جدد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء دعوة كافة العناصر التي سلكت طرقا غير قانونية في التعبير عن أرائها لكي تعود إلى رشدها وتحكم العقل وان تكون القضايا المطروحة تحت مظلة الدستور والقانون والوحدة والنظام الجمهوري الديمقراطي التعددي. جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة تعز الذي ينعقد على مدى يومين في ظل غياب كامل لممثلي احزاب اللقاء المشترك. وأكد مجور على أهمية وقوف أبناء الشعب اليمني وقفة جادة تجاه التحركات المشبوهة والخارجة عن الدستور والقانون التي تستفز المشاعر الوطنية لكافة بناء اليمن وذلك بما تفرزه من ممارسات تمس بجوهر الثوابت الوطنية.
وقال: ان مؤتمركم اليوم يدشن مرحلة جديدة من تجربة المحليات ويتيح الفرصة لتقييم هذه التجربة واستعراض ما أنجزته المجالس المحلية وتشخيص التحديات والوقوف بموضوعية أمام ابرز الإشكاليات التي واجهت تجربة المحليات في المحافظة. وأشار الى ان هذا المؤتمر الموسع تتوقف عليه نتائج هامة من خلال الوقوف على الإمكانيات التي يتعين توفرها في المرحلة المقبلة للنهوض باستحقاقات وأعباء الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي مثل احد الالتزامات الرئيسية في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وأصبح اليوم استحقاقا وطنيا واجب النفاذ". ولفت الى ان هذه الصيغة المتقدمة من المشاركة الشعبية التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية تعني شراكة واجبة لكل قوى المجتمع في الانتقال إلى هذه الصيغة المتقدمة من الحكم المحلي، مشيراً إلى أن إستراتيجية الحكم المحلي وبرنامجها التنفيذي يوفران الإطار العلمي والعملي ويتضمنان الرؤية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات، داعيا الجميع إلى التفاعل مع هذه الإستراتيجية والانطلاق منها في تقييم احتياجات المحافظة وغيرها من المحافظات من اجل تهيئة الأرضية من النواحي التشريعية والإدارية والفنية والبشرية للانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وأكد أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة في رفد الإستراتيجية والرؤية الوطنية للحكم المحلي بالآراء والمقترحات التي تكتسب أهميتها من كونها تتصل بشكل مباشر بالميدان واحتياجات الناس وهمومهم وتطلعاتهم وبأولويات ومتطلبات وتحديات التنمية التي هي الهدف الأبرز في أجندة نظام الحكم المحلي المنشود. وجدد مجور التأكيد على ان اليمن اليوم اكبر من الافراد وانه بقدر ما يضيق على النزعات الأنانية وعلى نوايا التخريب والتدمير فانه يتسع للحوار وللرأي المسؤول وللنوايا الصادقة وقال: أن الحكومة تدرك حجم الاحتياجات المتنامية للمحافظة خاصة في ظل نسبة النمو السكاني المرتفعة البالغة 2.47 %، لافتاً إلى أن مشكلة المياه تمثل أولوية مطلقة، منوها الى ان الحكومة تعمل حاليا في اتجاه الحل الجذري لهذه المشكلة عبر مشروع تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص عدى عن المتطلبات التنموية الأخرى التي ينبغي على السلطة المحلية إعادة ترتيب أولوياتها على مستوى كل مديرية وتضمينها في الخطط والبرامج القادمة على المستويين المحلي والمركزي. من جانبه اشار حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز الى إن المؤتمرات المحلية ستشكل إضافة نوعية في مضمار العمل الوطني وهي في مضمونها تغلب لغة الحوار كسلوك أرسى قواعده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح منذ توليه مقاليد السلطة حين بداء بدعوة كل فرقاء الطيف السياسي للجلوس على طاولة الحوار. وأضاف: إن هذه التجربة تعني ثراء متنوعا لكل موروثات وتجارب العمل التعاوني والجهد الشعبي بما يبلي حاجات الفرد وغايات المجتمع المحلي وفق خصوصيته وتركيبته ونمط معيشته، داعيا في ختام كلمته المشاركين في المؤتمر إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف وعلى طبيعة الانجازات للخروج بتوصيات ومقترحات عملية للمرحلة المقبلة. بعد ذلك تم استعرض التقرير المقدم من قيادة المحافظة للمؤتمر حول أداء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والبناء المؤسسي والموارد المالية والخطط والموازنات السنوية والتنمية المحلية. وبين التقرير ان المحافظة حققت خلال العامين الماضيين نموا في المجال الايرادي بزيادة 111 مليون و667 ألف ريال بنسبة 164.84% كما تمكنت السلطة المحلية من تحسين أداءها التنموي واستغلال مواردها المالية على مشاريع التنمية حيث ارتفعت نسبة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الموارد المتاحة من 50% عام 2007م الى64%عام 2008م. وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة والمديريات ومنها عدم اكتمال البناء المؤسسي والمرفقي في عدد من المديريات وقلة الكوادر المتخصصة وضعف دور بعض الهيئات الادارية للمجالس في الرقابة والإشراف. وأوضح التقرير ان حجم الإنفاق الجاري للمحافظة والمديريات لعامي 2007و2008م بلغ 62 مليار و 298 مليون و 808 ألاف و 686 ريال فيما بلغ المعتمد بموازنة المحافظة لنفس الفترة، 46 مليار و 965 مليون و 530 ألف ريال. وأفاد ان حجم التدخلات في التنمية المحلية خلال العامين الماضيين بلغ 1128 مشروعا بتكلفة 72 مليار و892 مليون و545 ألف ريال فيما بلغ عدد المشاريع المنجزة بواسطة السلطة المحلية لنفس الفترة على مستوى المحافظة والمديريات 605 مشاريع بتكلفة 5 مليارات و196 مليون و43 ألف ريال. مشيرا إلى أن عدد المشاريع المنفذة بواسطة السلطة المركزية191 مشروعا بتكلفة 41 مليار و 60 مليون و860 ألف ريال، وبلغت المشاريع المنفذة بواسطة الصندوق الاجتماعي لتنمية 216 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و706 ملايين و 533 الف ريال، والمشاريع المنفذة بواسطة مشروع الإشغال العامة 65 مشروعا بتكلفة مليار و770 مليون و526 ألف ريال فيما نفذ مشروع التطوير البلدي 21 مشروعا بتكلفة 6 مليارات و189 مليون و 954 الف ريال، وبلغت المشاريع المنفذة بواسطة جهات غير حكومية 30مشروعا بتكلفة 13 مليار و 348 مليون و629 ألف ريال.