خيبت انتخابات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد آمال الشارع اليمني الذي كان ينتظر من الهيئة إن تلقي حجرة في مياهها الراكدة منذ إنشاءها قبل نحو سنتين ونصف وتكون مثالا لبقية المؤسسات الحكومية القادمة على قانون التدوير الوظيفي بهدف تعزيز الأداء وضخ الدماء الجديدة والقضاء على جوانب القصور والاختلالات. حيث جددت الهيئة اليوم الاثنين 28 ديسمبر انتخاب المهندس احمد الانسي رئيسا للهيئة و الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائبة للرئيس وبقى كل عضو في مكانه , وهو ما اعتبره بعض المراقبين لأداء الهيئة ان ذلك كرس واقعا سلبيا تعيشه حاليا كل المؤسسات والجهات الحكومية وان الهيئة بذلك لن تخرج من جلباب البيروقراطية التي تنخر فسادا في الجهاز الإداري للدولة . المراقبون طالبوا أعضاء هيئة مكافحة الفساد بإعادة تقييم أداء الهيئة خلال عامين ونصف من العمل العقيم الذي ظل الشارع اليمني الذي تواقا ومتفاعلا مع الهيئة ومعه صناع القرار اليمني , لكن الهيئة ظلت تراوح مكانها دون تحقيق أي خطوات تذكر على صعيد محاربة الفساد وحماية المال العام بل أحاطت نفسها بهالة من الأنشطة الجوفاء والمعارك الجانبية حتى تغيرت بوصلة الهيئة وأصبحت مكافحة الفساد ثقب اسود جديد في المؤسسات الرسمية وأصبحت الهيئة بحاجة الى هيئة أخرى لتصحيح مسارها ومعالجة الكثير من الاختلالات التي تعانيها , بعد إن ظلت تفضل موقف المتفرج على قضايا الفساد . ومازال مصير نحو 600 قضية فساد مكدسة في أدراج الهيئة استلمتها الهيئة حسب التصريحات المكررة لقيادة الهيئة مجهول . والغريب في الأمر ان قيادة الهيئة وبعض أعضائها يكررون دوما انجازاتهم بإعادة ترميم وزارة التربية السابق والحصول على مقر للهيئة وتأثيثها من المال العام , وهو ما يعيده الكثير بانه استخفافا بالمواطن اليمني الذي أصبح اكثر وعيا على التفريق بين الغث والسمين . والهيئة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى ان تفتح ملفاتها والوقوف بشجاعة أمام كافة القضايا التي تعيق أدائها , ويجب على اعضاء الهيئة عدم التناسي انهم في ميزان تقييم الشارع والمؤسسات الرسمية وقيادة الدولة.