علمت "نبأ نيوز" من مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن الشركة اليمنيةالمتحدة لخدمات الاتصالات "يونتيل" أخفقت مجدداً في توريد مبلغ الترخيص المحدد في عرضها كمشغل ثالث ل GSM900 بعد ثلاث تأجيلات مخالفة لقانون المناقصات انتهت آخرها يوم 7 مارس الجاري، ومددت الوزارة المهلة حتى (11 مارس) ، الأمر الذي دفع المهندس عبد الملك المعلمي- وزير الاتصالات – اليوم الى رفع رسالة الى رئيس مجلس الوزراء للبت بالموضوع ، واتخاذ القرار بشأن الشركة التالية في العرض "عمانتل" التي قدمت عدة احتجاجات على مخالفة الوزارة لنصوص المناقصة دونما جدوى. وكانت "نبأ نيوز" نشرت يوم الثلاثاء 7/2/2006م "أن المهندس عبد الملك المعلمي – وزير الاتصالات- رفع رسالة إلى دولة عبد القادر باجمال- رئيس الوزراء- برقم (1006) ومؤرخة في 26/12/2005م يوضح فيها أن الوزارة وقعت العقد مع "يونتيل" بتاريخ 27/11/2005م، والذي يلزم الشركة بدفع مبلغ الترخيص المقدم في عرضها (149.000.000)دولار، مضافاً إليه (250.000) دولار رسوم ، ومليون دولار أخرى ضمان الأداء ، خلال (( 15 )) يوماً فقط من تاريخ توقيع العقد،" إلاّ أن الشركة لم تقم بتوريد تلك المبالغ حتى الآن"- أي بعد مضي شهر كامل. وكان على الوزارة- بحسب الفقرة ثالثاً من العقد وأوراق دخول المناقصة التي تحتفظ"نبأ نيوز" بنسخة منها- أن تقوم بإلغاء الاتفاق بعد (15) يوماً ، ومنح العطاء للشركة العمانية التي تليها (عمانتل)، إلاّ أن وزارة الاتصالات رفضت تمكين الشركة الثانية من الإحلال بدل "يونتيل"، وقامت بتوجيه رسالة للشركة تضمنت مطالبتهم بسرعة التسديد خلال ستة أيام تنتهي في 26/12/2005م، ولكن دون جدوى. وبحسب رسالة الوزير لرئيس الوزراء، فإن الشركة "يونتيل" طلبت في رسالة جوابية "تحديد الفترة القانونية لسداد قيمة الدفعة المقدمة إلى 5/2/2006م"، في نفس الوقت الذي يؤكد الوزير في رسالته ما نصه "علماً بأن رسالتنا الموجهة لمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 5/9/2005م قد تضمنت في حالة عدم التزام الشركة بالشروط المذكورة أعلاه فيتم إرساء المناقصة على الشركة الحاصلة على الترتيب الثاني وهي (الشركة العمانية للاتصالات عمانتل) وبقيمة ترخيص (101.500.000) مليون دولار أمريكي". وعبرت مصادر في شركة "عمانتل" ل"نبأ نيوز" عن استيائها البالغ مما وصفته "عدم التزام اليمن بما تعلنه من قوانين استثمارية" ، مؤكدة أن هذا الأسلوب من المراوغة والتنصل من الالتزامات القانونية من شأنه الاضرار كثيراً بالاستثمارات الخارجية في اليمن ، لأنه " أسلوب يفقد ثقة المستثمرين بالحكومة، ويجعلهم يتفادون المجازفة في الدخول بمناقصات في اليمن".