- الاقتصادية/ ريام محمد مخشف - قدرت مؤسسة التمويل الدولية IFC ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، ارتفاع حجم السوق المحتملة لقروض الرهن العقاري في اليمن ب 100 مليون دولار في 2010. وذكرت المؤسسة في دراسة حديثة أن الانتعاش المنتظر مبني على احتمال بيع خمسة آلاف وحدة سكنية من بين 18 ألفاً قيد البناء بأسعار معقولة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية وبناء خمسة آلاف وحدة سكنية أخرى وبيعها بأسعار السوق. وأوضحت المؤسسة الدولية: أن فرص التمويل الإسكاني في اليمن المتمثّلة في تنامي الاقتصاد من خلال مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات الأجنبية، وازدياد السكان في اليمن إلى 23 مليون نسمة وبمعدل نموه إلى 3 في المائة، منهم 69 في المائة أعمارهم أقل من 25 سنة، وزيادة القوى العاملة من الخريجين المهرة، إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بسوق العقارات السكنية والتمويل الإسلامي للإسكان المستخدم حالياً، وامتلاك الحكومة مساحات شاسعة من الأراضي والتمويل الأصغر للإسكان. وأكدت المؤسسة الدولية: ضرورة إنشاء فريق استشاري للإسكان في اليمن ووضع استراتيجية وطنية وسياسية لتنمية سوق قوية للإسكان، وكذا ضمان سلامة المقرضين وأمنهم، بتعزيز سياسات التمويل الإسكاني والقوانين واللوائح وتنفيذها لحماية مدخّرات العملاء والإقراض. ودعت مؤسسة التمويل الدولية إلى استمرار التحسينات المتعلقة بالتسجيل العقاري واستمرار الإصلاحات المتصلة بمستوى العرض في الأراضي وحقوق الملكية، وتقديم تسهيلات السيولة والقروض طويلة الأجل. وأكدت أن عدداً قليلاً من المصارف اليمنية يقدم التمويل الإسكاني أو يموّل عمليات بناء، إذ إن المصارف التقليدية تقوم بشراء أذون الخزانة والودائع بدلاً من إقراض المستهلكين، أما المصارف الإسلامية فتنشط في تقديم منتجات التمويل الإسكاني الإسلامي، والمؤسسات المالية لديها مصلحة عالية في تأمين التمويل الإسكاني وفقاً لنظم إدارة الأخطار.وبحسب تقارير رسمية فإن قطاع العقارات في اليمن شهد ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية، وبلغت مساهمة قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لليمن خلال 2008 أكثر من 2 . 235 مليار ريال يمني (مليار و201 مليون دولار) بزيادة عن عام 2007 بلغت نحو 45 مليار ريال (225 مليون دولار).