يمرس : اختتام ورشة عمل تعزيز شفافية أعمال أمناء السر في المحاكم الابتدائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام ورشة عمل تعزيز شفافية أعمال أمناء السر في المحاكم الابتدائية

سامي عبد الدائم عبد الله نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 08 - 2007

اختتمت أمس بصنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بتعزيز شفافية اعمال امناء السر في المحاكم الابتدائية والتي نظمتها على مدى ثلاثة ايام مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» بالتنسيق مع وزارة العدل، وقد اكد رئىس مؤسسة «مدى» أ.عبدالمجيد الفهد ان مخرجات الورشة جاءت في إطار الاسهام في عملية تطوير اللائحة الخاصة بالمحاكم والتي تناقشها وزارة العدل حالياً.
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني ذات علاقة طيبة بالقضاء وكل يكمل الآخر سيما وان ورشة العمل هدفت إلى توعية امناء السر بأهمية القانون والاستفادة من الخبرات على مستويات متعددة وذلك نوع من انواع التعاون بين مؤسسة مدنية وبين القضاء.
من جانبه اوضح مدير إدارة الايرادات بوزارة العدل عبدالحكيم الشامي اهمية ربط علاقة متميزة بين اجهزة القضاء وبين مؤسسات المجتمع المدني والتي منها مؤسسة «مدى»، واضاف بقوله ان ورشة العمل الخاصة بتعزيز شفافية اعمال امناء السر في المحاكم الابتدائية جاءت لصقل خبرات ومهارات امين السر وتطويره إلى الأفضل، مؤكداً في الوقت نفسه على اهمية ايجاد هيكل جديد يخدم امناء السر بحيث يحصلون على امتيازات أكثر.
إلى ذلك اكد القاضي رشيد عبدالوارث المنيفي في مقدمة ورقة قدمها في ورشة العمل ان النظام القضائي الفعال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية، المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس وارساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
وقال تختلف النظم القضائية في الدول فهناك دول تأخذ بنظام القضاء المزدوج ومنها فرنسا ومصر وهناك دول تأخذ بنظام القضاء الموحد ومنها بلادنا فالقضاء اليمني يأخذ بنظام القضاء الموحد حيث تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا سواء الجنائية أو المدنية أو الإدارية أو الشخصية أو التجارية...الخ وتتمثل وحدة القضاءفي وجود محكمة عليا واحدة للجمهورية تتولى الرقابة القانونية على جميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية من خلال ما تصدره من احكام قضائية في إطار النصوص القضائية المنظمة لذلك.
وأشار القاضي المنيفي إلى ان النظام القضائي اليمني يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين «الابتدائية والاستئنافية» ثم رقابة المحكمة العليا ووحدة القضاء وانعقاد الولاية العامة في نظر كافة القضايا للمحاكم الابتدائية لا يعني عدم وجود محاكم ابتدائية نوعية متخصصة فقد اجاز قانون السلطة القضائية انشاء محاكم ابتدائية نوعية متخصصة في محافظات الجمهورية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وفي هذا الإطار وانسجاما مع التطورات والأوضاع والمتغيرات التي سادت خلال الفترة الماضية فقد تم انشاء محاكم ابتدائية تجارية تختص بالنظر في القضايا التجارية ومحاكم اموال عامة للنظر في قضايا المال العام ومحاكم للاحداث ومحاكم للضرائب ومحاكم للمرور كما تم انشاء محمة ابتدائية جزائية متخصصة بالنظر في القضايا الجزائية كقضايا التقطع والاختطاف وتشكيل العصابات المسلحة وغيرها...الخ.
وأوضح ان الدستور والقانون اليمني يمنع بل يحرم انشاء محكم استثنائية، كما ان القضاء يتمتع وفقاً للدستور بالاستقلال القضائي والمالي والاداري فالقضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولضمان حيادية ونزاهة القضاء فقد منع القانون التدخل في القضايا وفي اي شأن من شؤون العدالة من اية جهة كانت وبأية صورة واعتبر القانون ان التدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
من جانبه تطرق القاضي محمد صالح الشرماني -عضو الشعبة المدنية باستئناف حجة في ورقة عمل قدمت في الورشة إلى علاقة القاضي بأمين السر وأهمية امانة السر والمكانة التي يتربعها امين السر في المحكمة، كما تحدث عن حق القاضي في الاشراف والتوجيه والمتابعة ومسؤولية القاضي في توفير متطلبات العمل وحق امين السر في تحمل مسؤولياته.
وأوضح القاضي الشرماني بأن روح التفاهم والتآخي والاحترام المتبادل يجب ان تسود بين القاضي وامانة سره ويكون مبدأ الثقة الخاضع للمراقبة هو اساس البناء ويترتب على ذلك امور هامة هي عدم حق القاضي في الإساءة إلى امانة السر والتزام امين السر للتقيد بتوجيهات القاضي ويجب على القاضي السؤال عن موظفيه ومتابعتهم وتلمس مشاكلهم التي قد تكون سبباً في تدني مستوى ادائهم الوظيفي والعملي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.