لقد بات جلياً اليوم بان المعالجات الجزئية المبسترة التي طالما شهدتها الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة، قد أضحت أحد أهم معوقات الممارسة الديمقراطية الجادة، وعاملاً كابحاً لنموها وتعزيزها، باعتبارها أهم المكتسبات المعاصرة للشعب اليمني المهددة بالانحسار، وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة توطين الأمل في النفوس المحتقنة، وزراعة الثقة في القلوب المحبطة للحفاظ على ما تبقى من مشروعنا الوطني الديمقراطي الكبير، الذي طالما ظل حلم اليمنيين جميعاً، ناضلوا من أجل طويلاً، وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيله. وأمام هذه الأوضاع الاستثنائية يرى المشترك بأن الخطوة الأولى على هذا الطريق الشاق والطويل، تبدأ باعادة الاعتبار إلى تلك الخيارات الوطنية النبيلة التي توافق عليها اليمنيون، وارتضوها خيارات وطنية لا رجعة عنها، وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والقبول بالآخر، وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، والشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وصناعة القرار. واستناداً إلى ما سبق يجدد المشترك التأكيد على مواقفه المبدئية بصدد تحقيق إصلاحات انتخابية شاملة تسوي البيئة السياسية والتشريعية والقانونية للانتخابات، وفقاً للاتفاقات الموقعة بين طرفي المعادلة السياسية، والمتمثلة في اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية، بكل مضامينها الجوهرية الشاملة للنظام الانتخابي، وآليات وأدوات الإدارة الانتخابية، وبما يحقق مبدأ الاستقلالية والحيادية في عمل اللجان الانتخابية، العليا والدينا، وبما يكفل التمثيل المتوازن في قوامها لكافة أطراف العملية الانتخابية وبما يحقق تكافؤ الفرص في منافسة انتخابية نزيهة، ويعزز ثقة كل الأطراف بالعملية الانتخابية والنتائج التي ستسفر عنها، كآلية للتغير السلمي الديمقراطي، ومصدر لمشروعية السلطة المنبثقة عنها، تجسيداً للإرادة الحقيقية الحرة للناخبين، أياً كانت الأطراف السياسية التي سيوليها الناخبون ثقتهم. وفي هذا السياق يؤكد المشترك على أهمية وضرورة الحفاظ على ما توصلت إليه الجهود لإصلاح المنظومة الانتخابية والمتمثلة في الاتفاقات الموقع عليها وفي مقدمة ذلك اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الاوروبي، والتي يرى فيها المشترك الحد الأدنى من الشروط اللازمة لانتخابات تتسم بقدر من الحرية والنزاهة، سيناضل من أجل تحقيقها في الفترة القادمة، من خلال العمل على ما يلي: 1- الغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم. 2- إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات، مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب، وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع "اتفاق المبادئ، وتوصيات البعثة الأوروبية" وهي: أ. اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي، لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الإيجابية الأخرى، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم. ب. حسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف واللوائح والأدلة، والمصادقة على إعلان النتائج. ت. الغاء الموطن الثالث "موطن مكان العمل" وحذف كلما يشير إليه في نصوص القانون. ث. النص على تشكيل الجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوزان بين السلطة والمعارضة. ج. وضع نصوص قانونية واضحة وصريحة تحدد آليات عملية وفعالة لضمان حيادية "المال العام، والإعلام العام، والوظيفة العامة المدنية والعسكرية" على مستوى المراكز والدوائر والمحافظات على المستوى المركزي، وإعادة تصويب النص المحور في مشروع التعديلات بشأن حيادية الوظيفة العامة، وفقاً للصيغة المتوافق عليها في اتفاق المبادئ. ح. النص على حق الاحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية. خ. اعتبار توقيع اعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطأً لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو لحزب بعينه. د. الاعتماد حصرياً على البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر عند التعريف بطالب القيد في جداول الناخبين. ذ. النص على معالجة أوضاع موظفي اللجنة العليا الذين تم توظيفهم وتعيينهم خلافاً لشروط قانون الخدمة المدنية وقانون الانتخابات العامة وإحالتهم باستحقاقاتهم القانونية إلى وزارة الخدمة المدنية. 3- تمكين اللجنة بعد إعادة تشكيلها من كل المهام المناطة بها في ترتيب شئونها والإعداد والتحضير للانتخابات القادمة في ضوء القانون المعدل المتوافق عليه. 4- إزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات، وفي مقدمة ذلك: - الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، خلافاً للقانون، وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي. - إلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المخالفة للدستور والقانون المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية والمقيدة للحقوق والحريات العامة. - وقف الممارسات والضغوط التعسفية، وسياسة الفساد والإفساد السياسي، المستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أو التدخل بشؤونها وتفريخها أو شقها، والإفراج عن ممتلكاتها ومقراتها واموالها ووثائقها المصادرة خلافاً للدستور والقانون النافذ من حرب صيف 94م وحتى اليوم. المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء 28/10/2008
