أعلن وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرتس أمس أن البنوك السويسرية لن تقبل مستقبلا ودائع أجنبية غير خالصة الضرائب في دولها الأصلية من دون الافصاح عن الآلية التي سيتبعها لتطبيق تلك الخطوة. وقال ميرتس في مؤتمر صحفي ان بلاده ستبدأ مباحثات ثنائية في هذا الصدد مع الدول المعنية. واستند الوزير في مؤتمره الصحفي الى قرار مجلس الحكم الاتحادي الأربعاء بضرورة تطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي، لكنه اكد في الوقت ذاته أن هذه التعديلات لا تعني التحول الى مجال تبادل المعلومات التلقائي بين سويسرا والدول التي تشتبه في أن مواطنيها يتهربون من الضرائب عبر ايداعها في البنوك السويسرية. وأشار ميرتس الى بداية مفاوضات ثنائية مع ما وصفها دولا مهمة وأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد أوجه التعاون الممكنة، مشددا على أن المشكلة تكمن في «عدم اتفاق دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها على سياسة موحدة ولا يعني ذلك أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أمر مستحيل». لكنه اكد في الوقت نفسه أن سويسرا «لن تمضي ابعد من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال مكافحة التهرب الضريبي» مع تأكيده على أن خبراء وزارة المالية السويسرية يعكفون على «ازالة الفارق بين مفهوم التحايل على الضرائب والتهرب الضريبي» وهي الثغرة التي يتمكن العديد من اصحاب الودائع الأجنبية في سويسرا الافلات خلالها من العقاب. ويشار الى أن القانون السويسري لا ينظر الى التهرب الضريبي على أنه جنحة، بل مخالفة، في حين تتعامل القوانين الأوروبية مع التهرب والتحايل والغش الضريبي على أنها جنحة تخضع لمواد قانون العقوبات. وكانت سويسرا تعرضت لانتقادات حادة من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب عدم اتباع سياسة واضحة في التعامل مع الثروات الأجنبية في بنوكها والتأكد من أنها خاضعة للضرائب في دولها الأصلية، ما دفع الى وضعها في قائمة الدول غير المتعاونة بشكل كاف في مكافحة التهرب الضريبي. إلى أن قامت بتعديل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع نحو 13 دولة من شركائها الاقتصاديين والتزمت بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الصدد. لكن بعض المحللين يرون أن تلك التنازلات السويسرية ستمهد الطريق الى رفع السرية عن الحسابات المصرفية في البنوك السويسرية بالكامل ما سينعكس حتما على قوة ساحتها المالية، حيث تشير التقارير الى أن سويسرا تدير ما لا يقل عن 3000 مليار دولار ثروات وودائع أجنبية في بنوكها.