أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على أهمية إيجاد لائحة تنظيمية للإطراف المعنية بمكافحة الفساد , تتضمن آلية العمل وتكون مبنية ومباشرة للإجراءات المتعلقة بمهمة المكافحة ,وبصورة منسقة في مختلف الجوانب. وشدد نائب الرئيس في كلمة له اليوم السبت بمفتتح أعمال اللقاء التشاوري السابع بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد ,على ضرورة أن يخرج اللقاء بنتائج عملية تعزز من أداء هذه الجهات والقيام بواجباتها ومهامها على صعيد حمايةالمال العام. واستطرد قائلا:" تعلمون انه بعد مصادقة بلادنا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي عبرت عن إرادة المجتمع الدولي حيال هذه الظاهرة والشعور بمخاطرها المدمرة على حياة الشعوب وصدور القانون رقم 47 لسنة 2005م أصدرت بلادنا التشريعات المكملة لهذه الاتفاقية الدولية كأحد استحقاقات التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية فقد صدر القانون رقم 29 لسنة2006م بشأن مكافحة الفساد الذي يهدف الى منع الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة في عملية محاربة الفساد" . وأضاف : " وتنفيذا لهذا القانون تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في يوليو 2007م كما تم صدور قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م الذي نعتبره إضافة مهمة في المنظومة التشريعية كونه أعطى الكسب غير المشروع وصفاً تجريمياً وعقابياً لما لهذا الفعل من مخاطر على المال العام والوظيفة العامة وحقوق الأفراد بالاضافة إلى اصدار القانون رقم23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي جاء صدوره ليعزز الرقابة على المناقصات والمزايدات وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والإدارة الجيدة لإجراءات المشتريات " . وقال : " كل تلك الجهود والإصلاحات في منظومة مكافحة الفساد ما كان لها أن تتم لولا توفر الإرادة السياسية الحقيقية والصادقة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الجانب جل إهتمامه " .. معتبرا توجيهات فخامته وحرصه المستمر في مواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره المدخل الأساسي والرئيس في تأسيس منظومة مكافحة الفساد" . وتابع : " وإنطلاقا من البرنامج الإنتخابي الرئاسي الذي حاز على ثقة الشعب وترجمة لمضامينه فإن عملية الإصلاحات على كافة الأصعدة مستمرة ففي إطار السلطة القضائية التي منحها الدستور الصلاحيات التامة عن بقية السلطات كأحد الضمانات الجوهرية لأداء مهامها النبيلة يجري العمل على تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه تعزيز هذه الاستقلالية والتوسع في إنشاء النيابات والمحاكم النوعية وإجراء الحركة القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يتمتع بصلاحيات واسعة حيال شئون القضاء وأعضاء النيابة وهو يقوم بدور ريادي وفعال ومسئول من خلال متابعتنا لانشطته المختلفة " . وقال : " من خلال الإطلاع على أدبيات ووثائق هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار ( نحو شراكة فاعلة لحماية الأموال والممتلكات العامة ) لوحظ أوراق العمل المقدمة من الجهات المعنية بمكافحة الفساد من وزارة الشئون القانونية ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهناك ورقة أخرى مضافة من وزارة المالية " بما يعكس ترابط المهام والإختصاصات والصلاحيات وسعي هذه الجهات الى تحقيق هدف واحد وهو حماية المال العام . وأكد نائب رئيس الجمهورية على أهمية هذه العلاقات خاصة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أن تكون علاقات التنسيق بينهما قائمة على أساس أحكام قانون الجهاز وقانون مكافحة الفساد وأهمية تعزيز قنوات التواصل المختلفة بينهما والتكامل مع الأدوار وعلى وجه الخصوص في وضع إسترايجية وطنية لمكافحة الفساد وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفساد والقضايا المحالة الى الهيئات القضائية واستكمال منظومة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وعدم استطاعة أي جهة أن تعمل دون الأخرى". ولفت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعد أحد مصادر البيانات للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وكذلك فإن نتائج عمل الهيئة يحال للجهات القضائية ممثلة بالنيابات ومحاكم الأموال العامة. وأضاف : " وطبقا للدستور والقوانين الأخرى فإن سلطات المساءلة العامة وحماية المال العام مناط أيضاً بعدد من الجهات التي تضطلع بدور رئيس وفعال منها مجلس النواب ولجانه البرلمانية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية والخدمة المدنية وإدارات الرقابة الداخلية والتفتيش والمحافظون ومجالس السلطة المحلية بالاضافة الى دور منظمات المجتمع المدني فهي مسئولية مشتركة معني بها الجميع دون إستثناء" . وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي قد القى كملة اعتبر فيها هذا اللقاء من التقاليد الايجابية الهافة الى تدعيم مفهوم الشراكة وتطوير مجالات التنسيق بين الاجهزة والهيئات المعنية بحماية المال العام . وبين أن انعقاد هذا اللقاء يأتي بعد مرور عامين ونصف على انعقاد فعاليات اللقاء التشاوري السادس. واكد ان هذه اللقاءات ساهمت وبشكل جاد في تطوير التعاون الفني بين اطراف هذه اللقاءات وهو ما انعكس ايجابيا على ادائها ودورها في حماية المال العام وساعد على تلافي الكثير من المعوقات والسلبيات التي كانت قائمة في السابق. وتطرق الى العديد من الفعاليات والتطورات الايجابية الداعمة لاليات حماية المال العام ومكافحة الفساد التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الفترة الماضية وفي مقدمة ذلك البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي اشتمل ضمن اولوياته على محاور اساسية ترسخ الارادة السياسية لمكافحة الفساد وحماية المال العام. واكد على انه تم ترجمة تلك الإرادة من خلال صدور العديد من القوانين الهادفة الى تفعيل ودعم اليات مكافحة الفساد وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بحماية الاموال العامة ، وصاحب ذلك اداء متميز من قبل مجلسي النواب والشورى في مجال الرقابة على المال العام. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الأنسي هذا اللقاء خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المال العام والممتلكات العامة . وقال " ان هذا اللقاء يمثل احد الخطوات التي نمضي بها نحو الشراكة كونه يجمع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد بمشاركة العديد من الشخصيات والكفاءات الوطنية في تخصصات ومجالات عديدة بما يمكن من ايجاد رؤى تعزز صواب توجهاتنا وتساهم في تقويم ما يعيق طريقينا ". ولفت الى ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ انشائها لم تنقطع لقائاتها مع شركائها ف مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي بغرض تنسيق الجهود والبحث عن اليات لعمل مشترك في مكافحة الفساد .. مؤكدا ان ان مثل هذه اللقاءات ستعمل على تعزيز نقاط التكامل وايجاد اليات مرنة لتجسيدها واقعيا بما يعمل على تحقيق اهداف مختلف الشركاء وهو القضاء على الفساد ووقاية المجتمع من مخاطره. إلى ذلك أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ان هذا اللقاء ليس لقاء تشاوريا فحسب، وإنما لقاء تنسيقيا يتم من خلاله تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والتوجهات نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأشار الدكتور الاغبري إلى ان السلطة القضائية تدرك تماما الدور الكبير والمهام الملقى على عاتقها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال، في ظل تعدد وتنوع جرائم الفساد وتعقيداتها المختلفة. وقال: من اجل ذلك فقد عملت على إنشاء محاكم ونيابات الأموال العامة عام 1962، كمحاكم ونيابات أموال عامة متخصصة بالتحقيق والبت في قضايا المال العام، وطورت من أسلوب عملها حيث أعيد تشكيلها وتحديد اختصاصاتها عام 2001 م. وأضاف: بصدور قانون مكافحة الفساد توسع نطاق التجريم لجرائم الفساد، حيث ارتفع تعدادها من حوالي عشر جرائم إلى ما يزيد على 70 جريمة، وهو ما القى عبئا كبيرا على محاكم ونيابات الأموال العامة، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة النظر في تشكيل وهيكلة محاكم ونيابات الأموال العامة، بحيث يتم استيعاب هذا التوسع وتمكين هذه المحاكم والنيابات من القيام بدورها وأداء واجبها على أكمل وجه. فيما أستعرض وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رئيس اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري الدكتور محمد السياني ما سيتم مناقشته خلال اللقاء. مشيرا إلى أن اللقاء الذي ينعقد تحت شعار ( نحو شراكة فاعلة لحماية الأموال والممتلكات العامة) يأتي في ظل هذه المشاركة الواسعة لمختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد يعكس حالة الترابط ووحدة الهدف المنشود لهذه الجهات وسعيها إلى حماية الأموال والممتلكات العامة. وأستعرض السياني برنامج اللقاء التشاوري الذي سيناقش على مدى يومين أوراق عمل حول تعزيز دور محاكم الأموال العامة وحماية المال العام وعلاقة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالأجهزة المعنية بحماية المال العام وسبل الارتقاء باليات وأساليب إدارة المال العام وحمايته، فضلا عن مكافحة الفساد ودور قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية بتوفير الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة. *سبأ
