أوقفت وزارة الكهرباء والطاقة إلغاء التعاقد مع شركة إيرانية كانت قد تخلفت في وعودها مرات عدة في استكمال المرحلة الأولى من إنشاء محطة تحويل لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرق اليمن بتكلفة 49 مليون دولار. وتسهم السعودية بشكل كبير في دعم مشاريع الطاقة الكهربائية في اليمن من خلال تمويل الصندوق السعودي للتنمية عددا من المشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار منها مشروع المحطة الغازية في مأرب المرحلة الأولى بقدرة 340 ميجاوات ومشروع تعزيز التوليد بأمانة العاصمة محطة حزيز المرحلة الثانية بقدرة 70 ميجاوات ومشروع تعزيز التوليد محافظة عدن المرحلة الثانية بقدرة 70 ميجاوات. وأكد المهندس عوض السقطري- وزير الكهرباء والطاقة- أن وزارته استوضحت من شركة" بارسيان" سبب تأخرها في تنفيذ المشروع وتأخر تصنيع المحول الرئيس لمحطة التحويل عبر فريق فني من المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية توجه إلى إيران الأسبوع الماضي، وحينما قدمت الشركة أسبابا "مقنعة " لتأخرها تم التأكيد على آخر موعد. وقال السقطرى: إن نسبة إنجاز شركة "بارسيان" الإيرانية لمحطات التحويل لم تتعد ال 25 في المائة فيما نسبة إنجاز شركة "سيمنس" الألمانية في توريد وتركيب محطات التوليد 90 في المائة، إضافة إلى إنجاز خطوط النقل بشكل كبير. وكشف السقطري بأنه سيتم تدشين التشغيل التجريبي لمحطة مأرب الغازية الأولى الأسبوع المقبل تمهيداً لدخولها الخدمة كأول محطة غازية في اليمن مطلع العام 2009م، لافتا إلى أن المحطة ستقضي على العجز القائم في التيار الكهربائي على مستوى اليمن. وكانت الوزارة وضعت لنفسها خيارات في حال أوقفت العقد بينها وبين الشركة الإيرانية وتقبل خسائر يومية تقدر ب 1.5 مليون دولار تكاليف استئجار محطات توليد الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص ورفع قضية ضد الشركة في المحكمة الدولية، وشراء المحول الرئيس الذي تعثرت الشركة الإيرانية من شرائه بقوة 400/ 132 كيلو فولت "600 ميجا فولت أمبير" بتكلفة تسعة ملايين دولار بما يتناسب مع طبيعة ونوعية المشروع. يشار إلى أن "بارسيان" فازت بمناقصة تنفيذ محطات التحويل بقيمة 49 مليون دولار تسلمت منها الشركة نحو 12 مليون دولار فيما المبلغ المتبقي لا يزال كضمانات في يد المؤسسة العامة للكهرباء حتى إنهاء المشروع. وشدد الدكتور علي مجور رئيس الوزراء اليمني الأسبوع الماضي على قيادة وزارة الكهرباء بعمل جدول زمني للانتهاء من محطة مأرب الغازية وإدخالها الخدمة في أسرع وقت، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية والتخفيف من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في معظم المدن الرئيسة في البلاد.