يترقب سكان 53 % من مناطق الجمهورية اليمنية تصريحات مسؤولي الكهرباء في البلاد حول موعد إطلاق محطة مارب الغازية، التي يعلقون عليها آمالا في إمكانية ربط مناطقهم المحرومة من الطاقة الكهربائية. فعلى مدى خمس سنوات تعددت فيها التأكيدات بانجاز المشروع خلال فترة قياسية آخرها الوزير الجديد الذي أكد بعد تعيينه بلحظات أن من أولوياته في الوزارة استكمال مشروع المرحلتين الأولى والثانية من المحطة الغازية. وبين تعدد المواعيد الزمنية وتبدلها بشأن بدء العمل في المحطة الغازية الأولى في البلاد، تضيع هذه الآمال في دهاليز خلافات، مهما كانت طبيعتها وأطرافها تؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة واحدة مفادها مزيدٌ من التأخير في موعد تدشين توليد الكهرباء بالغاز قبل البدائل المتجددة. عامان مرا على الموعد المحدد لإطلاق المشروع بحسب عقود التنفيذ الموقعة في العام 2005 من دون مؤشرات أو دلائل على بدء العمل في مشروع محطات التحويل سوى بعض آثار أعمال جرف ب"الشيولات" في مكان المشروع بحسب النائب محسن البحر وهو عضو في لجنة برلمانية برئاسة النائب عوض السقطري، قبل تعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة، مكلفة بالنزول الميداني لمعاينة المشروع والوقوف على أسباب التعثر. عشرة شهور هي المدة التي احتاجتها لجنة الخدمات لانجاز تقرير مفاده أن التعثر القائم يعود إلى إرساء المناقصات لهذا الجزء من المشروع على شركة "بارسيان" الإيرانية, رغم الملاحظات والتحفظات المسجلة على الشركة بحسب إفادات وزير الكهرباء السابق خلال جلسة مساءلة برلمانية. وقال البحر "كان يفترض أن تسلم الشركة الإيرانية أول محطة تحويل في نوفمبر 2007 حسب الوعود، لكنها تخلفت عن ذلك ليتم تأجيل موعد التسليم إلى فبراير 2008 بدون أي نتيجة". مضيفا "ذلك يعطي انطباعا أن الشركة ركيكة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد". مصدر إيراني أكد أن "بارسيان" ليست الوحيدة المتأخرة في أعمال مشروع المحطة الغازية التي تعمل فيه شركة "سيمنس" الألمانية على توريد تربينات التوليد، وشركة "هيونداي" الكورية التي تعمل على انجاز خطوط النقل. وأن من مصلحتها انجاز التزاماتها بشأن المشروع في أسرع وقت نظرا للتغير الكبير والسريع في الأسعار. غير أن الوزير السابق بهران الذي اقترن اسمه طوال توليه منصب وزير الكهرباء باتفاقية توليد الكهرباء بالطاقة النووية، أوضح أن المشكلة القائمة في تعثر محطة مارب الغازية مرتبطة بمكون التعريف، فيما مكونا التوليد وخطوط النقل أنجزا بنسبة تفوق 90 بالمائة. مبينا أن ثلاثة تربينات تم تركيبها، أحدها تحت التشغيل التجريبي، في حين أنجزت خطوط النقل ب740 فولت، تبقّى منها فقط 33 فولت بمنطقة الدماشقة، وخمسة أبراج في بني الحارث. وأشار البحر إلى أن اللجنة لمست من وزارة الكهرباء والطاقة أن الشركة الإيرانية لا توفي بالتزاماتها التعاقدية وغير قادرة على استكمال تصنيع المواد، نظراً للعجز المالي للشركة في قيامها باستكمال الاتفاقيات المالية مع الشركات المصنعة لمواد المشروع. المصدر الإيراني يوافق رأي اللجنة في أن "بارسيان" تواجه مشاكل تتعلق بالتمويل اللازم لاستكمال تصنيع وتوريد محولات المحطة، إضافة إلى صعوبة منح فيزا للعمال الإيرانيين في المشروع في حال استبدالهم بآخرين، لكنه نقل عن الشركة تأكيدها على انجاز المشروع خلال عام من الآن في حال حصولها على الدعم والتسهيلات اللازمة من قبل الحكومة اليمنية، وهو ما يوحي باحتمال أن تأخر المشروع لسنوات أخرى في حال لم تجد الشركة التعاون الذي تريد. وهو ما ذهب إليه النائب البحر الذي يحمل مؤهلا جامعيا في هندسة الكهرباء ويؤكد صعوبة تنفيذ الشركة الإيرانية لالتزاماتها بشأن محطات التحويل خلال فترة قصيرة خاصة وأنها لم تتعاقد حتى الآن مع الشركات المصنعة لمواد المشروع والتي يستغرق تصنيعها وقتا كبيرا. الشركة الإيرانية التي أخلفت أربعة مواعيد بالتنفيذ أعطت هذه المرة جدولا جديدا التزمت فيه بتسليم المحول الرئيسي في أغسطس المقبل ليبدأ تشغيله خلال نوفمبر المقبل. وكان من المقرر بحسب العقود الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركات المنفذة للمرحلة الأولى من محطة مارب الغازية التي تم إعلان مناقصتها في العام 2003، وتم توقيع العقد في العام 2005، أن تدخل المحطة العمل مع شهر فبراير 2008 على أبعد تقدير. وتضمن العقد قيام شركة ب"ارسيان" بإنشاء أربع محطات محولات في إطار مشروع مد خطوط نقل الكهرباء من محطة التوليد التي تعمل بالغاز الجاري إنشاؤها حاليا في محافظ مارب إلى العاصمة صنعاء. وحدد لانجاز المشروع في مرحلته الأولى 30 شهراً. ويبلغ جهد محطتين 400 كيلو فولت، وبقدرة إجمالية ???? ميجا فولت/ أمبير، فيما يبلغ جهد المحطتين الأخريين ???- ??? كيلو فولت، وبقدرة إجمالية 248 ميجا فولت/ أمبير. وأبدت لجنة الخدمات استغرابها لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة الإيرانية وتقديم تنازلات غير مبررة لها كتغيير مصدر صنع محولات الطاقة من مصنع (سيمنس أريفام) إلى مصنع (إيران ترانفسو)، وكذا تعديل برامج التنفيذ عدة مرات حسب التقرير البرلماني الذي توقع التأخر في إنجاز مشروع كهرباء المحطة الغازية على اعتبار أن معظم مكونات محطات التحويل لم يتم البدء في تصنيعها حتى أوائل العام الجاري. وفيما استغرب المصدر الإيراني التشكيك في قدرة شركة "بارسيان"، والتي قال إن لها خبرة وتجربة كبيرة ورائدة من خلال مشروعات في دبي وسورية، أكد تقرير لجنة الخدمات التي تجري تحقيقا حول الموضوع أن الشركة الإيرانية قدمت في عطائها معلومات مغلوطة ومغايرة للحقائق على أرض الواقع التي تتحدث أن المحطة التي نفذتها في دبي لم تكن بالقدرة التوليدية نفسها (400 ك. ف) والتي تعتبر إحدى شروط التأهيل للشركات المتقدمة في المناقصات، فضلا عن أن المحطة الأخرى في سورية نفذتها شركة "سيمنس" الألمانية. وأوضح التقرير أن الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء تقوم بإجراءات مستقلة من أجل إكمال المحطة ودخولها الخدمة مع مطلع العام 2010. في إشارة إلى قرار الوزير السابق بشراء محول كبير خارج عن إطار المناقصة في حال عدم تنفيذ الشركة الإيرانية. وفيما تقترح وزارة الكهرباء والطاقة تغيير الشركة لا تنصح اللجنة بذلك، وترى أن سحب المشروع قد يخلق مشكلة جديدة وفترة جديدة، وأي تأخر للشركة أو لإجراءات اختيار شركة بديلة هو زيادة في تأخير موعد تدشين العمل في المحطة. وشدد البحر على ضرورة ممارسة ضغط حكومي رسمي على مستوى عالٍ على الشركة الإيرانية من أجل استكمال المشروع. مؤكدا أن التخاطب عبر وزارة الكهرباء والطاقة غير كافٍ. وزارة الكهرباء والطاقة أوفدت في مارس الماضي وكيلها المهندس أحمد حسن العيني، إلى طهران لحث شركة "بارسيان" الإيرانية على سرعة انجاز محطات التحويل وفقاً للعقود المبرمة بين مؤسسة الكهرباء والشركة. وأجرى العيني في طهران محادثات مع وكيل وزارة الطاقة الإيراني أحمديانا، محادثات تتعلق بضرورة ممارسة الضغط على الشركة الإيرانية من أجل استكمال المشروع بصورة عاجلة الذي يسبب تأخيره مزيدا من الإحراج للوزارة. التقرير البرلماني انتقد التأخر الكبير في إجراء مناقصات المشروع سواء بعد المصادقة على القروض الخاصة به أو عند الإرساء على الشركات والبدء بالتنفيذ، حيث توجد مدة كبيرة بين تاريخ المصادقة على القروض وإعلان المناقصة وكذا وقت كبير بين الانتهاء من إجراءات المناقصة وحتى توقيع العقود. ويقول خبراء إن هذا التأخير يكلف الدولة كقيمة للديزل عشرات الملايين من الدولارات، وأيضا سيجعل من مسألة انتهاء المرحلة الأولى من المحطة الغازية غير ذات جدوى باعتبار أن الشركة الإيرانية ما زالت متعثرة في الانتهاء من المحطة التحويلية. كما استنكر التقرير عدم تفاعل الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية تجاه المشروعات الإستراتيجية، مثل هذا المشروع، حيث تم التعامل معها بنفس الآلية والروتين المحبط، والذي يعكس بيروقراطية الإجراءات الإدارية مما يعطي صورة سلبية عند الشركات المنفذة، مثل إجراءات الحصول على الفيزا والتأشيرات وإجراءات تخليص المواد من المنافذ وإجراءات الحصول على مستحقات الأعمال المنجزة. وفي العام 2006 شرعت الحكومة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة مارب الغازية بقدرة 341 ميجاوات بتكلفة 159 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع خطوط النقل 400 ك. ف مارب- صنعاء المكون من خطوط النقل الذي تنفذه شركه "هيونداي" الكورية بتكلفة 59 مليون دولار، ومحطات التحويل بتكلفة 45 مليون دولار وتنفذه شركة "بارسيان" الإيرانية. وفيما توقعت مسودة اتفاقية قرض تمويل المشروع الموقعة بالأحرف الأولى في أبريل 2003 مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إنجاز المشروع في نهاية العام 2006، غير أن الذي حصل أن العام 2006 كان موعدا لبدء العمل في المشروع ولم يكن موعدا لانجازه. وبحسب الاتفاقية التي وقعت بشكل نهائي في مارس 2004 فإن الصندوق العربي يساهم بتمويل 54 بالمائة من إجمالي تكاليف المشروع بمعدل فائدة 3 بالمائة سنويا، فيما يساهم الصندوق السعودي للتنمية بحوالي 33 بالمائة من إجمالي التكاليف، وستقوم الحكومة اليمنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها. ويشمل المشروع توريد وتركيب ثلاث تربينات غازية: تعمل بالدورة البسيطة، أحادية الضغط، مع مولداتها الكهربائية ثلاثية الأوجه قدرة كل منها حوالي 100 ميجا وات وبقدرة إجمالية تبلغ حوالي 300 ميجاوات. ويتضمن أيضا توريد وتركيب المعدات والمواد والتجهيزات الميكانيكية اللازمة للمحطة: وتشمل أنبوب نقل الغاز وملحقاته، منظومة الوقود الاحتياطي، منظومة ضغط الهواء، منظومة مكافحة الحريق، شبكة توصيل المياه من الآبار إلى موقع المحطة، منظومة تهوية المباني، منظومة تكييف غرف التحكم والقواطع الكهربائية، منظومة مياه الشرب، وقطع الغيار وغيرها. إضافة إلى توريد وتركيب المعدات والمواد والتجهيزات الكهربائية اللازمة للمحطة: وتشمل ثلاثة محولات رئيسية 11-15 /400 ك.ف، قدرة كل منها حوالي 120م. ف.أ، والأجهزة المساعدة للوحدات الغازية بما في ذلك المحولات المساعدة والقواطع الكهربائية، والأجهزة المساعدة للمحطة بما في ذلك محولات ربط القضبان، ومحولات القدرة 33/6.6 ك.ف مع القواطع، وأجهزة القياس والتحكم والحماية والكوابل ومعدات ومستلزمات شبكة "التأريض" والحماية من الصواعق ومنظومات التيار المستمر والاتصالات ومولدات الطوارئ والإنارة والتمديدات الكهربائية ومراكز التحكم ولوحات التوزيع وقطع الغيار وغيرها. وبحسب اتفاقية القرض فإن المشروع يشمل مسح موقع المشروع وتسويته والطرق الداخلية والأرصفة والتصريف ووضع الأساسات ومباني التربينات، مزودة بما يلزم من قواعد وأساسات ودعامات وأسقف عازلة وغيرها من الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة للمحطة. فضلا عن بناء الوحدات السكنية للعاملين في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع. ويعاني اليمن عجزاً في توليد الطاقة الكهربائية يصل إلى 30 في المائة، وتقدر القدرة التوليدية المنتجة من محطات المؤسسة العامة للكهرباء والمشتراة من شركات التوليد بنحو 856 ميجاوات عام 2007، فيما تقدر نسبة النمو في الطلب على الطاقة 13 بالمائة سنويا. ويسعى اليمن إلى زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى 2000 ميجاوات مع نهاية العام 2010 بمتوسط نمو 10.03 بالمائة، والتحول من توليد الطاقة بواسطة وقود المازوت والديزل إلى استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. غير أن هذه المساعي تصطدم عقب التأخير الكبير في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مارب الغازية بإمكانية قدرة الحكومة في إدارة المناقصات العالمية لإنشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء، أهمها المرحلة الثانية من محطة مارب الغازية بقدرة 400 ميجاوات والبالغ تكلفتها قرابة 400 مليون دولار، ومحطة معبر الغازية بقدرة 400 ميجاوات والمرحلة الأولى من محطة بلحاف الغازية بقدرة 400 ميجاوات. وفي اتجاه متصل يدور خلاف بين وزارة الكهرباء في اليمن والصندوق السعودي للتنمية حول طريقة تنفيذ محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مارب شرقي اليمن وفق نظام "تسليم المفتاح" بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. وذكرت مصادر حكومية أن قضية تنفيذ هذا المشروع المثير للجدل دخلت مرحلة جديدة من الخلاف حول من يوكل له تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع، الذي يمول من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مناصفة. ويشدد الصندوق السعودي على ضرورة طرح المشروع في مناقصة عامة. وأرجعت هذه المصادر أسباب الخلاف بين وزارة الكهرباء اليمنية والصندوق السعودي للتنمية إلى استبعاد الأولى إحدى الشركات السعودية من المناقصة في المرحلة قبل النهائية لأسباب غير فنية وواقعية في محاولة لإقصائها. وعزت مصادر أخرى احتدام الخلافات بين الطرفين إلى مساعي الحكومة أخيرا تكليف شركة "سيمنس" الألمانية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مارب الغازية، التي رفضت بدورها هذا العرض لأسباب لم يتم لإفصاح عن مضمونها في خطوة اعتبر الكثيرون أنها تفتقد العلنية والشفافية والإجراءات الفنية المتبعة بحسب القانون في مثل هذه الحالات. واستغربت هذه المصادر الإقدام على مثل هذه الخطوة رغم عدم مشاركتها في المنافسة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تأهل شركتين مطلع ديسمبر من العام الماضي إلى المرحلة النهائية من المنافسة، وهما: شركة هانوا الكورية، وتحالف شركتي الستم الفرنسية وجالك التركية. ولتدارك عدم الوقوع في المشكلة نفسها مستقبلا، وقعت الحكومة اليمنية في مايو الماضي اتفاقية استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية تتولى بموجبها الأخيرة إدارة مناقصات محطات توليد الكهرباء بالغاز بنظام الاستثمار. "بارسيان" لتطوير محطات التحويل ذات التوتر العالي وإدارة بناء المحطات الفرعية للتوتر العالي والصناعات المتعلقة بما فيها تقديم وتصميم وهندسة وتخطيط وتنسيق وإشراف على البناء والتركيب الجزئي والكلي. السياسية
