخاصة سواء في السعودية أو في اليمن أو سماسرة الفيزة إلى أكثر من (16) ألف ريال سعودي. وقال: هؤلاء المرحلين دفعوا هذا المبلغ وعادوا بتأشيرة دخول رسمية من سفارة المملكة بصنعاء, وما إن وطئت أقدامهم أراضي المملكة في جانب البر حتى أودعوا في السجن، وتم إعادة ترحيلهم وهذا أمر غير مقبول. وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة، أوضح عائض: بأنه تم التواصل في نهاية الأسبوع الأول مع الأخ وزير الداخلية، والأخ وزير الخارجية، وأيضاً الأخوة في اللجنة التحضيرية في مجلس التنسيق اليمني السعودي، ونحن الآن بصدد معالجة المشكلة، ويمكن أن تطرح ضمن اجتماعات أعمال المجلس القادمة في نهاية الشهر المقبل إذا سمح للوزارة بأن تكون طرفاً في هذه اللجنة, لان الوزارة استبعدت حقيقة من كل اللجان المتعلقة بمناقشة قضايا المغتربين الموجودة في دول الخليج. وعن النتائج الأولية للإجراءات المتخذة بشأنهم، أوضح الأخ الوكيل: أنه حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر، ولكن مع ذلك حتى نسمع من الطرف الآخر, وبالتأكيد فإن الطرف الآخر سوف يأتينا بألف مبرر ومبرر, لان المبررات جاهزة من (عاملة سائبة و......) لان المصدر الأقوى هو الذي يكتب الشيء. من جهته، أبدى المتحدث باسم المرحلين تخوفه من تأخر السفارة في النظر في قضيتهم، منوهاً إلى الكيفية التي تم استدراجهم فيها، قائلاً: وصلنا إلى منفذ "الطوال" وقالوا لنا اذهبوا إلى مكان البصمة، وبصمنا، ثم أدخلونا الحجز (الكربوس)، وقالوا لنا ما هي إلا إجراءات معينة بخصوص التعديل في البيانات، حتى أدخلونا السجن لمدة 25 يوماً على ذمة التحقيق. وأرجع المتحدث السبب في ذلك إلى "فحص السوابق"، وتبع القول: "وبعدها تم إدخالنا باصات ونحن نفكر أننا سوف ندخل السعودية، بعدها قالوا لنا تفضلوا اليمن! وراجعوا السفارة السعودية في اليمن". وقال أيضاً: لذا فإن أمل المرحلين أن تقوم الوزارة والجهات المعنية والسفارة السعودية بصنعاء بدور فاعل والتوصل إلى حل مع السلطات السعودية للتخفيف من المعاناة والاهانة التي تعرضنا لها.