كلفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس الثلاثاء لجنة مختصة من قبلها بالنزول الميداني إلى المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء لتقصي الحقائق بشأن ما جاء في الشكوى المرفوعة للهيئة أمس الأول الاثنين من مديرة المركز وموظفيه. وتركزت الشكوى حول تقليص موازنة المركز ومنعه من توسعة البناء في أرضيته، وكذا إعاقته من محاسبة موظفيه، إضافة إلى عدم تسلم العاملين مستحقاتهم المالية من وزارة المالية بما في ذلك موازنة المركز التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، جراء ترك المدير المالي عمله وعدم تعيين بديلا عنه ومحاسبته. وذكرت نائبه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع ل"سبأ": إن الهيئة تواصلت مع وزير المالية لصرف مستحقات العاملين في المركز إلى حين معالجة القضية نهائيا وفق التقرير الذي ستقدمه اللجنة المكلفة من الهيئة، موضحة: أن وزير المالية أبدى تفهما كبيرا وتجاوب مع طلب الهيئة. وأكدت أبو أصبع أن معالجة القضية ستتم في ضوء ما يتضمنه التقرير المقرر أن ترفعه اللجنة التي كلفتها الهيئة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق.