يمرس : طريق وعر في مكافحة الفساد

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طريق وعر في مكافحة الفساد

احمد النويهي نشر في الوطن يوم 19 - 07 - 2009

اطفات الهينة العلية لمكافحة الفساد في اليمن شمعتها الثانية مؤخرا ، ولم يكن هذا العام مفروشا بالورود أمامها نتيجة انشغالها بالعديد من القضايا سواء فيما يتعلق باستكمال البنية الهيكلية والتشريعات الخاصة اما على صعيد تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة او التنسيق مع المؤسسات الأخرى والكشف عن عديد من قضايا الفساد التي أحيل بعضها إلى القضاء وبعضها لا تزال الهيئة تحقق فيها .كما سعت خلال العامين المنصرمين ، الى تعميق الشراكة مع المجتمع المدني وكافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية داخلية وخارجية في مكافحة الفساد من خلال العديد من ورش العمل والندوات . كما عقدت عدد من اللقاءات الداخلية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،وكذا مشاركتها في المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال عملها ومن ذلك مشاركتها في الاجتماع التحضيري الثاني لإنشاء الشبكة العربية لدعم تطبيق"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بتأريخ 28يوليو2008م والتي اختيرت فيه الهيئة لمنصب نائب الرئيس.
الذمة المالية
ويعد ابرز نشاطات الهيئة مجال إقرارات الذمة المالية حيث وجهت الهيئة مؤخرا إنذار أخيرا ل641 من المسئولين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية ..
وحذرت في الوقت ذاته باعتزامها نشر أسماء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم في وسائل الإعلام أيا كانت مناصبهم. وتمهد رسائل إنذار للمتخلفين لتطبيق النص القانوني ضدهم. (وتعاقب المادة(24) من قانون الإقرار بالذمة بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة )
وكان من ببن الإنذارات (415) إنذارا لمسئولين في وزارة المالية منهم وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدراء عموم شؤون مالية وأمناء صناديق ومديري حسابات ومحصلين ماليين.و (226) إنذارا لمسئولين في أمانة العاصمة أحدهم يشغل منصب وكيل ، وبحسب تقارير الهيئة فان أمانة العاصمة كانت أقل التزاما في تقديم الإقرارات و جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة (33%) من المشمولين بالقانون ، بينما حازت محافظتي ذمار والمحويت على المرتبة الأولى بين المحافظات في الالتزام بتقديم الإقرارات المالية إلى الهيئة بنسبة (89%) من المشمولين بالقانون،
وكشفت الهيئة أن أبرز المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية حتى ابريل وزيران وعدد من نواب الوزراء و 40 سفيراً ودبلوماسياً و 8 محافظين.. وتسلمت الهيئة (9211) إقرارا بالذمة المالية،منها 300 إقرار من رؤساء المحاكم ورؤساء ووكلاء النيابات بمختلف المحافظات وذلك بموجب التنسيق بين الهيئة والسلطات القضائية واقرأر واحد من مجلس النواب قدمه النائب بسام الشاطر وكذلك العميد احمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري .
ولا يزال هناك 8413 مسئولا لم يقدموا بعد إقراراتهم ويتركز أغلبهم في وزارات النفط والإدارة المحلية والخارجية والإعلام وغيرها من المؤسسات والمصالح المختلفة في الجهاز الإداري للدولة.. وقد قامت الهيئة باستئناف المرحلة الثانية من تحرير خطابات الإقرارات المالية إلى بقية الجهات التي لم يتم مخاطبتها بذلك..ويصل عددهم في هذه المرحلة 61 ألف إقرار وهو الرقم ذاته في المرحلة الأولى( وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم للهيئة إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين)
قضايا الفساد
ولان مكافحة الفساد هو المحور الرئيسي لعمل الهيئة فقد قامت باستقطاب عدد من الكوادر المؤهلة والمدربة إرسالها إلى المرافق العامة سواء في المحافظات للتحري حول قضايا الفساد وجمع المعلومات المفصلة والدقيقة حول كل قضية ، كما قامت خلال العام الثاني بإحالة 6 قضايا إلى النيابة العامة من أصل 20 قضية وهو اقل مما إحالته في عامها الأول والتي وصلت القضايا فيه الى 16 قضية.
وتلقت الهيئة منذ435 تأسيسها بلاغا وشكوى منها (114 )بلاغا وشكوى تلقتها العام الجاري بينما رصدت الهيئة عبر قطاع الإعلام ( 12 ) بلاغا من الصحف والانترنت . وتفيد إحصاءات الهيئة أنها حتى نهاية العام 2008 تلقت 309 بلاغات وشكاوى، حفظت منها 201 بلاغا وشكوى، بعد أن أثبتت دراستها عدم اندراجها ضمن قضايا الفساد وفق قانون مكافحة الفساد، ولا تزال 102 بلاغا وشكوى قيد الدراسة والمتابعة والتحري، ليصل إجمالي ما تلقته الهيئة منذ إنشائها إلى السادس من يونيو الجاري.
حيث قامت الهيئة بالزام الجمعية العامة للمستلزمات السمكية وهي جمعية مساهمة بعدم صرف محركات بحرية كانت قد استوردتها عبر احد التجار بمبلغ 249 مليون ريال، واتضح أن هناك خلل في إجراءات الصفقة، وأنها مخالفة للمواصفات، بعد بلاغ تقدم به للهيئة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي..
وجاء في المذكرة التي بعثتها الهيئة برقم (1129) أن القضية ما تزال رهن التحقيق والتحري، مع قيامها بجمع المعلومات الإضافية حول المناقصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون ريال.
... وتسلمت الهيئة وثائق تحريات قضية رشاوى الاتصالات لمواصلة التحقيق في الرشوة المتصلة بشركة لاتن نود الأمريكية حيث طالبت الجهات المختصة في الدولة الإحضار القهري لمعنيين امتنعوا عن الحضور إلى الهيئة في الموعد المحدد لهم ، وفقد بينت الوثائق التي تحصلت ووقفت عليها الهيئة شمول المطلوبين ضمن المتهمين في جرائم فساد. مخاطبة في الوقت ذاته وزارة العدل الامركية التي كشفت القضية عبر وزارة الخارجية وفقاً للقواعد المنظمة لعملية التعاون الدولي في مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد بغية تزويدها بصورة طبق الأصل من ملف القضية لدى المحكمة الأمريكية التي نظرت فيها في ولاية فلوريدا ضد شركة لا تي نود الأمريكية للارتباط الوثيق بين هذه القضية والقضية التي لدى الهيئة .
وأشارت التحقيقات الأولية قيام الشركة بتقديم رشاوى لموظفين ومسئولين يمنين. وقد حققت الهيئة مع عدد من المختصين في وزارة الاتصالات وغيرهم من ذوي العلاقة من اليمنيين وغير اليمنيين وجمع معلومات ووثائق متعلقة بالقضية من جهات عديدة.من اجل استرداد الأموال المتأتية من الجريمة طبقاً للسلطات والصلاحيات القانونية المخولة للهيئة بمقتضى أحكام القانون رقم ( 39 ) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد..
--- ومن ضمن ماحققت فيه الهيئة بلاغ ضد مكتب جمارك عدن ، يتضمن اتهاما بوجود تلاعب بالبيانات المتعلقة بالبضائع الواردة عبر الجمرك بقصد التهرب من الجمارك في مخطط وحدة الجوار رقم ( 529 A) بمحافظة عدن وبتزوير قرارات قضائية تنفيذية وإساءة استخدام توجيهات رئيس الجمهورية للاعتداء على أرضية .. وتبين للهيئة أثناء نزولها الميداني إلى مكتب جمارك محافظة عدن أظهرت وجود ضعف في الإدارة وسوء استغلال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها والتراخي في تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض البيانات بل ويفوت على الدولة الحصول على هذه الرسوم في بعض الأحيان إضراراً واضحاً بمصلحة الدولة.
-- كما نظرت في شكوى بشأن إيقاف مشروعي الكهرباء والمياه الذين تم إنجازهما بمحافظة حجة قبل خمس سنوات بتكلفة 160مليون ريال، وشكوى ضد الهيئة الشمالية لتنمية مناطق صنعاء - صعدة - حجة ، وشكوى ضد مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وكذا شكوى ضد المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. وأكدت الهيئة أنها نفذت عددا من عمليات التفتيش والزيارات الميدانية إلى بعض الجهات بغرض جمع المعلومات والتحري في عدد من القضايا المنظورة أمام الهيئة وشملت الجهات مصنع أسمنت عمران، وجامعة ذمار، ومستشفي الثورة العام بأمانة العاصمة.
-- وابرز ماقدم للهئية قضية استيراد مادة البيتومين المستخدمة في استخراج المواد التي تدخل بصناعة الأسمنت ، والتي بينت نتائج الفحوصات المخبرية للمواد المستوردة اشتمالها على الغش ، بناء على الإجراءات التي تتم على أساسها عملية الاستيراد لتلك المادة ، حيث تابعت الهيئة عملية استيراد إحدى الدفعات المكونة من 31 قاطرة تدخل من السعودية محملة " بترومين مدة تدمر الأفران الخاصة بمصانع الاسمنت" ، إلا أنه يتم تغيير أوراقها إلى ماوزت عبر منفذ حرض ، وبينت التحريات أن المورد قام بعد إخضاعها للفحص ألمختبري بطلب إعادة تصديرها في منتصف مايو الماضي ، وبناء على ذلك تم نقلها الى احد الموانئ ولا تزال فيه حتى الآن وأكدت التحاليل ان استخدامها بهذه الصورة في عملية احراق مصانع الاسمنت ينتج عنه أضرار كبيرة على صحة السكان في المناطق التي تتواجد بها المصانع ، فضلا عن تأثيرها السلبي على الآلات والمعدات في المصانع ..
مخاطبة الحكومة بمنع استيراد هذه المادة وإلزام مصانع الاسمنت وغيرها من المصانع باستخدام المواد البترولية المطابقة للمواصفات العالمية ، وعدم السماح بدخول اية مشتقات نفطية الى اليمن غير مطابقة للمواصفات.كونها كارثة كبيرة على المصانع، وعلى الاقتصاد الوطني ". ملزمة التاجر بإعادة كامل الكمية إلى بلاد المنشأ وتجريم التعامل مع هذه المادة.
-- كما كلفت الهيئة لجنة مختصة بالنزول الميداني إلى المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء لتقصي الحقائق بشأن ماجاء في الشكوى المرفوعة للهيئة من مديرة المركز وموظفيه ضد وزارة الصحة العامة والسكان. والمتركزة حول تقليص موازنة المركز ومنعه من توسعة البناء في أرضيته، وكذا إعاقته من محاسبة موظفيه، إضافة إلى عدم تسلم العاملين مستحقاتهم المالية من وزارة المالية بما في ذلك موازنة المركز التشغيلية منذ مطلع العام ، جراء ترك المدير المالي عمله وعدم تعيين بديلا عنه ومحاسبته.
هذا وقد قامت الهيئة في مطلع عامها الثاني بإحالة ملفي التجاوزات المالية في قلعة القاهرة بتعز والتلاعب بمخصصات دعم مدارس الجاليات لعامي 2007/ 2008 الى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية لرفع الدعوى الجزائية ضد المشمولين بمذكرتي الإحالة. واكد تقرير للهيئة ان نتائج التحريات والتحقيقات في القضية الأولى كشفت عن اختلات وتجاوزات مالية بأكثر من ملياري ريال ، واشتمال القضية الأخرى على وقائع فساد تمثلت في إساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها لتحقيق منافع خاصة وإضرار بالمال العام .
وأكد التقرير الذي تضمن ابرز ما قامت به من مهام خلال الربع الثاني ( ابريل - يونيو) من العام الجاري، ان الهيئة ماتزال تتابع تصفية العهد المالية المتراكمة لدى الملحقيات الثقافية لسفارات اليمن في الخارج والتي لم تصف خلال الفترة من 2001- 2007م .وبحسب التقرير فقد تم حتى نهاية يونيو الماضي تصفية أربعة مليارات و257مليون و995 الف ريال من اجمالي العهد البالغة ستة عشر مليار و81 مليون و146 الف ريال
الإستراتيجية الوطنية
وأكدت الهيئة عن قرب إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الأشهر المقبلة متضمنة المعالم الرئيسية والخطوط العريضة التي من خلالها تستطيع الهيئة العمل مع المجتمع المدني وتمكنها من بناءا آليات عمل فاعلة لمكافحة الفساد على المدى البعيد في اليمن. وفق ثلاث رؤى أهمها وإحداها التوعية والتثقيف والذي يعد أهم محور لمكافحة الفساد من خلال قطاعي المجتمع المدني والإعلام عبر برامج كبيرة وطموحة تستطيع من خلالها تقوية عملية التوعية والتثقيف والوصول إلى جميع الأماكن وجميع شرائح المجتمع في جميع محافظات الجمهورية كون مشاركة الجميع مهما في خلق رأي عام واعي مثقف قادر على مكافحة الفساد. وهي احدى الروي التي عملت عليها الهئة في عامها الثاني .
المجتمع المدني
ولأهمية دور المجتمع المدني فقد حرصت الهيئة على إيصال عملها ونشاطها عبر التواصل الجاد مع شبكة منظمة المجتمع المدني ( والتي تضم 62 منظمة تعمل في 12 محافظة)لتعزيز شراكتهما في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها. فقد نفذت برنامجا مع المجتمع المدني نتج عنه تنفيذ 23 مشروعا كتجسيد حقيقي للشراكة مع الهيئة،وتم تمويله من المعهد الديمقراطي الأمريكي ووكالة التنمية الأمريكية من خلال عمل مشترك يتسم بالشفافية والحياد..
-- كما اتفقت الهيئة مع نقابة الصحفيين اليمنيين على توقيع اتفاقية ثنائية تجسد الشراكة بين الهيئة والنقابة لتعاون مشترك في مجال مكافحة الفساد والوقاية من مخاطره ودعم حق الحصول على المعلومات..كما نظمت ورشة عمل عن دور المرأة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهدفت إلى مناقشة دور المرأة في مكافحة الفساد، ويأتي هذا التنسيق والتشابك مع منظمات المجتمع المدني من اجل ان تتمكن الهيئة الخروج بوضوح في إعدادها للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي عبر برامج حرصت الهيئة على أن تشرك مختلف الفعاليات في رسمها-ولان مكافحة الفساد تبدأ بالوقاية منه ، فقد نفذت الهيئة برنامجا توعويا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إدراكا منها على أهمية تربية النشء على قيم الدين التي تعزز مفاهيم ونشر قيم النزاهة وطرق مكافحة الفساد وأدوارهم في الوقاية منه ومكافحته وتعريف الطالبات والطلاب بمخاطره . واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 15 ألف طالب وطالبة في عشرين مدرسة بأمانة العاصمة وسيشمل كافة المدارس في محافظات الجمهورية في العام الدراسي القادم، كما اتفقت الهيئة مع الوزارة على إدماج مفاهيم مكافحة الفساد في المناهج الدراسية وعمل توعية شاملة في جميع مدارس الجمهورية حول ذلك مستكملة في الوقت ذاته خطة جديدة للتواصل مع الجامعات اليمنية لإدماج مفاهيم مكافحة الفساد ضمن مناهج الجامعات وبرامجها التعليمية والعلمية المختلفة ..
مدونة سلوك لأعضائها
ولم تغفل الهيئة في ضرورة اتسام أعضائها ومنتسبيها بضرورة ان يشكلوا القدوة الحسنة في محاربة الفساد فقد قامت بإنشاء مدونة سلوك لأعضاء الهيئة كون عملها مرتبط أساسا بالنزاهة والشفافية ويتطلب أن يكون منتسبيها قدوة للآخرين ، وهي خطوة مهمة تحسب للهيئة في سبيل تعميمها في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتتحول عملية مكافحة الفساد إلى التزام أخلاقي قبل ان يكون التزاما قانونيا.
قوانين وتشريعات
سعت الهيئة خلال العامين المنصرمين الى إيجاد بينة تشريعية تتوام مع قرار إنشائها والاستفادة من تجارب دول أخرى او التعاون مع جهات ومنظمات داعمة ومنها البنك الدولي والذي نفذ المراجعة التحليلية للإطار القانوني والتشريعي لمكافحة الفساد في اليمن, حيث أعدت دراسة عبر خبيرين من البنك الدولي تعد بمثابة المساعدة الفنية للهيئة تطرقت الى الدراسات القاعدية عن حوادث الفساد و مراجعة وتحليل الإطارات القانونية والتشريعية الخاصة بمكافحة الفساد والبنى المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الفساد , بهدف اعداد رسم حطة واليات عمل للهيئة العليا لمكافحة الفساد وكذا إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الفساد وبناء القدرات لأعضاء الهيئة
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من التشريعات اليمنية تتضارب أو تكرر نفسها في مواد بعينها بما يجعل اختصاص الأمر الواحد لأكثر من سلطة أو يتم تعريف الأمر أو الفئة الواحدة في أكثر من حالة بحيث لا يمكن الجزم أي الصفتين اشمل.وأوصت الدراسة بتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتيح الجهاز الحق في إبلاغ الهيئة العليا لمكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الفساد ونيابة الأموال العامة فيما يختص بالجرائم التي ستعرف على أنها جرائم أموال عامة أو ذات بعد جنائي.وأكدت الدراسة على أن الحصانة يجب أن تكون إجرائية لأعضاء البرلمان وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا مثلهم مثل القضاة ووزراء الدولة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، فترفع الحصانة بموجب الإجراءات الشكلية وليست الموضوعية أو الوظيفية متى اقتضت الضرورة ذلك وفقا لأحكام القانون.
ودعت الدراسة الهيئة إلى تقديم مقترح بمشروع قانون ينظم حماية المخبرين أو الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.كما أوصت الدراسة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد حصانات تمنع مساءلتهم عن انجاز أعمالهم بما يتفق مع القانون، أثناء الوظيفة العامة أو بعد تركهم أعباء الوظيفة العامة.
وخلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية و قانونية في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد، لإزالة التعارض بين صلاحيات الهيئة وصلاحيات النيابة في مجال التحقيق بشأن قضايا الفساد.واعادة النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد علي انها جرائم فساد بحيث يتم الفصل بينها لتشتمل الجرائم التي تتسق مع تعريف الفساد حسب التعريف العالمي الذي أخذت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتكون تلك الجرائم من اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما تختص النيابة العامة بالجرائم ذات الطابع الجنائي البحت.
كما أوصت الدراسة بضرورة مساعدة البنك الدولي في توفير فرص تدريب لموظفي إدارة التحقيقات على التحقيق في جرائم الفساد.وركزت الدراسة على ضرورة وضع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برامج دائمة ومستمرة للوقاية وحماية المجتمع من الفساد.
العقبات والتحديات
ومن ابرز ماوجهت الهيئة هذا العام هو رفض محكمة الميناء الابتدائية بعدن الدفع المقدم منها في القضية المدنية الخاصة بمنشأة حجيف وقبول الدعوى المستعجلة المرفوعة من المدعي مجموعة توفيق عبد الرحيم المستأجر للمنشاة وألزمت المحكمة الهيئة مكافحة الفساد بعدم التعرض المادي وإزالة العدوان وإعادة الحال في المنشاة المؤجرة للمدعي إلى ما كان عليه قبل تاريخ 25ديسمبر2008، وشدد الحكم على الجهات المختصة بتنفيذه بصورة مستعجلة..هذا وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية بإغلاق منشاة حجيف النفطية والتشميع عليها . كما انها لم تستطع حتى الان محاسبة وزيرين تم اقلتهما العام الماضي بناء على تهم فساد في قضايا حققت فيها الهيئة ،
كما كشفت الهيئة عن تعرضها لضغوطات تمارسها شركات نفطية لمنع فتح حساباتها في مجلس الشفافية 10/06/2009 ،وعدم رغبة الشركات العاملة في مجال النفط في فتح حساباتها، حيث تمتلك تلك الشركات ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها.ودعا بن طالب إلى تمثيل أوسع للمجتمع المدني عبر شبكة منظمات المجتمع المدني التي توقع في الوقت ذاته توسيع تمثيلها في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية ليكون لها دور كبير في دعم شفافية اكبر في عمل المجلس والتي من مهامه طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.
وقد أنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.
ومن ابرز الصعوبات هو ماقدمه عضو الهيئة عز الدين الاصبحي في ورقة خاصة اكد فيها أن انعدام الرؤية الإستراتيجية لمكافحة الفساد لدى الهيئة كان ابرز واهم العقبات التي أسهمت في عدم تطور الوضع الإداري للهيئة"، مشيرا إلى أن "الهيئة بعد عام ونيف من تأسيسها لم تخرج من دائرة العثرات الإدارية الأولى التي تمثلت في عدم انجاز اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة وخاصة اللائحة التنظيمية واللائحة التنفيذية والنظام المالي".وقال" برغم أن القانون يلزم الهيئة بإنجاز لائحتها التنفيذية خلال ستة أشهر من إنشائها، لا تزال بدون لوائح منظمه لعملها ولا يزال العاملون فيها بدون أي توضيح لوضعهم الوظيفي لعدم وضوح الإجراءات".
وتابع"لقد وضعت الهيئة تحت ضغط الإعلام وضغط العمل اليومي وبإيقاع متسارع يريد أن يثبت للذات وللغير نجاحات ملموسة فتم وضع اليد على ملف هنا أو قضية هناك أو الإطلالة بندوة صغيرة أو مؤتمر مكرر مع ملاحقة يومية لسيل من البلاغات سواء عبر التسليم المباشر أو عبر الصحافة وبدون جهاز إداري متكامل أو كادر متخصص مدرك لما هو مطلوب منه . كما قدم شرحا تفصيليا لما تحتاجه الهيئة بغية النجاح في عملها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.