بعد الاعتصام السادس خلال شهر رمضان لأهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة بصنعاء أمام رئاسة الوزراء، وجه الدكتور رشاد العليمي – نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن– أمس الثلاثاء، جهازي الأمن القومي والسياسي بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعدة. كما وجه وزير الداخلية مطهر رشاد المصري لمدير السجن المركزي بتنفيذ أوامر النائب العام بالإفراج عن الخمسة الذين انتهت فترة حكمهم وهم (علي محمد مهرش، أحمد صالح عثمان، حميد غالب اللكومي، عباس شرف الدين، محمد حسين الذارحي). وتأتي هذه التوجيهات على خلفية تحركات مدنية بدأها أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة باعتصام أمام رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2008م للمطالبة بمقابلة الدكتور رشاد العليمي، وهو اليوم الذي استقبل فيه مدير مكتب الدكتور رشاد العليمي وفد من أهالي المعتقلين ووعدهم بمقابلة الدكتور في اليوم التالي ولكنه صادف يوم حدوث تفجيرات السفارة الأمريكية فاستقبل وفد الأهالي بدلاً عنه الأستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس الوزراء لشؤون السلطة المحلية، والذي استلم بدوره رسالة الأهالي للعليمي مرفقة بتوجيه رئيس الجمهورية وهي الرسالة التي ناشدوه فيها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه لجهازي الأمن السياسي والقومي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعدة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وفي حين أرفق الأهالي في رسالتهم أسماء أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم المعتقلين حرصوا على التأكيد بأن سجون الأمن السياسي والقومي تحتوي على أكثر بكثير من هذه الأسماء ، ولكن يبقى جهازي الأمن القوي والسياسي بحسب رسالتهم هما الأقدر على حصر عدد المعتقلين لديهم. وفي يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2008م التقى وفد من أهالي المعتقلين قد التقى يوم السبت بالدكتور علي مجور– رئيس مجلس الوزراء والذي قام بدوره بإعادة توجيه رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعدة للعليمي كما وجه للمصري رسالة النائب العام الخاصة بالإفراج عن الخمسة الذين انتهت العقوبة المحكوم بها عليهم، وبعد الاعتصام لعدة أيام أمام رئاسة الوزراء تمكن الأهالي اليوم من لقاء كل من العليمي والمصري. وفي اليوم السادس الموافق 23 سبتمبر 2008م تمكن وفد من أهالي المعتقلين من مقابلة كل من العليمي والمصري حيث وجه الأول لجهازي الأمن السياسي والقومي بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعتقلين على خلفية حرب صعدة بشكل عام كما وجه الثاني بتنفيذ أوامر النائب العام بالإفراج عن الخمسة الذين انتهت فترة محكوميتهم. هذا وكان عدد من أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة بصنعاء قد توجهوا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2008م إلى جامع الرئيس صالح بهدف مقابلة رئيس الجمهورية وعرض قضيتهم عليه ولكنه لم يكن موجوداً وتسلم أحد ضباط الأمن رسالتهم إليه ووعد بتسليمها. وقال الأهالي في رسالتهم: "نحن عدد من أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعده بصنعاء نعود إليكم بعد أن توجهنا إلى أكثر من جهة رسمية نطالبها بتنفيذ توجيهاتكم بالإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعده لكننا للأسف لم نلق أي استجابة إلى حد الآن ومازال أبناؤنا وأزواجنا وآباؤنا معتقلون في سجون الأمن السياسي والأمن القومي وبعضهم تجاوز السنتين.وقد اخترنا أن نلجأ إليكم عبر جامع الصالح حرصاً منا على إيصال صوتنا إليكم بعد أن فشلنا في إيصاله عبر بوابة دار الرئاسة حيث قصدناها أكثر من مرة وحال بيننا وبينكم حرس البوابة". كما أكد الأهالي في رسالتهم للرئيس بأن عدداً كبير من المعتقلين على ذمة حرب صعده قد تم اعتقالهم خارج إطار القانون والدستور ويقبعون داخل سجون الأمن السياسي والأمن القومي بعضهم منذ أكثر من سنة دون أن توجه إليهم أي تهم، وبالرغم من انتهاء الحرب ومن صدور توجيهاته بالإفراج عنهم إلا أنهم مازالوا في المعتقلات. وناشدوا رئيس الجمهورية بالتوجيه للأجهزة المعنية بتنفيذ توجيهاته. يشار إلى أن المعتقلين الذين توجهت عائلاتهم برسالة لرئيس الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم هم: - ياسر عبد الوهاب الوزير - علي علي العماد - عبد القادر عباس المهدي - خالد عبده حمود الشريف - وديع الهادي - معين إبراهيم المتوكل - محمد عبد الرحمن الهادي - محمد عبد الكريم الهادي - إبراهيم عبد الله المؤيد - مصطفى حسين الضحياني - عبد الحميد عبد الخالق حجر - عبد الله حسين المؤيد - إسماعيل الحمران - طه إسماعيل الحمران - عبد الكريم إسحاق - محمد أحمد إسماعيل الأحمر - العزي صالح راجح - عبد الله إسماعيل الشريف - عبد الجبار محمد الجرموزي - عبد الرحمن أحمد يحيى جحاف - بسام توفيق أبو طالب - إبراهيم المهدي - عبد الواحد أحمد الشامي
