رغم وقوع الحادث في مطلع أبريل الماضي، وكشفته "نبأ نيوز" لأول مرة للرأي العام في 22/ أبريل، وبدأت الصحف المحلية تناوله منذ يوم 25 أبريل، ورغم كل الصخب الذي أثير حول حادث إحراق السلطات السعودية ل(18) يمنياً حاولوا التسلل غير المشروع لأراضيها، تذكرت وزارة الخارجية اليمنية أخيراً اليوم الأحد إصدار توجيهاتها للقنصلية اليمنية لمفاتحة المملكة بفتح تحقيق بالحادث. فقد وجه وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي القنصلية اليمنية التواصل مع السلطات السعودية للتحقيق بشأن حادثة تعرض يمنيين لحريق على أيدي الأجهزة الأمنية بمنطقة خميس مشيط السعودية المتاخمة لليمن،كما وجه الوزير بمتابعة تعويض المتضررين في الحادث عبر سفارة اليمن في السعودية. جاء ذلك إثر لقاء جمع وزير الخارجية أمس بوفد حقوقي من منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بشأن تعرض 18 مواطنا يمنيا للحريق في حاثة مرمى نفايات خميس مشيط التي يتهمون فيها الأمن السعودي بتعمد إحراقهم جراء تسللهم للعمل في الحدود السعودية. وحسب بلاغ صحفي، فإن رئيس منظمة التغيير النائب احمد سيف حاشد،وأمين عام المنظمة علي الديلمي، وعضوي المنظمة باسم الحاج،وعماد الجراش سلموا وزير الخارجية رسالة طالبت السلطات اليمنية بإيضاحات بشأن الحادث من سفارة اليمن في السعودية،ومن السلطات السعودية،وتحديد الجهات والأشخاص الذين شاركوا في إشعال المحرقة. كما طالبت المنظمة بالعمل الفوري على حماية الضحايا والعمل على حصولهم على التعويضات المطلوبة،ومحاسبة المقصرين في السفارة الذين لم يتدخلوا في الوقت المناسب لحماية المواطنين اليمنيين وفقاً لما تقتضيه اختصاصاتهم،وكذا التنسيق مع وزارة الخارجية وممثلي الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية بشأن الحادثة،وسرعة التحرك لدى كل الجهات لإثارة هذه القضية إذا لم تتجاوب السلطات السعودية. وكانت منظمة التغيير تبنت هذه القضية فور اكتشاف الحادثة وشكلت لأجل ذلك فريقا قانونيا لتقصي الحقائق بإشراف المحامي أحمد الوادعي ورئاسة الدكتور محمد نعمان وعضوية الأستاذ عبد الباسط الغوري المحامي خالد الآنسي.