بعد كل القلق الناجم عن عاصفة الإضرابات ، وسجال الحرب الكلامية بين الجميع وضد الجميع ، وقف مجلس النواب صباح اليوم على حقيقة ما يدور بشروحات تفصيلية من الوزراء المعنيين بالأمر( وزيري التربية والتعليم ، والخدمة المدنية) ليؤكد في النهاية رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن "مطالب النقابات الداعية للإضراب غير مشروعة ، ومخالفة لقانون الوظائف والأجور". فبعد تلبية الدكتور عبد السلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، وحمود الصوفي – وزير الخدمة المدنية دعوة المجلس بالحضور لإيضاح حقيقة المشكلة التي يدور حولها الإضراب، أكد وزير الخدمة المدنية بأن "النقابات الداعية للإضراب غير شرعية ، والدوافع سياسية تتعلق بتسخين مبكر للساحة الانتخابية"، موضحاً: "أن قانون الوظائف والأجور يتضمن آليات ومراحل التنفيذ التي لا تلزم الحكومة بالتطبيق الفوري للمادة الخاصة بطبيعة العمل، ومع ذلك عملنا على اتخاذ إجراءات تضمن ألاّ تقل زيادة المعلمين عن الامتيازات التي كانت في قانون المعلم ، والتي حافظنا عليها ، إذ أن القانون يشمل جانبين: أولهما إصلاح اختلالات الوظيفة العامة، وثانيهما زيادة المرتبات". أما وزير التربية والتعليم ، فقد كشف لرئاسة المجلس أن عدد المدارس المضربة (210) مدرسة من بين أكثر من (14) ألف مدرسة، وأن عدد المعلمين المضربين بلغ (23) ألف معلم من بين (253) ألف معلم ، داعياً الى أن تكون العملية التعليمية بعيدة عن المكايدات الحزبية. وأشار الى أن الزيادة الشهرية الممنوحة للمدرسين بلغت (2.1) مليار ريال ، محذراً من " أن الإضراب إذا ما نجح سيؤثر على ثلاثة ملايين طالب وطالبة مقبلون على الامتحانات التي لن تؤجل"، ونوه الى أنه "تم أمس تعزيز الموازنة ب(1.56) مليار ريال لمعالجة (29) ألف حالة". من جهته قال أحمد الزهيري – كتلة المؤتمر- أن أغلبية المؤتمر مع حقوق المعلمين دون الإضرار بالطلاب ، والمؤتمر دعم المعلمين في قانون المعلم ، ثم في قانون المرتبات والأجور، في نفس الوقت الذي تساءل النائب زيد الشامي – كتلة الإصلاح- حول مبررات تأخير تنفيذ قانون الوظائف والأجور وطبيعة العمل الذي ألغى امتيازات قانون المعلم. أما النائب سلطان العتواني – الوحدوي الناصري- فقد انتقد إستراتيجية الأجور ، وقال أنها سبب المشاكل الحالية لانتهاكها حقوق الموظفين المكتسبة؛ فيما تساءل النائب صلاح الشغدري – الحزب الاشتراكي- عن الدوافع السياسية التي طرحها وزير الخدمة المدنية ، مؤكداً حق المعلمين في الانتماء الحزبي.