سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ورشة العمل الخاصة بتعزيز شفافية أعمال أمناء السر.. الوزير الأغبري يؤكد أن العمل السياسي والحزبي يفسد الكيان النقابي «والفهد» يعتبر مكافحة الفساد أولى مهام منظمات المجتمع المدني
أكد وزير العدل د. غازي شائف الأغبري ان العمل السياسي أو الحزبي الممارس داخل أي كيان نقابي يعمل على افساد الكيان لأن الهدف في الأخير هو مصالح سياسية وحزبية ضيقة وتحقيق مكاسب ذاتية تضيع المصلحة الاسياسية، وقال الوزير الأغبري كنا نأمل في العام 2006م تحقيق المزيد من المكاسب المادية للموظفين الإداريين ولكن الميزانية وقفت حائلاً امام ذلك، بالإضافة إلى عدم استجابة نقابة العاملين الإداريين بالسلطة القضائية ايام احداث وتداعيات استراتيجيات الاجور لمقترح قيادة وزارة العدل للجلوس وعرض الميزانية المتوفرة آنذاك ووضع حلول ممكنة وفقاً للقانون من أجل تحسين الأوضاع ولكن دون جدوى. وأوضح الوزير الأغبري ان رفض النقابة الخاصة بالعاملين الإداريين بالسلطة القضائية لمقترح وزارة العدل وانجرارهم خلف الشعارات والبيانات المغشوشة ادت إلى ضعف وجود معالجات وحلول يتم من خلالها تحسين أوضاع العاملين الاداريين في السلطة القضائية، مردفاً بقوله مع ذلك لم تتعامل وزارة العدل آنذاك مع اولئك الاشخاص الذين يدعون إلى اشياء خارجية عن القانون والتضحية بالقطاع العريض في السلطة القضائية من العاملين والموظفين والإداريين وتحققت نتائج طيبة فيما يخص استراتيجية الأجور والمرتبات لشريحة كبيرة من العاملين في السلطة القضائية وهنا مساعي لاستكمال اعتماد بعض البدلات التي لم تدفع. وكشف الوزير الأغبري عن زيادة نفقات التشغيل الخاصة بالمحاكم بنسبة «100%» في بعض المحاكم والبعض الآخر بنسبة ما بين 60-80%» تم اعتمادها منذ شهر يوليو الماضي بهدف تحسين أوضاع العاملين الإداريين في السلطة القضائية خصوصاً امناء السر في المحاكم، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود سلوكيات سيئة يمارسها بعض امناء السر من خلال اخذهم آمال مقابل استكمال اجراءات المقاضاة وبالتالي تعم الاساءة على القاضي والمحكمة أيضاً، واعتبر الوزير الأغبري في خضم كلمة القاها أمس اثناء حضوره ورشة عمل لتعزيز شفافية أعمال امناء السر في المحاكم الابتدائية والتي تنظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» ان العمل الذي يقوم به امناء السر في المحاكم مهم جداً وقد يؤثر سلباً أو ايجاباً على القضايا، مؤكداً على اهمية اقامة دورات وورش عمل لتوعية امناء السر بالقانون وكيفية التعامل بشفافية ونزاهة. من جانبه أوضح رئىس مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» أ. عبدالمجيد الفهد ان أهم مهام مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة القادمة هو تركيز اهتماماتها من اجل خدمة الوطن ومكافحة الفساد بحيث تكون البداية انعقاد مثل هذه الورشة التوعوية لأعضاء السلطة القضائية خصوصاً أمناء السر في كافة المحاكم الابتدائية، مثمنين الدور والجهود المبذولة من قبل مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى المصلحة العامة.