أقر البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته. وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني اليوم أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي ابتداء من صباح اليوم الأربعاء. وكان البنك الوطني للتجارة والاستثمار وقع نهاية تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي اتفاقا مع المؤسسة المالية العالمية ( O.I.T.C.) لدخولها كمساهم استراتيجي في البنك. وأشار البنك في إعلانه بالمناسبة أنه وقع تلك الاتفاقية ليتمكن من تنفيذ تعليمات قرار البنك المركزي اليمني رقم (12) لسنة 2004م الخاص برفع رأسمال البنوك التجارية اليمنية إلى ستة مليارات ريال ، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء تم رغبة من البنك في استقطاب مستثمرين دوليين لديهم القدرة المالية والفنية للإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والتنموية. وكان مساعد العضو المنتدب بمجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الدكتور ثائر علي شعلان قال منتصف يونيو الماضي أن صندوق تنمية الصادرات السعودية قرر رفع قيمة التمويل الممنوح للبنك من مليوني دولار إلى أربعة ملايين دولار تخصص لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بين اليمن والسعودية، مشيرا إلى أن مضاعفة خط التمويل الممنوح من قبل صندوق تنمية الصادرات السعودية تأتي استجابة للنجاحات التي حققها البنك في توظيف خطوط التمويل السابقة التي بدأت بنصف مليون دولار ثم ارتفعت إلى مليوني دولار وتمت مضاعفتها إلى أربعة ملايين أخيراً ، مؤكداً أن تلك الخطوط التمويلية أسهمت بشكل فعال في دفع حركة التبادل التجاري بين اليمن والسعودية. وذكر الدكتور شعلان حينها أن البنك تمكن العام الماضي من تحقيق مراتب متقدمة وحصل على تصنيف ائتماني متميز بين البنوك العاملة في السوق المصرفي اليمني وعددها 15 بنكا وطنيا وأجنبيا ، حيث احتل المرتبة الخامسة على مستوى مساهمته في حجم الاعتمادات وخطابات الضمان والشيكات والبطاقات الائتمانية والشيكات مقبولة الدفع لدى البنوك مجتمعة واحتل المرتبة السادسة من حيث مساهمته في حجم الإقراض في البنوك والمرتبة التاسعة في إجمالي التوظيفات المجمعة للبنوك في الأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع. وكشف مساعد العضو المنتدب في سياق الحديث عن أن البنك وقع أخيرا اتفاقية مع شركة الاعمار للمقاولات القطرية لإنشاء مدينة سكنية لمنتسبي جامعة عدن بتكلفة 4.5 مليون دولار يتضمن المشروع بناء 220 فيلا سكنية كمرحلة أولى من إجمالي عدد 1500فيلا سيتم بنائها في إطار هذا المشروع. يذكر أن البنك المركزي اليمني أصدر قرارا العام الماضي ألزم البنوك برفع رأسماله الى ستة مليارات ريال ,إلا أن معظم البنوك لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ هذا القرار باستثناء بنك التضامن الإسلامي الذي أعلن قبل أشهر رفع رأسماله الى ستة مليارات ريال ,إلا أن معظم البنوك ناقشت هذا الموضوع في اجتماعها السنوي لمناقشة التقرير المالي وبحثت الوسائل التي يمكن من خلالها رفع رأسمالها حتى تتمكن من تنفيذ قرار البنك المركزي خلال فترة قصيرة . وكان محافظ البنك المركزي قد ذكر أنه من ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البنك هو ارتفاع رؤوس أموال البنوك التجارية من ثلاثة مليارات ريال الى 40 مليار ريال, وارتفاع الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني من حوالي 160 مليون دولار الى 5ر5 مليارات دولار.