كشف تقرير مرفوع إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عمليات فساد واسعة جداً، ونهب مفتوح بالمليارات للمال العام، وعمليات تزوير، وتلاعبات، وخروقات قانونية بلا حدود، شهدتها وزارة الصحة العامة والسكان خلال عهد وزيرها المخضرم الدكتور عبد الكريم راصع، ومديرها المالي عبد الكريم الولي، الذي كان موضع إشعال أزمة داخل حكومة عبد القادر باجمال إثر تمسك الوزير راصع به، في الوقت الذي أصر وزير المالية سيف العسلي آنذاك على نقله. "نبأ نيوز" حصلت على نسخة من التقرير- الذي رفعه مطلع سبتمبر الجاري عدد من المختصين بوزارة الصحة، مرفقاً بكمية كبيرة من الوثائق- والذي رأت أن تورد نصه الحرفي، وتضعه بين يدي الرأي العام، وصناع القرار، وبدون رتووش: ((نص التقرير)) بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ رئيس لجنة مكافحة الفساد المحترم، الإخوة أعضاء اللجنة المحترمون الأخ/ النائب العام المحترم الأخ/ محامي عام الأموال العامة المحترم الأخ/ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم الأخ/ وزير المالية المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع:- بلاغ عن قضايا فساد متعددة في وزارة الصحة العامة والسكان بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم ببلاغنا هذا بصفتنا كمواطنين يرون أن من وجبهم الإبلاغ عن ممارسات وقضايا فساد تمارس بشكل يومي والتي يمكن تلخيصها بالشكل التالي:- 1- استلام مبالغ نقدية من مقاولي البناء مباشرة بواقع 3% كبدل إشراف من قيمة كل مستخلص انجاز منصرف للمقاول وتوزيع المبالغ على المهندسين والموظفين في الوزارة (تفاصيل القضية سيتم توضيحها لاحقا) 2- تحويل مساعدات حلف اللقاح العالمي (جافي ) للأغراض الغير مخصصة لها وصرفها كمكافئات (أخر مبلغ تم صرفة كان نصيب مدير عام الشئون المالية / عبدا لكريم الولي مندوب وزارة المالية 12000دولار شهريا) 3- مناقصات المعدات والتجهيزات المبرمة خلال الأعوام (2004- 2007م) والبالغة 12مليار ريال ورد ما يعادل 6مليار غير مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية والمتبقي لم يورد (تفاصيل القضية لاحقا ) 4- الازدواجية في التمويل المحلي والتمويل الأجنبي للمشاريع والبرامج الممولة من قبل الوزارة والمانحين والاستيلاء على معظم التمويل الأجنبي من قيل بعض المتنفذين وعلى رأسهم / عبد الكريم الولي مدير عام الشئون المالية 5- مناقصة ترميم مستشفى الثورة بمحافظة اب والبالغ تكلفته 560 مليون بالآمر المباشر (تم توقيف الأعمال من فخامة الأخ/ الرئيس حفظة الله وكذلك مجلس النواب ولكن استمر العمل فيه ضاربين بتوجيهات الخ/ الرئيس حفظة الله ومجلس النواب عرض الحائط) فساد الصحة لا يقوى علية احد؟؟ 6- التوسع المستمر في عملية البناء وبشكل عشوائي وذلك بعد إضافة ال3% كبدل أشراف (غير مرئي ) كونه كلما زادت تكاليف البناء كلما زادت نسبة بدل الإشراف (نتيجة طبيعية ) ولذلك نرى اليوم التوسع في بناء مستشفيات المحافظات والمستشفيات الريفية وبمبالغ خيالية (كلمازات قيمة العقد زادت ال3% وهكذا) 7- قيام الوزير بالتوجيه بالتحقيق في مصير مبالغ بدل الإشراف ومبالغ نفقات التصاميم البالغة أكثر من 320مليون المنصرفة خلال العام 2007م وتراجع قيادة الوزارة عن تنفيذ التحقيق والاكتفاء بنقل احد المهندسين إلى الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة. 8- مناقصات الأدوية والمستلزمات الطبية المبرمة عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وما رافقها من مخالفات جسيمة لازال يتم تناولها عبر الصحف الجاهلية وقد تسببت تلك الإجراءات والمخالفات في موت أكثر من 80شخصا مصاب بالفشل الكلوي. 9- مناقصة الجهاز الخاص بالمركز الوطني للأورام السرطانية والذي أحالها فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظة الله إلى النيابة. 10- مناقصات الغازات الطبية وما رافقها من اختلالات والذي سبق أن أحالها مجلس النواب في إحدى جلساته إلى النيابة ولازالت حبيسة أدراج / عبد الكريم الولي وتوجد حاليا محاولات حثيثة لصرفها. 11- إخلاء عهد المشتريات للسنوات العشر السابقة بموجب إفادات خطية باستلام المشتريات و من قبل أشخاص ليس لهم أي علاقة بالموضوع وبعد أن مر عليها عقد من الزمان. 12- مناقصة الناموسيات البالغ قيمتها 6400000 ستة مليون وأربعمائة ألف دولار القيمة الحقيقية لها 3200000 دولار وتم شرائها بتمويل من الصندوق العالمي في حين أن اتفاقية الصندوق نصت على السعر الحقيقي للناموسية الواحدة ب3.2دولار وتم الصرف ب6.4 دولار للناموسية الواحدة بزيادة 100% عن القيمة الحقيقية بعد ان تم التقاسم للمبلغ بين مجموعة من المتنفذين الأوصياء على القطاع الصحي 13- الاستيلاء على أكثر من 180مليون ريال مقابل نفقات مخيمات طبية خلال الأعوام 2004-2007م لم يتم معالجة أي حالة سوى أسماء وهمية فقد حصل الطبيب/ محمد الوصابي خلال أسبوع في احد المخيمات على 400اربعمائة ألف ريال مقابل علاج عملية جراحية لامرأة واحدة توفت بسبب مضاعفات العملية الجراحية وبعض العمليات التي يتباهون بها هي توزيع نقط للعيون فقط. إننا نطالبكم وبدافع الحرص على الأموال العامة المخصصة للمرضى باعتبارها أموالا توازي في حرمتها أموال اليتامى بطلب أوليات ما سبق ذكره أعلاه للاطلاع على حجم الكارثة التي يمر بها القطاع الصحي من قبل المتنفذين القائمين على إدارة القطاع الصحي القطاع الصحي وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وسوف تنكشف لديكم سر بل أسرار فرض الوزير الحالي على مجلس الوزراء بضرورة تعيين/ عبد الكريم الولي مديرا عاما للشئون المالية بالوزارة.. ونحن إذ نعلن براءتنا عن المال العام المنهوب بشكل يومي فقد انتقلت هذه المسئولية إليكم والتي ستتحملون وزرها يوم القيامة في حالة سكوتكم والله الموفق الاسم : عبد الكريم عباس الولي المؤهلات: الصف السادس الابتدائي الوظائف السابقة: مندوب المعهد العلمي بمحافظة عمران واشتهر بسرقة مرتبات المعلمين – موظف بهيئة المعاهد العلمية – مسئول مالي وأمين صندوق بجمعية الإصلاح الخيرية – في عام 1996م استولى على (6500000) ريال من خزينة الجمعية وهرب – استولى على أراضي الوقف الخاصة بمسجد مذبح واستخرج بصيرة مزورة من الأوقاف – تم عقد صلح بين المواطنين وعبد الكريم الولي على استمرار البسط على أرضية على إن يكون قيم وخطيب الجامع. - التحق بدورة في النظام المحاسبي الحكومي بالمعهد المالي 1999م. - تم تعيينه مدير مالي بهيئة المعاهد العلمية بمؤهلات عنصرية ومناطقية وطائفية. - وصل هواياته بسرقة مرتبات الموظفين والمدرسين بالهيئة وكان لا يرضى إلا بشوالات فلوس. - لدية العديد من ملفات الفساد في نيابة الأموال العامة لقضايا تخص (هيئة المعاهد العلمية – وزارة النقل – وزارة الصحة). - وظيفته الحالية: مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة. أولا: شرح تفصيلي للقضية رقم (1) استلام مبالغ مالية من المقاولين بواقع (3%) كبدل إشراف. 1) منذ بداية عام 2004م وبعد استلام /عبد الكريم الولي لمهامه كمدير حسابات في وزارة الصحة قام باعتماد مبلغ (3%) من قيمة كل عقد مبرم مقابل بدل إشراف على المشاريع المنفذة من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة 2) الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة إدارة عامة موجودة ضمن هيكل الوزارة وتتبع قطاع التخطيط والتنمية. 3) بدل الإشراف ظل لفترة من الزمان ولازال يصرف لوزارة الأشغال العامة من قبل الوزارات التي لا يوجد بها إدارات مختصة بالشئون الهندسية ويتم عادة تنزيل أي مبالغ بدل إشراف ترد في مستخلصات الأعمال المنجزة للجهات التي يوجد بها إدارات متخصصة في الشئون الهندسية من قبل المالية كونها تصرف بموجب عقود للمهندسين المتواجدين في مواقع بشكل دائم ومستمر في المواقع ولمهندسين لا يعملون في الوزارة المعنية ولا يستلمون مرتبات ومكافئات وحوافز وبدلات سفر (أي ان الاستحقاق لأشخاص خارج الوزارة ) بهدف الرقابة وضمان تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الموضوعة. 4) قامت الوزارة ابتداء من العام 2004م باعداد كراسات الشروط والمواصفات وجداول الكميات وإضافة في نهاية تلك الأوراق المذكورة عبارة (السعر بشمل ال3%) كبدل إشراف أي انه أضيفت ال3% الى أسعار البنود ودخلت في كل بند وبشكل سري وملتوي. 5) إمعانا في السرية فان الشئون الهندسية ومعها الشئون المالية تقوم باعد المستخلصات وطلب المبالغ المالية دون الإشارة الى ال(3%) وبالتالي عدم اظهارها في مستخلصات الأعمال المنجزة حتى لا يقوم كل من وزارة المالية (وليس مندوب المالية في الوزارة/ عبد الكريم الولي كونه صاحب هذة الفكرة) والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتنزيلها من المستخلص أو توريدها إلى ح/ الإيرادات كنفقات مستردة حسب القانون 6) بعدها يتم تحرير وتوقيع الشيك بإجمالي قيمة الأعمال المنجزة باسم المقال بعد خصم الضرائب والاستقطاعات القانونية 7) بعد هذه الخطوة يكلف احد جيوب الفساد الدائم بالوزارة ويدعى / عبد الواسع القحطاني بمتابعة كل مقال لاستلام مبلغ ال(3%) ومن المقاولين مباشرة وأحيانا يتم استلام المبلغ بعد التوقيع على المستخلص وقبل التوقيع على الشيك ويسلم المبلغ للجيب الدائم للفساد / عبد الواسع القحطاني إلى ان يتم توزيعه على الشلة. 8) يتم مراكمة المبالغ لدى هذا الجيب وفي نهاية الشهر/ المدة يتم توزيع المبالغ على بعض المهندسين وبعض الموظفين في التخطيط والشئون المالية بالوزارة وأي شخص ممن تتوفر فيه شروط الفساد وعدم النزاهة ويتم التوزيع بأسلوب توزيع المنح في عهد ما قبل التاريخ. 9) الملاحظ ان إضافة هذه النسبة على قيمة البنود وبشكل سري وغير مرئي أدى إلى ظهور الاختلالات التالية:- - دخلت بدل الإشراف ضمن الحديد والرمل والأحجار فاختلطت لتكون مكون آخر وبالتالي أفسدت جميع المواد الداخلة في المبنى - أوجدت تشققات وانهيارات في معظم مباني الصحة كونها غير مطابقة للمواصفات - هذه النسبة أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء (فكلما زادت قيمة العقد زادت نسبة بدل الإشراف وهكذا) - هذه النسبة أيضا أدت إلى التوسع الملفت للنظر في مباني الصحة دون قيام الوزارة بتجهيزها وكذلك صعوبة تجهيز وتشغيل تلك المباني من قبل الدولة والمجتمع الأمر الذي أدى وسيؤدي إلى بقاء تلك المباني خالية ومهجورة لفترات طويلة من الزمن - كما ان بقاء تلك المباني خالية ومهجورة سيؤدي إلى إهلاكها السريع وعندما يحين موعد تجهيزها وتشغيلها في المستقبل البعيد ستكون أما آيلة للسقوط بفعل الزمن او أنها تحتاج الى ترميمات هائلة فمن المسئول عن هذا العبث - إن هذه النسبة ال(3%) كبدل إشراف كلفت ولازالت تكلف الدولة والمجتمع نفقات باهضة كان يمكن توجيهها وتخصيصها للأولويات الهامة والملحة سوء في القطاع الصحي أو أي قطاع آخر هو في أمس الحاجة إليها. 10) ولوعدنا إلى إجراءات المناقصة للمباني نجد أنها تتم بالشكل التالي:- - تعد المواصفات والشروط من قبل الشئون الهندسية - يعد الإعلان من قبل الشئون الهندسية وبمشاركة صورية من الشئون المالية - يتم فتح المظاريف من قبل الشئون الهندسية وبمشاركة بقية أعضاء اللجنة أن وجدوا - يتم التحليل الفني من قبل الشئون الهندسية - يتم تسليم الموقع من قبل الشئون الهندسية - يتم الإشراف من قبل الشئون الهندسية - يتم الاستلام الابتدائي والنهائي من قبل الشئون الهندسية - فأين الرقابة وكيف تتصوروا جودة وكفاءة العمل؟ وهل هؤلاء الناس ملائكة يعمل جميع الأعمال شخص واحد/ إدارة عامة واحدة بدون رقيب ؟؟؟ - جميع المهندسين الحاليين غير مختصين في هندسة المباني الصحية الأمر الذي أدى الى وجود أقسام لمرضى بجوار أقسام لمرضى أكثر واخطر عدوى (فيدخل المريض مصاب بمرض بسيط واحد وعند خروجه يكون قد أصيب بخمسة أمراض فبدلا من معالجة المريض أصبناه بأكثر من مرض) 11) إن الفساد في هذا الجانب كبير ومتشعب ويحتاج لمجلدات ولكننا نضع بين أيديكم ما ورد أعلاه لتدارك ما تبقى من موارد مستقبلية للدولة وإنقاذ أرواح الناس. ثانيا:- حلف اللقاح العالمي (جافي) - طلب الوثاق المنصرفة منذ بداية المشروع وحتى تاريخه + طلب كشف بأوجه الصرف قبل طلب الوثائق للمطابقة والقبض على العصابة متلبسين. ثالثا:- مناقصات المعدات والتجهيزات. 1- ينطبق عليها ما ورد سابقا على المباني مع اختلاف مسميات الإدارات والأشخاص. 2- الاعتمادات المستندية التي تم فتحها من قبل الوزارة خلال 2004- 2006م بمبلغ (1276539471) فقط واحد مليار ومائتين وستة وسبعين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لصالح شركات لم تقوم بالتوريد للاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بالرغم من ان فترة التوريد وفقا للعقود المبرمة قد انتهت وقد وجهت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمساءلة كلا من المختصين في الوزارة عن قيامهم بفتح اعتمادات مستندية عبر البنك المركزي (الوثيقة تقرير الجهاز رقم125بتاريخ 15/1/2007م) 3- موظف واحد يقوم بالاتي:- - فتح الاعتمادات المستندية ومتابعتها - استلام وثائق الاعتمادات المستندية من البنك - مراجعة وثائق الاعتمادات المستندية - إطلاق مبالغ الاعتمادات المستندية - استلام الضمانات البنكية واطلاقها ومتابعتها 4- قدم احد موظفي الوزارة عرضا باستلام أعمال ومهام موظف في الحسابات مقابل دفع مبلغ (5000) دولار شهريا لمدير عام الشئون المالية (الولي) وبالفعل قام اثتين باستلام عمل الموظف المذكور مقابل 2500دولار يسلمها كل موظف في نهاية كل شهر بعد ان رفض الموظف السابق الابتزاز 5- عدم اخذ الضمانات البنكية على فترة الصيانة للمعدات المشتراة والاكتفاء بضمان حسن التنفيذ الذي يطلق عند استلام الأصناف وقد أدى هذا الإجراء إلى خراب تلك الأجهزة (الوثائق وثائق المناقصات + مطالبة الإدارة العامة للصيانة بالوزارة بضرورة تقديم ضمانات الصيانة). 6- يفترض ان تقوم الوزارة بالتعاقد مع الشركات الفاحصة في الخارج لجميع المواد المشتراة والخصم من مبلغ العقد (مبلغ الاعتماد المستندي) لضمان وصول البضاعة مطابقة للمواصفات وفقا للوثائق المرسلة من قبل الوزارة للشركة الفاحصة الا ان الوزارة تفوض أصحاب الشركات بعمل ذلك مما يؤدي الى وصول البضاعة غير مطابقة لمواصفات الوزارة وكما حدث في مناقصة مستشفى الرئيس بمأرب حيث نص قرار اللجنة العليا للمناقصات على قيام الوزارة بالتخاطب مع الشركات الفاحصة وخصم مستحقات الشركة الفاحصة من عقد المتعهد الا انها لم تفعل مخالفة بذلك قرار اللجنة العليا للمناقصات ( الوثائق قرار اللجنة العليا للمناقصات). 7- هناك اعتمادات مستندية ب(90000000) تسعين مليون ريال منذ عام 2004م وحتى تاريخه لم تنفذ الاعتمادات المخصصة لمراكز ومستشفيات صحية مما أدى إلى عدم استكمال تنفيذ تلك المشاريع مما أدى الى توقف التنمية الصحية في المناطق المستهدفة بسبب الفساد القائم في الوزارة (الشئون المالية ) 8- ان اللعب في المناقصات يبدأ عند تقديم العطاءات من قبل وكلاء الشركات الأجنبية بالأسعار التي يحددونها وليس بأسعار الشركة الأم مما أدى الى ارتفاع أسعار الأصناف إلى أكثر من 600% عن الأسعار العالمية وبإمكان أي شخص الدخول الى مواقع الشركات المنتجة في بلد المشاء على الانترنت لمعرفة مقدار المبالغ المهولة التي يقوم وكلاء الشركات بتقديمها كعروض أسعار للوزارة (الوثائق عطاءات الشركات +مواقع الانترنت ) 9- وبالرجوع إلى وثائق الاعتمادات المستندية نجد إن الفاتورة النقدية مقدمة من وكيل الشركة في اليمن بينما جميع الوثائق الأخرى مصدرها خارجي كون وثائق الاعتمادات المستندية تصل الى البنوك التجارية وهناك تنزع فاتورة الشركة الأم وتستبدل بفاتورة وكيل الشركة في اليمن (تزوير في وثائق رسمية بهدف اختلاس الأموال العامة. 10- الشركات التي لم تقدم ضمانات بنكية للصيانة لمدة عام حسب القانون ياخذ منها مبالغ مالية كبيرة كرشوة مقابل عدم تقديم الضمانات التي تنطوي عليها مبالغ مالية للبنوك كتسهيل ائئتماني (رسوم بنكية) والتي تعد كمصدر دخل غير عادي لمدير عام الشئون المالية. 11- الشركات جميعها تستفيد من عدم خصم مبالغ من عقودها للشركات الفاحصة وحتى لو افترضنا ان هناك شركات فاحصة فهي من قبل صاحب الشركة الذي من المؤكد ان يقدم أي وثائق أخرى غير وثائق المناقصة. 12- الفحص في الوزارة شكلي وغير مجدي كما أن جهاز الرقابة تغيب علية الكثير من التفاصيل الخاصة بالمناقصات التي بعضها يرجع إلى عدم إلمام موظف جهاز الرقابة او إخفاء الوثائق عن مندوبي الجهاز 13- استنادا إلى تقرير لجنة الشفافية الدولية وكذلك تقرير هيئة التنمية الدولية والمنشور في جميع الصحف الأهلية أكدت تلك التقارير على الفساد القائم في اقتناء المعدات الطبية وهذا يؤكد صحة ما أوردناه بعاليه. 14- وتحت شعار (ما ذنب التجار- المقاول – المتعهد ) يقوم الولي بتمرير جميع المخالفات التي تحدث بالوزارة تحت مبرر انه قد تم البت بالمناقصات حتى وان كانت على خطاء إلا ان الغريب في الأمر ان الولي يقوم بمتابعة المعاملات المخالفة بنفسه ويقوم بإقناع مسئولي الوزارة بان الأمور سليمة فقط ينقصها توجيه من قبلكم؟؟ الأمر الذي جعله احد أثرى الأثرياء مدراء عموم الشئون المالية في الجمهورية وفي فترة وجيزة. رابعا:- الازدواجية في التمويل المحلي والتمويل الأجنبي للمشاريع والبرامج الممولة من قبل الوزارة والمانحين والاستيلاء على معظم التمويل الأجنبي من قيل بعض المتنفذين وعلى رأسهم/ عبد الكريم الولي مدير عام الشئون المالية ( طلب الوثائق وقبلها طلب كشوفات بأوجه الإنفاق ومطابقة الكشوفات التي وردت مع الوثائق) مزيد من التوضيح :- خامسا:- مناقصة ترميم مستشفى الثورة بمحافظة اب والبالغ تكلفته 560 مليون بالآمر المباشر (طلب وثائق القضية). سادسا:- التوسع المستمر في عملية البناء وبشكل عشوائي وذلك بعد إضافة ال3% كبدل أشراف (غير مرئي) (طلب وثائق المباني + مقارنة العقود المبرمة قبل فرض ال3% وبعد فرضها + طلب مهندسي جهاز الرقابة والمحاسبة للاطلاع على عينة عشوائية من المباني المنفذة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها كمباني صحية. سابعا:- قيام الوزير بالتوجيه بالتحقيق في مصير مبالغ بدل الإشراف ومبالغ نفقات التصاميم البالغة أكثر من 320مليون المنصرفة خلال العام 2007م وتراجع قيادة الوزارة عن تنفيذ التحقيق والاكتفاء بنقل احد المهندسين إلى الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة ( توجيه استفسار للوزير بشان نتائج التحقيق + طلب وثائق وأوليات القضية ) ثامنا:- مناقصات الأدوية والمستلزمات الطبية المبرمة عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وما رافقها من مخالفات جسيمة لازال يتم تناولها عبر الصحف الجاهلية وقد تسببت تلك الإجراءات والمخالفات في موت أكثر من 80 شخصا مصاب بالفشل الكلوي (طلب محاضر جلسات مجلس النواب + طلب وثائق المناقصات ) تاسعا:- مناقصة الجهاز الخاص بالمركز الوطني للأورام السرطانية والذي أحالها فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظة الله إلى النيابة (الموضوع في النيابة وسيتم قيدها ضد مجهول) عاشرا:- مناقصات الغازات الطبية وما رافقها من اختلالات والذي سبق أن أحالها مجلس النواب في إحدى جلساته إلى النيابة ولازالت حبيسة أدراج/ عبد الكريم الولي ( طلب استكمال تحويلها للنيابة حسب توصيات المجلس الموقر وتقارير الجهاز) إحدى عشر:- إخلاء عهد المشتريات للسنوات العشر السابقة بموجب إفادات خطية باستلام المشتريات ومن قبل أشخاص ليس لهم أي علاقة بالموضوع وبعد أن مر عليها عقد من الزمان ( يمكنكم العودة بالى اللقاء المتلفز مع / عبد الكريم الولي وكذلك طلب كشوفات بالإخلاءات وبعد طلب وثائق الإخلاء البالغة (6) مليار ريال معظمها وثائق مزورة. اثنا عشر:- مناقصة الناموسيات البالغ قيمتها 6400000 ستة مليون وأربعمائة ألف دولار القيمة الحقيقية لها 3200000 دولار وتم شرائها بتمويل من الصندوق العالمي (طلب وثائق المناقصة +وثائق التخليص الجمركي) 1- الاستمارات المفقودة في أرشيف حسابات الوزارة أثناء دور الاستلام والتسليم بين / حزام السلامي وعبد الكريم الولي وعددها (3500) استمارة صرف مع مرفقاتها وقد أظهرت لجنة إخلاء العهد أن جميع تلك الاستمارات هي:- مناقصات وهمية بلغت قيمتها (6) مليار ريال يمني وحاليا يقوم / عبد الكريم الولي بالتستر عليها لدفن جرائمه المالي. 2- إجمالي العهد التي تم إخلائها بوثائق مزورة (3) ثلاثة مليار ريال خلال هذا العام. 3- تم صرف (26) سيارة لصغار موظفي الإدارة العامة للشئون المالية وبأوامر من/ عبد الكريم الولي منها سيارة صالون وسيارة هيلوكس لمدير مكتب مدير عام الشئون المالية/ عبد العظيم الكبسي– وسيارتين في معية إبراهيم المقعدي - معظم مدراء العموم بالوزارة يمشون على أقدامهم إلى الوزارة وقد ارتفعت إيجارات الشقق في الحارات المحيطة بوزارة الصحة لان معظم مدراء عموم الوزارة فضلوا السكن بجانب الوزارة وتوفير مبالغ المواصلات 2) شكل / عبد الكريم الولي لجان لإخلاء العهد وقام بإخلاء العهد بموجب وثائق مزورة بهدف دفن قضايا الفساد 3) قام عبد الكريم عباس الولي بإخلاء عهد المشتريات بموجب إفادات خطية بان المهمة قد أنجزت والمعرف إن إخلاء عهد المشتريات تخلى بموجب سندات مخزنيه ومحاضر فحص والأدهى من ذلك إن طالب العهدة وسارقها شخص كان يعمل في إدارة ما في السنيين التي مضت ومخلي العهد موظف جديد ليس له أي صلة بالعمل السابق سوى انة موظف جديد في الإدارة المذكورة (هذه انجازات لحنة عهد الولي ). 4- بالنسبة لفوارق الأسعار الخاصة بشركة التفوق فمبلغ الفوارق (45000) يوروا العقد بالريال والدولار والشركة المذكورة وردت منذ عام 2004م 50% من العقد مخالف للمواصفات كعادة الشركة كما إن ضمان حسن التنفيذ سلم لصاحب الشركة واستبدل بضمان مزور ( اسكانر ). 5- شركة التفوق كان اسمها الآفاق للطباعة في شارع كلية الشرطة تخصصت بطباعة كروت الأعراس وتحولت إلى شركة التفوق ليس لديها إلا موظف واحد؟؟؟؟؟ هذا الموظف تخصص في تزوير ضمانات البنوك بالتعاون مع / عبد الرحمن احمد القياضي ولازال يمارس هذا التخصص مع عبد الرحمن القياضي وابوبكر الهاملي 6- جميع الضمانات البنكية في وزارة الصحة منذ العام 1997- وحتى تاريخه تسلم أصول ضمانات بنكية وفي اليوم التالي يقوم عبد الرحمن القياضي وصاحب مكتب(شركة التفوق ) لصاحبها /عباس زيارة بتزوير تلك الضمانات باسكانر وتسليم الأصل لصاحب الضمان مقابل (5000-10000) دولار حسب مبلغ الضمان يسلم 80% من المبلغ المذكور لعبد الكريم الولي و20% لكل من / عبد الرحمن القياضي وعباس زبارة صاحب مكتب(شركة التفوق) 7- وقد كنت في السنوات السابقة مندوب لإحدى الشركات المحترمة وعرض علي / عبد الرحمن القياضي وزبارة تحويل وتزوير الضمان مقابل مبلغ من المال لكني رفضت هذا العرض. 8- وبعد إن انكشف امر عبد الكريم الولي وعبد الرحمن القياضي وزبارة صاحب مكتب / شركة التفوق وانكشف سرهم أمام / محمد العباسي حولت الضمانات لشخص أخر اسمه / ابوبكر الهاملي والذي حذا حذوهم وما فيش حد أحسن من حد في الفساد. 9- الضمانات التي لم تزور والتي تخص الشركات المحترمة مثل شركة ناتكو الرازي مثلا (ضمانات الشركات المحترمة والتي ترفض التعامل بالتزوير تنتهي هذه الضمانات دون متابعة من الموظف المختص (ابوبكر الهاملي ) الذي لا يقوم بالتمديد ؟؟ على الجهاز التأكد من هذا عبر البنوك. 10- الضمانات الخاصة بالمعجل الخطي الخاصة بمركز الاورام كلها اسكانر والأصول لدى البنوك وعلى الجهاز التأكد من الضمانات لدى الهاملي كلها مزورة وعلى الجهاز النزول إلى البنوك لأخذ التأكيدات وسوف تتضح الحقيقة كلها؟؟ 11- لدى الجهاز تجربة مع القياضي حيث وجد الجهاز في السنوات السابقة عجز كبير في الضمانات(لم يجدوا الضمانات ولكن من يحاسب من (مندوبي الجهاز مرتباتهم ضئيلة ويضطروا لأخذ ماكتب من الولي والقياضي وبعدها يسكتوا) عاش جهاز الرقابة ابو عين لا تبصر؟؟ 12- يشكو العديد من أصحاب الشركات من ارتفاع المبالغ التي يطلبها / القياضي منهم كرشاوى اومقابل تزوير ضمانات بعد إن اصبح / عبد الكريم الولي مدير عام الشئون المالية فبدلا من التسعيرات السابقة للرشاوى والتزويرات التي يقوم بها القياضي والتي كانت لا تتجاوز في أدناها إل(1000) دولار تحولت إلى (10000) دولار 13- ويرجع السبب في ذلك إلى قيام / عبد الكريم الولي بإلزام القياضي بالحلف على المصحف أن أي رشوة يستلمها هو والمقعدي وابو بكر فان نصيب الولي 80% و20% الباقي للموظفين الثلاثة وعلى أن يدفعوا الثلاثة الموظفين في نهاية كل شهر (6000) دولار مقابل إيجار لكراسيهم تسلم نقدا لعبد العظيم الكبسي مدير مكتب المدير العام ؟؟؟ 14- مناقصة دعامات القلب لشركة الشرق لصاحبها / محمد عبد القوي عثمان وقصة هذه المناقصة إن الرئيس حفظة الله وجه الصحة أيام الوزير السابق بتوفير دعامات القلب لمركز القلب إلا أن الولي استغلا توجيه الأخ الرئيس و قام بالشراء بالأمر المباشر من شركة الشرق بأغلى الأسعار بعد أن اخذ حقه مما أدى إلى إن دعامات القلب تحولت أغلى من أي بلد في العالم مما أدى إلى موت العديد من المرضى الذين لم يستطيعوا الدفع (وكم يا جرائم ارتكبها الولي باسم توجيهات الأخ الرئيس) الأمر الذي دفع بأحد الزملاء إلى التفكير بإنشاء جمعية لحماية توجيهات الأخ / الرئيس من استغلالها من قبل عبد الكريم عباس الولي. 15- ما حكاية (ابو بكر الهاملي – عبد الرحمن القياضي – إبراهيم المقعدي – عبد الله المقعدي – عبد العظيم الكبسي – نجيب المعمري – سعيد المرح ) ياعبد الكريم الولي؟؟!! 16- المشكلة إن هذا الدعي سارق مبهرر وبيده عصى وعنصري وطائفي فقد قام بتصفية جميع أبناء تعز وإب من الشئون المالية ثم من شئون الموظفين وسوف يواصل التصفيات طالما وهو الوزير الفعلي للوزارة أما بقية المحافظات فلا يوجد لها تمثيل وحاليا سيطرت مديرية بني العوام على كل مقاليد الأمور. 17- عبد الكريم الولي قال لأحد الموظفين الذي رفض فسادة (يا فلان اتقي شري فان معي سيف لو سلطته عليك أو على أحدا غيرك لضاع من عملة)! 18- في الشهر الماضي استبدل الولي اثنين من أكفأ وانزه الموظفين في الحسابات الأول سمير الفنيني وعندما حاولوا التوسط لدى الولي قال إن عيبه أنة ليس فاسدا وليس لدية وساطة لأني مدعوس فأحب من يدعسني؟!! أما الثاني فهو قيس صلاح موظف ممتاز لكنة ليس بسارق فقام بتصدورة إلى شئون الموظفين ولسان حال الولي بقول: (أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون)..!