قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إنها تلقت خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر2008م (49) بلاغاً وشكوى أحالت قضية منها النيابة، فيما حفظت (19) شكوى وبلاغا، لعدم دخولها في نطاق اختصاصها وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. وحسب التقرير الدوري الخامس المرفوع منها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمالها في الفترة من يوليو- أغسطس- سبتمبر2008م، أوضحت الهيئة أنه لا يزال لديها 16 شكوى وبلاغا قيد الدراسة لدى القطاعات المختصة في الهيئة، وأنها شارفت على الانتهاء من (13) شكوى وبلاغا دخلت ضمن اختصاصها منها شكوى بالتلاعب بمخطط وحدة الجوار رقم ( 529 A) بمحافظة عدن وبتزوير قرارات قضائية تنفيذية وإساءة استخدام توجيهات رئيس الجمهورية للاعتداء على أرضية. وقالت الهيئة إنها شارفت على الانتهاء من التحري بشأن بلاغ ضد مكتب جمارك عدن، يتضمن اتهاما بوجود تلاعب بالبيانات المتعلقة بالبضائع الواردة عبر الجمرك بقصد التهرب من الجمارك. وأكدت أن نتائج نزولها الميداني إلى مكتب جمارك محافظة عدن أظهرت وجود ضعف في الإدارة وسوء استغلال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها والتراخي في تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض البيانات بل ويفوت على الدولة الحصول على هذه الرسوم في بعض الأحيان إضراراً واضحاً بمصلحة الدولة. وشارفت الهيئة على الانتهاء من التحري حول بلاغ صحفي ضد وزارة الصحة العامة والسكان، وشكوى بشأن إيقاف مشروعي الكهرباء والمياه الذين تم إنجازهما بمحافظة حجة قبل خمس سنوات بتكلفة 160مليون ريال، وشكوى ضد الهيئة الشمالية لتنمية مناطق صنعاء - صعدة - حجة، وشكوى ضد مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وكذا شكوى ضد المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. وأكدت الهيئة أنها نفذت عددا من عمليات التفتيش والزيارات الميدانية إلى بعض الجهات بغرض جمع المعلومات والتحري في عدد من القضايا المنظورة أمام الهيئة وشملت الجهات مصنع أسمنت عمران، وجامعة ذمار، ومستشفي الثورة العام بأمانة العاصمة. وذكرت الهيئة أنها تلقت (2562) إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة من 1/7/2008م وحتى 30/9/2008م ليصبح إجمالي عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة منذ إنشائها (5276)إقراراً، سلمت استمارة إقرار بالذمة المالية إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية،وإلى الوزراء المعينين مؤخرا، وإلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات المنتخبين ليصبح إجمالي عدد الاستمارات المرسلة إلى جميع الجهات (10333) استمارة ، كما أرسلت الهيئة (1552) إشعاراً لعدد من الجهات بشأن متابعة المتأخرين عن تسليم الإقرار بالذمة المالية. وأفادت الهيئة في تقريرها أنها درست قانون الجرائم والعقوبات والمشروع المقابل له المُعد من قبل لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب والمنظور حالياً أمام مجلس النواب، وخلصت إلى اقتراح بتعديل عدد من المواد الواردة في المشروع وإضافة مواد جديدة تلبي متطلبات قانون مكافحة الفساد وتواكب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة أو انضمت إليها. وقالت الهيئة إنها تعكف حاليا على مراجعة مقترحات هذه التعديلات، تمهيداً لإقرارها بصيغتها النهائية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في دورة أعماله القادمة في إطار مناقشته لمشروع القانون المذكور. وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بالتعاون مع البنك الدولي بدراسة تحليلية أولية للإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن، لافتة إلى أن المسودة الأولية للدراسة تضمنت عددا من التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تحقيق المواءمة والاتساق فيما بينها وبين قانون مكافحة الفساد، وهو ما سوف تعمل الهيئة على انجازه خلال الفترة المقبلة. وفي مجال الإعلام وعلاقتها بالجهات الرسمية وبالمجتمع المدني والمنظمات الدولية..أوضحت الهيئة في تقريرها أنها تعمل على رفد موقعها الاليكتروني بالبيانات والموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد تمهيدا لإطلاقه رسميا، إضافة إلى تنفيذها أنشطة متصلة بالجانب التوعوي، مشيرة إلى البرنامج الذي نفذته حول تمكين الشباب من مكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية العليا للمراكز والمخيمات الصيفية في (أمانة العاصمة، عدن، لحج، تعز، ذمار ، إب، حضرموت) خلال الفترة 16-25 أغسطس 2008م، وتضمن إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية للشباب المشاركين في المخيمات الصيفية حول التعريف بالفساد وأسبابه وأضراره ودورهم في الوقاية منه، إضافة إلى التعريف بدور الهيئة في مكافحة الفساد، وأبرز انجازاتها وآلية تلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بجرائم الفساد. وأفادت الهيئة أنها عملت على تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد،وكذا تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد من خلال تنظيم عدد من الفعاليات. وذكرت الهيئة عددا من اللقاءات الداخلية التي عقدتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،وكذا مشاركتها في المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال عملها ومن ذلك مشاركتها في الاجتماع التحضيري الثاني لإنشاء الشبكة العربية لدعم تطبيق"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بتأريخ 28يوليو2008م، الذي نتج عنه التوقيع من قبل المشاركين على ميثاق عمل الشبكة ونظام عملها، وكذلك مشاركتها في المؤتمر الإقليمي حول" تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية"المنعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 29-30/يوليو/2008م)، والذي نتج عنه اختيار المملكة الأردنية الهاشمية رئيسا لهذه الشبكة لمدة سنة واحدة، واختيار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس/أحمد محمد الآنسي نائباً أول لرئيس الشبكة، واتفق المؤتمر على أن تستضيف اليمن فعاليات المؤتمر الثاني المقرر انعقاده في شهر يونيو 2009م، وأن تسند رئاسته للهيئة.
