كشفت دراسة دولية حديثة عن زيادة محتملة لقروض الرهن العقاري في اليمن خلال عام 2010م الجاري بنحو 100 مليون دولار، مؤكدة على ضرورة تقديم تسهيلات السيولة والقروض طويلة الأجل واستمرار التحسينات المتعلقة بالتسجيل العقاري والاصلاحات المتصلة بمستوى القرض في الأراضي وحقوق الملكية. وأرجعت الدراسة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، هذا الارتفاع إلى التزاماتها في رفد الاستثمار في اليمن بنحو 189 مليون دولار في قطاعات الصحة والتعليم والصناعات التحويلية، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية وسياسية لتنمية سوق قوية للاسكان، وضمان سلامة المقرضين وأمنهم بتعزيز سياسات التمويل الاسكاني والقوانين واللوائح المنظمة. ووفقاً لكبير مسؤولي العمليات في مؤسسة التمويل جيمس جوهاري فإن المؤسسة تعمل في اليمن بنشاط لزيادة فرص حصول اسواق تقليدية على تمويل وتأمين فرص وأعمال تهدف إلى تمكين الافراد والشركات الأصغر من الحصول على تمويل كعامل حيوي في تأمين مناخ مستقر للقطاع الخاص. وأشارت الدراسة الدولية إلى ان فرص الاسكان في اليمن تأتي من خلال تنامي الاقتصاد من خلال مشروع تصدير الغاز المسال والاستثمارات الاجنبية وازدياد السكان إلى 23 مليون نسمة وزيادة القوى العاملة من الخريجين المهرة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والاجانب المهتمين بسوق العقارات السكنية والتمويل الاسلامي للإسكان المستخدم حالياً وامتلاك الحكومة مساحات واسعة من الأراضي والتمويل الاصغر للاسكان، مؤكدة على استغلال هذه الفرص التي تأتي مواكبة لعملية الانتعاش التي ستشهدها السوق العقارية اليمنية المحتملة في بيع 5 آلاف وحدة سكنية من بين 18 ألف وحدة قيد البناء وبأسعار معقولة من قبل وزارة الاشغال وكذا بناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى وبيعها بأسعار السوق. وانتقدت الدراسة طبيعة نشاط المصارف الاسلامية وتقديمها لمنتجات التمويل الاسكاني الاسلامي فقط لمؤسسات مالية لديها مصلحة عالية في تأمين هذا التمويل، بينما عدد المصارف اليمنية الأخرى المقدمة للتمويل الاسكاني قليل، فبدلاً من اقراض المستهلكين تنشط هذه المصارف التقليدية في شراء أذون الخزانة والودائع، لافتة إلى ان مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عملت مع الحكومة اليمنية على اقرار قانون التأجير التمويلي وساعدت في توعية المصارف حول أهمية إدارة الاخطار وتدريبها على تحسين قدرتها في تقديم خدمات مالية للافراد والاعمال التجارية الاصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قطاعات ذات أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد اليمني لكن تلك المصارف والمؤسسات المالية لم تغير من سياستها القديمة التي تعد إحدى معوقات دعم الاقتصاد في اليمن بشكل عام، حسب الدراسة.