حذر مغتربون يمنيون في سويسرا وفد وزارة الداخلية يزور سويسرا حالياً من الوقوع ب"فخ" سلطات الهجرة السويسرية، والتسبب بترحيلهم قسرياً، مستغيثين برئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية والمغتربين بالتدخل، ومنع الوفد الأمني اليمني من الوقوع بالخطأ، وحرمانهم من استخدام حقوقهم القانونية المكفولة بقوانين الهجرة السويسرية. وكشف المغتربون اليمنيون في تصريحات ل"نبأ نيوز"، بأن وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية مؤلف من ستة أعضاء إلى جانب القنصل، تولى مهمة التحقق من جنسيات بعض المغتربين اليمنيين في سويسرا خلال الفترة من (14- 17) أكتوبر الجاري، وأنه وبالرغم من إقرار هؤلاء المغتربين بجنسيتهم اليمنية، وتوفر الوثائق الثبوتية لديهم، منها البطائق الشخصية، وغيرها من الوثائق الرسمية مثل البطائق المدرسية ورخص قيادة السيارات وغيرها. وأفادوا: إن تلك الإقرارات لم تشفع لهم من الاستثناء من الإجابة عن استفسارات وأسئلة أعضاء الوفد، واصفين إياها ب"أسئلة أستفزازية أكثر منها ثبوتية، وفيها ما يمتهن حقوقهم الشخصية، ويترتب عليها ضغوط نفسية ومعنوية مؤلمة، لما تتضمنه من إيحاءات تضعهم في وضع اتهامات هم بعيدون عنها". وأوضحوا: أن المهمة التي يتولاها وفد وزارة الداخلية اليمنية تأتي تلبية لرغبات سلطات الهجرة السويسرية، التي استضافت الوفد لمدة أسبوع ، مشيرين إلى أن ذلك ليس بهدف التحقق من جنسية المغتربين التي هي على يقين من هوياتهم اليمنية بل بهدف إيقاع الوفد كممثل للحكومة اليمنية في فخ الاعتراف بالجنسية اليمنية لهؤلاء المغتربين، ومن ثم مطالبته بمنح هؤلاء المغتربين وثائق الترحيل والإسهام في إعادتهم إلى الوطن بطريقة قسرية، على اعتبار إن هذا الإقرار من قبل الوفد بجنسية هؤلاء اليمنيين هو المدخل العملي الذي يضمن للسويسريين إقدام القنصلية اليمنية على استخراج وثائق تمكنهم من ترحيل مغتربينا وبموافقة حكومة بلادهم". وأشاروا إلى أن سلطات الهجرة السويسرية لجأت إلى هذا الأسلوب بعد أن فشلت من ترحيلهم ليس لعدم القدرة في ذلك، بل لوجود قوانين تحمي هؤلاء المغتربين من التعرض لمثل ذلك الترحيل، مؤكدين أن إجراءات الوفد اليمني قد تحرم المغتربين اليمنيين من الاستفادة من تلك القوانين السويسرية التي تمنح حق تسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين، وبما يحقق لسلطات الهجرة السويسرية غرضها بأقل التكاليف، وإيقاع الوفد في فخ هو في غنى عنه، ولاسيما وإن ضحاياه هم يمنيون استطاعوا أن يصلوا إلى الأراضي السويسرية- المغلقة على نفسها- بشق الأنفس، بعد أن اضطروا للهجرة من الوطن بسبب البطالة، على أمل إن الهجرة والاغتراب هو سبيل مشروع لتحسين أوضاعهم المعيشية والصرف على أسرهم المعوزة والفقيرة، وأنهم لم يتمكنوا من ذلك إلآ بعد أن باعوا أخر ما يملكونه، وتكبدوا المعاناة ومشقة الترحال المحفوف بالمخاطر- طبقاً لتصريحاتهم ل"نبأ نيوز". وأكدوا أنهم بوصولهم إلى الأراضي السويسرية، والاستمرار في العيش فيها بطريقتهم الخاصة، لم تلمس السلطات منهم إلآ كل احترام لقوانينها، مندمجين في مجتمعاتها، بل إن سمعة اليمنيين في سويسرا سمعة عطرة، يكن لهم الاحترام والتقدير، فلا أحد منهم مسجون في قضايا جنائية، ولا أحد منهم منحرف في المتاهات أو منغمس في الممنوعات، بل إن اليمني كما هو وحيث ما أغترب يحمل في نفسيته كرامة وطنيته وعزة نفسه وأمانته وتفانيه في عمله. ولفتوا إلى أن توقيت ذلك الإجراء يأتي قبيل إقدام سلطات الهجرة السويسرية على استصدار قانون يقضي بتسوية أوضاع منهم دون إقامة شرعية ، وعددهم في سويسرا أكثر من خمسين ألف من مختلف الجنسيات، حيث تقضي تلك التسوية بأن يتقدم الشخص لسلطات تسوية الأوضاع بإثبات مزاولته لعمل ما ولفترة يحددها القانون، مبينين أنه: وحتى يتم قطع الطريق على تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين "غير الشرعيين" أقدمت سلطات الهجرة السويسرية على ذلك الأسلوب، عارضة صفقاتها المجزية لحكومات بلدان هؤلاء المهاجرين، منوهين إلى أن أغلب تلك البلدان لم تستجب لتلك الإغراءات، ولم ترسل وفودها، وتذرعت بأن القوانين السويسرية هي المعنية بأمر التعامل مع المتواجدين على أراضيها، علاوة على إن منح وثائق السفر وفقاَ لقوانينها الوطنية لا تمنح إلآ بناء على طلب الشخص المعني بنفسه، ووفقاَ للوثائق الثبوتية والإجراءات المحددة قانونا، فهؤلاء لا تشملهم اتفاقيات تبادل الجرمين إن وجدت بين البلدين، وليسوا من المطلوبين جنائيا، بل هم عمال مغتربين تشملهم وتحميهم اتفاقيات الهجرة الدولية، وهي الردود التي قدمتها حكومات البلدان المراد ترحيل مغتربيها قسراَ من على الأراضي السويسرية، والتي كفلت بها حماية مواطنيها حتى وهم في بلد الاغتراب. وأكدوا: إن القوانين السويسرية هي الأخرى لا تعتبر التواجد غير المبرر على الأراضي السويسرية جريمة يعاقب عليها القانون، بل هي مخالفة يمكن لها أن تحل وفقاً لنظم متبعة بشأنها، ومنها تسوية وضع الإقامة بالانخراط في عمل ثابت يدر عليه دخل يكفل معيشته، أو الإقدام على الزواج من زوجة تمنحه إقامتها، أو الدراسة المتواصلة، أو العلاج المستمر؛ علاوة على إن سنين إقامته السابقة كفيلة لشفاعة منحة الإقامة، مضاف إلى حسن سيرته وسلوكه واحترامه لقوانين وعادات بلد الاغتراب. وقالوا: أن تلك هي قوانين الهجرة في سويسرا وفي غيرها من البلدان الأوربية، وإلا لما استعانت السلطات السويسرية بوفود من بلدان المهاجرين لتنتزع منهم الإقرار بجنسيات مواطنيهم وبالتالي وضعهم أمام الآمر الواقع في المساهمة في ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم وحرمانهم الحق في الاستفادة من قوانين تسوية إقامات بقائهم على الأراضي السويسرية. وحثوا الوفد اليمني إلى عدم الانجرار وراء تلك الرغبات المضرة بحق المغتربين اليمنيين، وعدم مخالفة القانون اليمني القاضي بأن لا تمنح الوثائق الرسمية ومنها وثائق السفر المؤقتة إلآ بطلب شخصي من المعني بالأمر، علاوة على إن القانون اليمني قد حدد الإجراءات الواجب إتباعها لاستخراج مثل تلك الوثائق، كونها لا تمنح وفقاً لرغبات ارتجالية، وفي حالة الإقدام على مثل ذلك الاستخراج يكون الوفد قد خالف القوانين اليمنية. وحثوا الوفد على أن يتمسك بالإجراءات القانونية، ويتجنب التدخل في الشؤون الشخصية للمغتربين، أسوة بما انتهجته وفود البلدان المماثلة، مؤكدين أنهم قادرون على حل اشكالياتهم مع سلطات الهجرة السويسرية، من خلال الاستفادة من قوانين تسوية أوضاعهم. ووجه المغتربون الين تعتزم السلطات السويسرية ترحيلهم قسرياً "صرخة إستغاثة" موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، والى وزير الداخلية، والى وزير المغتربين، والى سفير اليمن في سويسرا، بأن يتلافوا ما ينوي أن يقدم عليه وفد اليمن دون إدراك من خطاء بحقهم وبحق قوانين اليمن، وأن لا يفوتوا عليهم فرصة الاستفادة من القوانين السويسرية القاضية بتسوية أقاماتهم. وتقدموا بمقترحات للوفد اليمني للتضامن معهم من خلال تبني الاتجاهات التالية: 1 مطالبة سلطات الهجرة السويسرية بتطبيق المادة القانونية القاضية بمنح ((الإقامة الحرة)) لكل من تجاوزت فترة بقائه على الأراضي السويسرية أكثر من خمسة أعوام. علما إن أغلب المغتربين المعنيين قد تجاوزت إقامتهم السبعة أعوام. 2 مطالبة سلطات الهجرة السويسرية بتطبيق المادة القانونية القاضية بمنح ((إقامة عمل)) لكل من يعمل في وظيفة ثابتة وقانونية ولم تتجاوز إقامته الخمسة أعوام. 3 تتحمل سلطات الهجرة السويسرية مسؤولية الإعترف الضمني لبقاء مغتربينا سنوات عدة دون تسوية أوضاع أقاماتهم القانونية. 4 تتحمل سلطات الهجرة السويسرية مسؤولية البث السريع الذي لا يتجاوز العام في أحقية الإقامة من عدمها للمغتربين اليمنيين. واختتموا بالقول: "نحن المعرّضون للترحيل ألقسري نرجو من جهات الاختصاص أن تعجل في توجيه وفد بلادنا بأن لا يصدر أية وعود لسلطات الهجرة السويسرية الآ بعد تدارس الموضوع والأخذ بالاعتبار لوجهة نظرنا ومراعاة مصالحنا والوقوف إلى جانبنا". وحذروا مما وصفوه ب"الكارثة" فيما إذا سار وفد اليمن على ذلك المنوال المرسوم له من قبل سلطات الهجرة السويسرية، على اعتبار إن ذلك سيشكل سابقة قد يقتدى بها في بقية دول الاغتراب ومنها الدول الأوروبية وبريطانيا ومن ثم أمريكا، وقد تتلوها السعودية ودول الخليج، معربين عن ثقتهم العالية بالقيادة السياسية بأن تتفهم أوضاعهم، وترعى مصالحهم.