الامم المتحدة - وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة في إقتراع يوم الاثنين على انشاء وكالة جديدة للمرأة ذات صلاحيات أقوى في خطوة أشاد بها مؤيدوها قائلين إنها تمثل تقدما كبيرا على طريق حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ودعا قرار للجمعية العامة الى دمج المكاتب الاربعة الحالية للامم المتحدة التي تتعامل مع شؤون المرأة في هيئة واحدة يرأسها وكيل للامين العام. ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان جي مون أن يقدم في غضون عام إقتراحا شاملا يحدد مهمة الوكالة الجديدة والترتيبات التنظيمية والتمويل والمجلس التنفيذي. وجاء القرار الذي صدر بالاجماع في اعقاب مفاوضات استمرت ثلاث سنوات. ووصف وزير التنمية الدولية البريطاني جاريث توماس في بيان هذه الخطوة بأنها "علامة فارقة للمساواة بين الجنسين ولحقوق المرأة في ارجاء العالم." وقال ان الوكالة المقترحة "سيكون لها أثر أقوي بكثير في المساعدة في الكفاح من اجل حقوق المرأة بما في ذلك في دول كثيرة حيث ما زالت النساء يعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية." كما رحب الاتحاد الاوروبي بالقرار أيضا. وقالت وزير التنمية السويدية جونيللا كارلسون متحدثة باسم الاتحاد ان القرار سيعزز حقوق المرأة، معلنة أن الأممالمتحدة كانت ضعيفة جدا ولفترة طويلة في هذا المجال." لكن منظمة اوكسفام غير الحكومية قالت إنه "مما يؤسف له" ان القرار لم يحدد تكليفا للوكالة الجديدة في هذه المرحلة وألقت باللوم في هذا على "بعض الدول الاعضاء". وقال مسؤولو اوكسفام انهم يدركون ان التأجيل ناتج عن ضغوط من داخل "مجموعة السبع والسبعين" للدول النامية.