وأكدت أحزاب المشترك حرصها على تحقيق إصلاحات انتخابية شاملة تسوي البيئة السياسية والتشريعية والقانونية للانتخابات، كآلية للتغير السلمي الديمقراطي، ومصدرا لمشروعية السلطة المنبثقة عنها. ورأى المشترك أن الخطوة الأولى على هذا الطريق الشاق والطويل، تبدأ بإعادة الاعتبار إلى تلك الخيارات الوطنية النبيلة التي توافق عليها اليمنيون، وارتضوها خيارات وطنية لا رجعة عنها، وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والقبول بالآخر، وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، والشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وصناعة القرار. وأكد مجلس المشترك الأعلى في (رؤيته لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة) انه سيناضل خلال الفترة القادمة من أجل إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم، وإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات، مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب، وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع "اتفاق المبادئ، وتوصيات البعثة الأوروبية"، المتعلقة في اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي، لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الإيجابية الأخرى، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم، وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف واللوائح والأدلة، والمصادقة على إعلان النتائج. وشدد المشترك في رؤيته على إلغاء الموطن الثالث "موطن مكان العمل" وحذف كلما يشير إليه في نصوص القانون وفقا لتوصيات البعثة الأوروبية وكذا النص على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة، ووضع نصوص قانونية واضحة وصريحة تحدد آليات عملية وفعالة لضمان حيادية "المال العام، والإعلام العام، والوظيفة العامة المدنية والعسكرية" على مستوى المراكز والدوائر والمحافظات على المستوى المركزي، وإعادة تصويب النص المحور في مشروع التعديلات بشأن حيادية الوظيفة العامة، وفقاً للصيغة المتوافق عليها في اتفاق المبادئ، والنص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية. ومن توصيات البعثة الأوروبية التي يطالب المشترك بتطبيقها كمتطلبات للمشاركة في الإنتخابات، اعتبار توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطأً لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو لحزب بعينه، والاعتماد حصرياً على البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر عند التعريف بطالب القيد في جداول الناخبين، بالإضافة إلى النص على معالجة أوضاع موظفي اللجنة العليا الذين تم توظيفهم وتعيينهم خلافاً لشروط قانون الخدمة المدنية وقانون الانتخابات العامة وإحالتهم باستحقاقاتهم القانونية إلى وزارة الخدمة المدنية. وأكدت رؤية المشترك على ضرورة تمكين اللجنة بعد إعادة تشكيلها من كل المهام المناطة بها في ترتيب شئونها والإعداد والتحضير للانتخابات القادمة في ضوء القانون المعدل المتوافق عليه، وإزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات، وفي مقدمة ذلك، الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، خلافاً للقانون، وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي، وإلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المخالفة للدستور والقانون المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية والمقيدة للحقوق والحريات العامة، ووقف الممارسات والضغوط التعسفية، وسياسة الفساد والإفساد السياسي، المستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أو التدخل بشؤونها وتفريخها أو شقها، والإفراج عن ممتلكاتها ومقراتها وأموالها ووثائقها المصادرة خلافاً للدستور والقانون النافذ من حرب صيف 94م وحتى اليوم.
