في خرق سافر لقانون المناقصات والعقود كشفت وثائق رسمية حصلت عليها "نبأ نيوز" أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بانتهاك نظام العقود والمناقصات المعمول به في الجمهورية اليمنية من أجل إرساء ترخيص المشغل الثالث GSM900 على الشركة اليمنيةالمتحدة لخدمات الاتصالات "يونتيل"، رغم تنصل الأخيرة عن توريد مبلغ الترخيص ضمن المدة القانونية المحددة، ووجود نص صريح بإرساء المناقصة على الشركة التي تليها، مثيرة بذلك استياء الشركة العمانية البديلة "عمانتل". وأوضحت رسالة مرفوعة من المهندس عبد الملك المعلمي – وزير الاتصالات- إلى دولة عبد القادر باجمال- رئيس الوزراء- برقم (1006) ومؤرخة في 26/12/2005م أن الوزارة وقعت العقد مع "يونتيل" بتاريخ 27/11/2005م، والذي يلزم الشركة بدفع مبلغ الترخيص المقدم في عرضها (149.000.000)دولار، مضافاً إليه (250.000) دولار رسوم ، ومليون دولار أخرى ضمان الأداء ، خلال (( 15 )) يوماً فقط من تاريخ توقيع العقد،" إلاّ أن الشركة لم تقم بتوريد تلك المبالغ حتى الآن"- أي بعد مضي شهر كامل. وكان على الوزارة- بحسب الفقرة ثالثاً من العقد وأوراق دخول المناقصة التي تحتفظ"نبأ نيوز" بنسخة منها- أن تقوم بإلغاء الاتفاق بعد (15) يوماً ، ومنح العطاء للشركة العمانية التي تليها (عمانتل)، إلاّ أن وزارة الاتصالات رفضت تمكين الشركة الثانية من الإحلال بدل "يونتيل"، وقامت بتوجيه رسالة للشركة تضمنت مطالبتهم بسرعة التسديد خلال ستة أيام تنتهي في 26/12/2005م، ولكن دون جدوى. وبحسب رسالة الوزير لرئيس الوزراء، فإن الشركة "يونتيل" طلبت في رسالة جوابية "تحديد الفترة القانونية لسداد قيمة الدفعة المقدمة إلى 5/2/2006م"، في نفس الوقت الذي يؤكد الوزير في رسالته ما نصه "علماً بأن رسالتنا الموجهة لمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 5/9/2005م قد تضمنت في حالة عدم التزام الشركة بالشروط المذكورة أعلاه فيتم إرساء المناقصة على الشركة الحاصلة على الترتيب الثاني وهي (الشركة العمانية للاتصالات عمانتل) وبقيمة ترخيص (101.500.000) مليون دولار أمريكي". وعبرت مصادر في شركة "عمانتل" ل"نبأ نيوز" عن استيائها البالغ مما وصفته "عدم التزام اليمن بما تعلنه من قوانين استثمارية" ، مؤكدة أن هذا الأسلوب من المراوغة والتنصل من الالتزامات القانونية من شأنه الاضرار كثيراً بالاستثمارات الخارجية في اليمن ، لأنه " أسلوب يفقد ثقة المستثمرين بالحكومة، ويجعلهم يتفادون المجازفة في الدخول بمناقصات في اليمن". وتساءلت المصادر:"لماذا تحث الحكومة اليمنية رجال المال والأعمال والشركات في الخارج على توجيه استثماراتهم نحو اليمن في الوقت الذي تعجز فيه عن حماية المستثمر من الاحتيال وعمليات النصب والمحسوبية"؟ وما هي مصلحة وزارة الاتصالات في مخالفة القوانين والإصرار على إرساء المناقصة على "يونتيل"؟ وفسرت المصادر هذا السلوك بأنه جزء من فساد مالي وإداري "تغوص فيه الوزارة" من غير أن تجد من يحاسبها، أو يسألها ، منوهة إلى أن ذلك الفساد يحدث على مختلف مجالات عملها وليس في المناقصات فقط.