يسعى اليمن لتدخل حكومي إيراني لاقناع شركة بارسيان الإيرانية بالعودة إلى اليمن بعد توقفها عن إتمام انجاز محطات التحويل بمشروع المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية. وتتحجج الشركة الايرانية بعراقيل واجهتها ولم تتخل الحكومة اليمنية لتذليلها من اجل انهاء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد والذي كان يفترض في نوفمير 2007. في حين تؤكد مصادر مطلعة ل(الوطن) ان إرساء مناقصة محطة التحويل على شركة إيرانية تم على الرغم من أنها لم تكن مؤهلة بحسب شروط المناقصة بعد أن غشت في شروط التأهيل باعتبارها قد نفذت مشاريع مماثلة وكان اللافت أنه بدلا من وضع هذه الشركة في القائمة السوداء تم إرساء المناقصة عليها بمبلغ 45 مليون دولار . وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة أفضت إلى أن المشروع ما يزال متعثراً منذ أكثر من عام من التاريخ المفترض للانتهاء منه. ويقول خبراء أن هذا التأخير يكلف الدولة كقيمة للديزل عشرات الملايين من الدولارات وأيضا سيجعل من مسألة انتهاء المرحلة الأولى من المحطة الغازية غير ذات جدوى باعتبار أن الشركة الإيرانية ما زالت متعثرة في الانتهاء من المحطة التحويلية. وفي هذا الاتجاه يجري وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس أحمد حسن العيني محادثات بطهران مع وكيل وزارة الطاقة الإيراني أحمديانا لهذا الغرض . وطالب العيني شركة بارسيان الإيرانية بسرعة انجاز محطات التحويل وفقاً للعقود المبرمة بين مؤسسة الكهرباء والشركة. العيني سلم أيضا لنظيره الإيراني رسالة من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران إلى وزير الكهرباء والطاقة الإيراني _ رئيس الجانب الإيراني في اللجنة اليمنية الإيرانية المشتركة المهندس برويز فتاح, تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة وسبل تعزيزها وتطويرها مركزتا على قضية شركة بارسيان. ويفترض ان تكون المرحلة الاولى من مشروع المحطة الغازية قد انتهت و يدأت في المرحلة الثانية في وقت مبكر . وتصل التكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى للمشروع إلى 105.763.514 دولاراً منها 59.934.174 دولاراً تكلفة خطوط النقل، 45.829.340دولاراً تكلفة انشاء محطات التحويل، وتولى تنفيذ المشروع شركتان الاولى شركة بارسيان الايرانية التي تقوم بتنفيذ محطات التحويل في حين الثانية هي شركة هوانداي الكورية التي تتولى تنفيذ خطوط النقل.. وحدد لانجاز المشروع في مرحلته الاولى 30 شهراً.. وحسب تأكيدات المسئولين الحكوميين في اليمن فان الشركة الإيرانية لم تقم بإكمال عملها في إنشاء المحطات الأربع التحويلية. وتضمن العقد قيام شركة بارسيان باشناء اربع محطات محولات في اطار مشروع مد خطوط نقل الكهرباء من محطة التوليد التي تعمل بالغاز الجاري انشاؤها حاليا في محافظ مأرب الى العاصمة صنعاء. ويبلغ جهد محطتين ۴۰۰ كيلوفولت وبقدرة اجمالية ۱۲۰۰ ميجافولت امبير فيما يبلغ جهد المحطتين الاخريين ۱۳۳ ۱۳۲ - كيلوفولت وبقدرة اجمالية ۲۴۸ ميجا فولت امبير. وفي اتجاه متصل يدور خلاف بين وزارة الكهرباء في اليمن والصندوق السعودي للتنمية حول طريقة تنفيذ محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرقي اليمن وفق نظام "تسليم المفتاح" بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. وذكرت مصادر حكومية أن قضية تنفيذ هذا المشروع المثير للجدل دخلت مرحلة جديدة من الخلاف حول من يوكل له تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع، الذي يمول من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مناصفة. ويشدد الصندوق السعودي على ضرورة طرح المشروع في مناقصة عامة. وأرجعت هذه المصادر أسباب الخلاف بين وزارة الكهرباء اليمنية والصندوق السعودي للتنمية إلى استبعاد الأولى إحدى الشركات السعودية من المناقصة في المرحلة قبل النهائية لأسباب غير فنية وواقعية في محاولة لإقصائها. وعزت مصادر أخرى احتدام الخلافات بين الطرفين إلى مساعي الحكومة أخيرا تكليف شركة سيمنس الألمانية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مأرب الغازية، التي رفضت بدورها هذا العرض لأسباب لم يتم لإفصاح عن مضمونها في خطوة اعتبر الكثيرون أنها تفتقد العلنية والشفافية والإجراءات الفنية المتبعة بحسب القانون في مثل هذه الحالات. واستغربت هذه المصادر إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة رغم عدم مشاركتها في المنافسة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تأهل شركتين مطلع ديسمبر من العام الماضي إلى المرحلة النهائية من المنافسة وهما شركة هانوا الكورية وتحالف شركتي الستم الفرنسية وجالك التركية.
