دعا الدكتور غازي شائف الأغبري – وزير العدل- اليوم الأربعاء بصنعاء القضاة اليمنيين الى التجرد من التأثيرات والاعتبارات الحزبية والمناطقية والطائفية بحيث يصبح هم القاضي الأول هو تطبيق القانون الذي يعزز الاستقلال، مؤكداً أن تجسيد استقلالية القضاء مناط بالقضاة في الميدان كون نصوص القانون تمنحهم ذلك ، مشيراً الى أن تعيين احد قضاه المحكمة العليا لرئاسة مجلس القضاء الأعلى يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بعنصر الكفاءة والتخصص عند الاختيار. وكشف وزير العدل في كلمته الافتتاحية لورشة عمل خاصة برؤساء المحاكم الابتدائية لمحافظات ( حجة- صعدة – عمران) حول "شفافية واستقلال المحاكم الابتدائية" التي تقيمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، عن دراسة يجري إعدادها من قبل السلطة القضائية تمنح عضوية المحكمة العليا لقضاة الاستئناف , وعضوية الاستئناف لقضاة الابتدائية. من جهتهم دعا قضاة مشاركون الى أن تكون الأجهزة الأمنية "يد من حديد" تنفذ ما يصدر عن القضاء بكل أمانة ، مشيرين الى أن مهمة القاضي هي إصدار الحكم فقط وعلى الأجهزة الأمنية تنفيذه، وانتقدوا تجاهل مجلس النواب لقانون السلطة القضائية ، مؤكدين أن الحكومة رفعت هذا القانون الى المجلس إلاّ أنه "وضع تحت الأدراج"، كما انتقدوا مظاهر التسلح التي تنتشر في المحاكم ، إذ يدخل أصحاب القضايا وبرفقتهم "عكفة" من المسلحين، منوهين الى أن ذلك يعطي جواً نفسياً سيئاً. وتساءل بعض القضاة : لماذا يجب أن يأتي القاضي بنفسه الى وزارة العدل للمطالبة بحقوقه، في الوقت الذي يجب أن تأتي حقوقه إليه، داعين الى أن تعطى الحقوق للقضاة على أساس النزاهة؛ ودعوا الى تفعيل منتدى القضاة الذي تم وضع مشروعه من قبل. وأكدوا أنه إذا كان القاضي نموذجاً للآخرين فإن الناس ستتعلم منه الشيء الكثير. على صعيد متصل أكد عبد المجيد فيصل الفهد – رئيس مجلس إدارة مؤسسة (مدى) –في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": أن هذه الورشات تشمل جميع مديريات محافظات الجمهورية اليمنية ، مشيراً الى أنه هناك (245) محكمة ابتدائية في اليمن موزعة على (21) محافظة ، وقد تم تقسيمها الى (12) مجموعة للتدريب على شفافية واستقلال المحاكم ن بعض المجاميع تشمل أكثر من محافظة مثل (تعز وإب)، وكذلك (حجة وصعدة وعمران) التي تعقد ورشتها اليوم . وأكد الفهد : أن النهج الديمقراطي فرض كثير من المتغيرات على الواقع اليمني منها التعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إذ كان في السابق كل الخدمات تقدمها أجهزة الحكومة في الوقت الذي من المفترض فيه أن يتولى المجتمع المدني بعض المهام من خلال تمثيل أنفسهم عبر المجالس المحلية.