دعا مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي إلى تضافر جهود الجهات المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة وإلى توحيد الإرادات والأهداف في مجال محاربة الفساد . وأكد الآنسي في كلمة له اليوم الاحد في ختام فعاليات اللقاء التشاوري السابع للجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام على ضرورة ان تكون العلاقة بين تلك الجهات علاقة عضوية ووطيدة . وقال : " ان مكافحة الفساد بقدر ما هو ضرورة وطنية والتزام دولي، فهو عمل مجتمعي يهم كل مواطن ". ولفت الى اهمية خلق ثقافة مناهضة للفساد ، وقال : " ان هذ الثقافة ينبغي ان تبدأ من المدرسة" . وتطرق مدير مكتب رئاسة الجمهورية الى ما تضمنه البرنامج الأنتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من منظومات وآليات تنفيذية لمكافحة الفساد تم ترجمتها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية وغيرها من القوانين . وشدد على ضرورة التفكير بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتحديد وإيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد. وثمن مدير مكتب رئيس الجمهورية القرارات والتوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري .. داعيا إلى وضع جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات والقرارت وتحقيقها في اقرب وقت ممكن . وقد أوصى المشاركون في ختام اللقاء التشاوري بتشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام وبمشاركة منظمات المجتمع المدني تقوم بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد . واكد المشاركون على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد والمصفوفة الزمنية للبرنامج الانتخابي باعتبار ذلك مسؤلية كافة الجهات. ودعا المشاركون في اللقاء الذي استمر يومين الى تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية في الاشراف على الادارات القانونية في الجهات الحكومية وتنفيذ قانون قضايا الدولة بمتابعة سير الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على المال العام في الجانب المدني امام النيابة العامة. وطالبوا بتفعيل دور المجلس الاعلى للتأديب ومجالس التأديب في الجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية ، فضلا عن تفعيل دور ممثلي وزارة المالية والخدمية المدنية في اجهزة الدولة المختلفة لممارسة مهامهم واختصاصاته في الرقابة المصاحبة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة . وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة انشاء نيابات ومحاكم الاموال العامة وإدارات عامة لمباحث الاموال العامة في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابات ومحاكم اموال عامة وادارات عامة لمباحث الاموال العامة وكذا انشاء شعب استئنافية للأموال العامة في المحافظات الكبيرة ورفدها بالكادر البشري. وأوصى المشاركون باستكمال البناء المؤسسي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما يكفل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها القانونية على الوجه الامثل . كما اكدو على ضرورة قيام مصلحة الجمارك والضرائب بتحديد العدد من كوادرها الفنية لمنحهم صفة الضبطية القضائية وفقا للقوانيين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالضرائب والجمارك. وقد رفع المشاركون في ختام فعاليا اللقاء التشاوري السابع بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام برقية شكر الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عبرو فيها عن شكرهم وتقديرهم لفخامته على رعايته لهذا اللقاء وما سبقه من لقاءات. وتعهدوا بالاستمرار في اداء وجباتهم في مجال حماية المال العام والكشف عن الجرائم المضرة بالاموال والممتلكات العامة وانزال العقاب العادل بحق مرتكبيها. وكان المشاركون في اللقاء التشاورى قد استعرضوا على مدى يوميين عدد من اوراق العمل المقدمة من كل من وزارات الشؤون القانونية والعدل والمالية والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي اكدت في مجملها على اهمية تعزيز الحماية للاموال والممتلكات العامة. "سبأ"
