أعلنت الحكومة اليمنية أن تطبيق الخفض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ساهم في تحسين أداء التجارة البينية لليمن لكن تأثيره كان سلبياً على الاقتصاد اليمني. وأفاد تقرير أصدرته وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً: أن حجم التبادل التجاري لليمن مع الدول العربية تراجع إلى 666 بليون ريال عام 2008 (الدولار يعادل 200 ريال يمني)، بانخفاض قدره 163 بليون ريال عن 2007. وانخفض حجم الواردات من الدول العربية 10 في المائة، والصادرات إلى البلدان العربية 54.7 في المائة في الفترة ذاتها. وأظهر التقرير أن التجارة البينية مع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بلغت 21.8 في المائة من حجم التجارة الخارجية لليمن مع العالم للفترة 1997 -2004 وارتفعت إلى 26.37 في المائة من حجم التجارة الخارجية لليمن مع العالم للفترة 2005- 2008 . وشكلت الواردات اليمنية من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة خلال الفترة 1997 2004 نسبة سنوية قدرها 36.6 في المائة من إجمالي الواردات السنوية اليمنية، ارتفعت خلال أعوام 2005-2008 إلى 41.42 في المائة من إجمالي الواردات اليمنية بعد تطبيق الخفض التدريجي. ولفت التقرير إلى أن الصادرات اليمنية إلى البلدان العربية، تراجعت إلى 81.62 بليون ريال في 2008 أي 54.7 في المائة عن 2007 بسبب القيود غير الجمركية وإجراءات النقل بالعبور (الترانزيت) المعقدة عبر كل من السعودية وسلطنة عمان، والتي أعاقت نفاذ الصادرات اليمنية إلى البلدان العربية . وأكد التقرير أن الميزان التجاري لليمن مع دول المنطقة يعاني عجزاً كبيراً ودائماً بسبب زيادة الهيكل السلعي والجغرافي للواردات اليمنية وتنوعه، ليشمل كل بنود النظام المنسق وكل الدول العربية مقارنة بضعف الهيكل السلعي والجغرافي ومحدوديته للصادرات اليمنية. ولفت إلى أن ازدياد المنافسة للمنتجات الصناعية اليمنية من قبل المنتجات العربية في الأسواق المحلية، والتي وصلت إلى حد الإغراق بسلع لها مثيل محلي، نتج عنه آثار سلبية على الصناعة اليمنية نظراً لأن الدول العربية تمثل أكبر شريك تجاري لليمن بالنسبة للواردات . وتؤكد الحكومة اليمنية أن تطبيق الخفض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مع الدول العربية، يكبد اليمن خسائر مباشرة بلغت 165 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام (2005-2007) ، ارتفعت إلى 349.4 مليون دولار في 2008 ويتوقع أن تصل إلى 622.7 مليون دولار هذا العام وإلى 1035 مليوناً في 2010. وبحسب التقرير تعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لليمن (50.88 في المائة من حجم التبادل التجاري مع البلدان العربية)، تليها السعودية ( 19.72 في المائة) ، ثم الكويت بنسبة 13.26 في المائة ، ومصر وبنسبة (4.25 في المائة) ثم سلطنة عمان (3.59 في المائة) والأردن بنسبة 1.30 في المائة من حجم التبادل التجاري.