حذرت وكالات الإغاثة الإنسانية من الأضرار البالغة التي ألحقها النزاع الدائر في صعدة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين بالمدنيين منذ بداية المواجهات قبل خمس سنوات مضت. حيث وجد المدنيون، سواء منهم السكان أو النازحون، أنفسهم عالقين داخل مدينة صعدة وفي أمس الحاجة للمساعدة في ظل التقلص السريع لمخزونهم من الأغذية ومياه الشرب وانعدام الطاقة الكهربائية والخطوط الهاتفية مما تسببت في عزلهم. وفي هذا الصدد، أفادت لور شدراوي، الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 12 سبتمبر: أن "النازحين العالقين في مدنية صعدة وفي الجانب الشمالي من المحافظة هم أكثر من يعانون بسبب حيلولة المواجهات المسلحة دون تمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إليهم". وكان المجتمع الإنساني قد طالب مرارا بتوفير ممرات إنسانية آمنة لتمكينه من توصيل مواد الإغاثة الضرورية والحيوية للمدنيين والنازحين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقد عاد فتيل المواجهات للاشتعال في محافظة صعدة في 12 أغسطس، لينتشر من هناك بسرعة إلى المناطق المجاورة خصوصا مديرية حرف سفيان ومحافظة عمران. وتسبب النزاع الذي استمر لشهر كامل حتى الآن في نزوح حوالي 50,000 شخص ليصل مجموع النازحين منذ عام 2004 إلى 150,000 نازح، وفقا لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). من جهته، أفاد نسيم الرحمان، مسؤول الإعلام والاتصال بمكتب منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) باليمن: أن النزاع أضر بشكل مباشر بحوالي 75,000 طفل، حيث "حال استمرار المواجهات المسلحة وانعدام الأمن حال دون استفادة العديد من النازحين من خدمات المجتمع الإنساني". وأشار إلى إن النزاع أضر بشكل مباشر منذ اندلاعه عام 2004 بحوالي 75,000 طفل.
وبحسب هشام حسن، الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، فقد تسبب النازحون إلى مدينة صعدة- عن غير قصد- في فرض المزيد من الضغط على سكان المدينة ومواردها وبنيتها التحتية. حيث "هرب حوالي 20,000 شخص إلى المدينة مما رفع عدد ساكنتها بحوالي الثلث وتسبب في ارتفاع أسعار البضائع الأساسية بحوالي الضعف. كما اضطر سكان المدينة لتقاسم مواردهم المحدودة من الطعام والمياه والخدمات الصحية مع النازحين". وقال حسن: "نحن نواجه صعوبة قصوى في جمع بيانات طبية دقيقة حول وضع النازحين والسكان العالقين في قلب النزاع في صعدة، وذلك بسبب الأضرار التي ألحقتها المواجهات بشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية". من جهته، أكد صدام العبداني، مسؤول إمدادات بمكتب منظمة الإغاثة الإسلامية باليمن: أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من البضائع الأساسية مثل مياه الشرب والديزل قد زاد من تفاقم أوضاع المدنيين العالقين في صعدة، موضحاً: أن "سعر القمح ارتفع من 5,000 ريال يمني [حوالي 25 دولار] للكيس الواحد زنة 50 كلغم قبل اندلاع الحرب السادسة إلى 10,000 ريال يمني الآن، في حين ارتفع سعر اسطوانة غاز الطبخ بثلاثة أضعاف خلال الشهر الماضي من 700 ريال يمني [حوالي 3.5 دولار] إلى 2,000 ريال يمني [حوالي 10 دولارات] للاسطوانة الواحدة". معظم النازحين في محافظة صعدة لازالوا عالقين ومعرضين بشكل خطير لنيران المواجهات بسبب عدم قدرتهم على الوصول لمناطق أكثر أمنا، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 9 سبتمبر. حيث أفاد أندريج ماهيسيك، الناطق باسم المفوضية، لوسائل الإعلام في 8 سبتمبر في جنيف: أن "المواجهات الحامية بين القوات الحكومية وأتباع الحوثي في مدينة صعدة ومحيطها بشمال اليمن لا تزال مستمرة دون أي اعتبار لأمن وسلامة المدنيين". وأضاف ماهيسك: أن بعض النازحين اضطروا للسفر عبر طرقات جبلية وعرة ومحفوفة بالمخاطر كما اضطرت النساء والأطفال والرضع للهروب عبر طرقات مزروعة بالألغام أحيانا. وأشار إلى أن بعض المدنيين المهجرين في جنوب غرب محافظة صعدة اضطروا لقضاء أيام في الصحراء قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أحد مخيمات النازحين. وأوضح أن: "معظم النازحين قدموا إلى مخيم مزرق في محافظة حجة المجاورة وهم مرعوبون ومتعبون بعد أن اضطر بعضهم لعبور الصحراء مشيا لخمسة أيام قبل أن يتمكن من الوصول إلى المخيم. وغالبية النازحين هم من النساء المحملات بأطفالهن الجياع". ويقدر عدد النازحين في محافظات صعدة وعمران والجوف وحجة بحوالي 150,000 شخص. ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين نزحوا خلال المواجهات السابقة والذين أجبر العديد منهم على النزوح للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي. وقد اضطرت منظمات الإغاثة للبحث عن طرق آمنة انطلاقا من السعودية بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى مدينة صعدة عبر الطريق المؤدية أليها من صنعاء. وتستعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لإطلاق عملية إغاثة عبر الحدود من السعودية خلال الأيام القادمة، حسب شدراوي التي أوضحت أن هناك ما بين 15,000 و30,000 نازح في منطقة بكيم بالقرب من الحدود الشمالية مع السعودية، بعيدين عن منال منظمات الإغاثة وهم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة. وأضافت: "نحن ننتظر التراخيص الأمنية من الجانبين اليمني والسعودي لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية للنازحين العالقين في قلب النزاع. وقد قمنا بالفعل بتجهيز الخيام والمفارش والأغطية وغيرها من المواد الأساسية على الجانب السعودي من الحدود لأكثر من 2,000 شخص، ونعمل بتعاون وثيق مع السفير السعودي في اليمن وحكومتي البلدين".
