كشف وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني إن وزارته أقرت هذا اليوم الأحد إعداد وثيقة تعاقد لعمل عقد إدارة مع القطاع الخاص لتولي الإدارة اليومية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز. وأضاف الارياني: أن هذا الأجراء الجديد يأتي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مجور ومرافقيه للمحافظة قبل أيام قليلة والاتفاق مع القطاع الخاص على إنشاء محطتي تحلية واحدة في البحر الأحمر والأخرى في الحوجلة لتوفير المصادر المياه لمدينة تعز وهي من الاستثمارات الكبيرة التي تتطلب أن يكون لها وعاء سليم وصالح وكفؤ يستقبلها، موضحا أن عقد الإدارة مع القطاع الخاص لا يفرط بالأصول أو الممتلكات للمؤسسة بل تظل الأصول والممتلكات ملكا للدولة ويظل مجلس الإدارة نفسه هو المجلس المشرف. وأشار الارياني إلى أن الهدف من عقد الإدارة مع القطاع الخاص هو الانتقال من الوضع الإداري الصعب للمؤسسة إلى وضع أفضل يستوعب طبيعة الاستثمارات الكبيرة في مجال التحلية، منوها إلى انه بعد أربع سنوات من الجهود المتواصلة من قبل الوزارة والمحافظة والهولنديين بهدف انتشال المؤسسة من وضعها الإداري الصعب وصل الجميع إلى طريق مسدود. واعتبر وزير المياه والبيئة- خلال زيارة لمؤسسة مياه تعز، رافقته فيها "نبأ نيوز"- أن هذا الأجراء الجديد يعد حلا مبتكرا وجديدا بالنسبة لليمن فقط ولكنه مجربا، ضاربا المثل بمحافظة عمان في الأردن التي قال أنها نجحت عندما عملت عقد إدارة مع شركة فرنسية كبيرة لإدارة مؤسسة المياه المحلية في العاصمة الأردنية وقال انه بعد 5 سنوات من عقد الإدارة وتوفر اللوائح المنظمة انسحبت الشركة وألان تدار المؤسسة هناك من قبل شركة تابعة للدولة. ونفي الارياني صحة ما يشاع عن خصخصة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز، وقال أن ما يتردد ليس صحيحا فالقطاع الخاص لم يرض بموضوع خصخصة المؤسسة لأنها في وضع إداري صعب جدا، وقال: نحن لا ننصح القطاع الخاص أو حتى الدولة لا ننصحها في قضية الخصخصة ما لم تكون هناك إدارة كفوءة تستطيع توزيع هذه المياه وإيصالها للمواطن بصورة جيدة واستعادة التكلفة بصورة كفوءة أيضا، مؤكدا أن عقد الإدارة وجد من اجل تطبيق الإجراءات وللمرونة التي يتبعها القطاع الخاص الأمر الذي يعطي الوزارة فرصة لبناء المؤسسة من القاعدة إلى القمة بحيث تكون المؤسسة بعد 4 سنوات جاهزة لتلقى هذه الموارد الجدية للمياه. وحول أوضاع العاملين في المؤسسة بعد هذا العقد الإداري الجديد مع القطاع الخاص، قال الارياني: هناك تصحيح لأوضاع الموظفين للتدريب وتكليفهم بمهام مناسبة والفائض منهم سيحال الى صندوق الخدمة المدنية أو سيحال إلى مؤسسات أخرى في الدولة ولن يصيح احد بدون عمل ولن يكون هناك أي إجراءات استثنائية. وطمأن العاملين بالمؤسسة بأن الوضع سيصبح أفضل في ظل القطاع الخاص الذي لديه الإمكانيات اللازمة للدعم والتدريب، مجددا التأكيد ان الهدف هو خلق وضع إداري ومؤسسي مناسب لتلقي هذه الاستثمارات التي ستصل الى 400 مليون دولار، مشيرا إلى انه إذا لم تتم هذه الإجراءات لن نتمكن من الحصول على هذا النوع من الاستثمار الذي يسعى إلى تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين بعد معاناة طويلة. وأبدى أسفه من وصول الجميع الى طريق مسدود، وقال ان انسحاب الهولنديين من الاتفاقية جاء بعد فلشهم في عدم تحقيق أهدافهم من الاتفاقية الموقعة معهم ولكن كفنيين مستعدين يقدموا الدعم أما الإدارة فيجب ان تكون ليمنيين لهم القدرة على التعامل مع البيئة اليمنية ونوه الارياني الى ان القطاع الخاص كان في السابق يرفض الدخول في هذه المشاريع بسبب غياب الموارد ولكن اليوم القضية مرتبطة بالتحلية فعقد الإدارة مرتبط بالتحلية والتحلية لن تكون ممكنة إلا بإدارة جديدة مطورة. وحول موضوع التسعيرة، قال وزير المياه: أن التسعيرة مرتبطة بمجلس الإدارة ونحن مقبلون على تشكيل هيئة ناظمة مستقلة ستكون معنية بقضية التسعيرة فالتسعيرة لا تكون الا وفق شروط محددة وهناك 32 معيار لرفع التسعيرة. وفيما يخص تحلية مياه الحوجلة قال ان هناك جهود مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للبحث عن مصادر التمويل موضحا ان كمية المياه المتاحة من مياه الحوجلة قليلة جدا ولا تزيد عن 10 ألف متر مكعب بينما احتياجات المدينة لا تقل عن 40 ألف متر مكعب، واختتم حديثه بالتأكيد على ان قضية التحلية من البحر أصبحت ملحة وعند تحسن ظروف الشبكة بمدينة تعز بمساعدة الفنيين الهولنديين ستكون الشبكة قادرة على استقبال المياه العذبة من مياه البحر بعد ثلاث سنوات.