تجاوباً مع ما نشرته "نبأ نيوز"، بحث اللواء أحمد مساعد حسين– وزير شئون المغتربين- اليوم الثلاثاء قضية المغتربين اليمنيين في سويسرا الذين يواجهون خطر الترحيل القسري في الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وقدم مذكرة بذلك، توضح المشكلة، وتوصي بمساعدة المذكورين، وتفادي أي إجراءات رسمية يمنية قد تتسبب في حرمانهم من فرصتهم، أو تتعارض مع رغبتهم التي أبدوها في مناشدتهم المرفوعة عبر موقع "نبأ نيوز". وكان وزير المغتربين الأستاذ أحمد مساعد حسين أجرى خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اتصالات مع قيادات وزارتي الداخلية والخارجية، أطلعهم فيها على طبيعة المشكلة التي يواجهها عدد من المغتربين اليمنيين في سويسرا، وناقش موضوع الوفد الأمني الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى سويسرا، وطبيعة مباحثاته مع الجهات الرسمية السويسرية. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، أفاد متحدث رسمي باسم وزارة المغتربين أن معالي الوزير تبنى شخصياً متابعة المشكلة منذ الساعة الأولى التي تلقى فيها المناشدة عبر "نبأ نيوز"، وأنه قام بالتواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، مؤكداً: أن وزارة المغتربين لن تفرط بحقوق أي مغترب يمني في أي بلد كان، ومستعدة لتقديم المساعدة الممكنة التي يحتاجها بصفة مباشرة أو عبر القنوات الرسمية المعنية. وحث الأخوة المغتربين في كافة دول المهجر على التواصل مع الوزارة، منوهاً إلى أهمية إطلاع الإدارات المختصة بالوزارة على الإشكاليات التي تواجهها الجاليات والمغتربين منذ البداية وقبل أن تتعقد، مثمناً ثقة الأخوة المغتربين في سويسرا بالجهات الحكومية اليمنية، وبوزارة المغتربين، مطمئناً إياهم بأن الوزارة ستتابع القضية حتى انتهائها. هذا وكانت "نبأ نيوز" أجرت اتصالاتها مع الجهات الرسمية، وأطلعتها على شكوى الأخوة المغتربين في سويسرا، والتي قوبلت بتفاعل واهتمام كبيرين من قبل الأخوة المسئولين. هذا وكان عدد من الأخوة المغتربين في سويسرا، حذروا وفد وزارة الداخلية الذي كان في زيارة لسويسرا من الوقوع ب"فخ" سلطات الهجرة السويسرية، والتسبب بترحيلهم قسرياً، مستغيثين برئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية والمغتربين بالتدخل، ومنع الوفد الأمني اليمني من الوقوع بالخطأ، وحرمانهم من استخدام حقوقهم القانونية المكفولة بقوانين الهجرة السويسرية. وكشفوا في تصريحات ل"نبأ نيوز"، بأن وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية مؤلف من ستة أعضاء إلى جانب القنصل، تولى مهمة التحقق من جنسيات بعض المغتربين اليمنيين في سويسرا خلال الفترة من (14- 17) أكتوبر الجاري، وأنه وبالرغم من إقرار هؤلاء المغتربين بجنسيتهم اليمنية، وتوفر الوثائق الثبوتية لديهم، منها البطائق الشخصية، وغيرها من الوثائق الرسمية مثل البطائق المدرسية ورخص قيادة السيارات وغيرها. وأفادوا: إن تلك الإقرارات لم تشفع لهم من الاستثناء من الإجابة عن استفسارات وأسئلة أعضاء الوفد، واصفين إياها ب"أسئلة أستفزازية أكثر منها ثبوتية، وفيها ما يمتهن حقوقهم الشخصية، ويترتب عليها ضغوط نفسية ومعنوية مؤلمة، لما تتضمنه من إيحاءات تضعهم في وضع اتهامات هم بعيدون عنها". وأوضحوا: أن المهمة التي يتولاها وفد وزارة الداخلية اليمنية تأتي تلبية لرغبات سلطات الهجرة السويسرية، التي استضافت الوفد لمدة أسبوع ، مشيرين إلى أن ذلك ليس بهدف التحقق من جنسية المغتربين التي هي على يقين من هوياتهم اليمنية بل بهدف إيقاع الوفد كممثل للحكومة اليمنية في فخ الاعتراف بالجنسية اليمنية لهؤلاء المغتربين، ومن ثم مطالبته بمنح هؤلاء المغتربين وثائق الترحيل والإسهام في إعادتهم إلى الوطن بطريقة قسرية، على اعتبار إن هذا الإقرار من قبل الوفد بجنسية هؤلاء اليمنيين هو المدخل العملي الذي يضمن للسويسريين إقدام القنصلية اليمنية على استخراج وثائق تمكنهم من ترحيل مغتربينا وبموافقة حكومة بلادهم". وأشاروا إلى أن سلطات الهجرة السويسرية لجأت إلى هذا الأسلوب بعد أن فشلت من ترحيلهم ليس لعدم القدرة في ذلك، بل لوجود قوانين تحمي هؤلاء المغتربين من التعرض لمثل ذلك الترحيل، مؤكدين أن إجراءات الوفد اليمني قد تحرم المغتربين اليمنيين من الاستفادة من تلك القوانين السويسرية التي تمنح حق تسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين، وبما يحقق لسلطات الهجرة السويسرية غرضها بأقل التكاليف، وإيقاع الوفد في فخ هو في غنى عنه، ولاسيما وإن ضحاياه هم يمنيون استطاعوا أن يصلوا إلى الأراضي السويسرية- المغلقة على نفسها- بشق الأنفس، بعد أن اضطروا للهجرة من الوطن بسبب البطالة، على أمل إن الهجرة والاغتراب هو سبيل مشروع لتحسين أوضاعهم المعيشية والصرف على أسرهم المعوزة والفقيرة، وأنهم لم يتمكنوا من ذلك إلآ بعد أن باعوا أخر ما يملكونه، وتكبدوا المعاناة ومشقة الترحال المحفوف بالمخاطر- طبقاً لتصريحاتهم ل"نبأ نيوز". للاطلاع على التفاصيل الكاملة للقضية ... انقر هنا ...