قررت الحكومة اليمنية رسمياً إلغاء الاتفاقية المبدئية الموقعة مع شركة كورية جنوبية متخصصة في تطوير المنشآت النفطية لتوسعة وتحديث مصفاة مأرب ثاني مصفاة في اليمن بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار.وقال مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء في بلاده أقر أخيراً عدم اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة اليمنية لتكرير النفط الحكومية وشركة شينهان الكورية الجنوبية بشأن توسعة مصفاة مأرب لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية. وأشار إلى أن حكومة بلاده شددت على ضرورة إنزال مشروع التوسعة في مناقصة دولية عامة لتأكيد بدء المنافسة بين الشركات العالمية لما من شأنه الحصول على أفضل العروض ووفقا للأنظمة النافذة . كانت الشركة اليمنية لتكرير النفط قد وقعت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي على اتفاقية مبدئية مع شركة شينهان الكورية الجنوبية لبناء وتشغيل محطة تكرير نفطية بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تولي الشركة الكورية تشغيل وإدارة محطة التكرير لمدة 12 سنة بعد الانتهاء من بنائها، الأمر الذي اعتبرته الحكومة شروطاً مجحفة بحقها مما جعلها ترفض الاتفاقية. وكشف المسؤول اليمني عن أن مجلس الوزراء في بلاده أقر في اجتماعه الأسبوعي الأخير تعديل لائحة المنافسات الدولية في القطاعات النفطية المفتوحة بما يخدم توسيع نشاط الاستكشاف النفطي ويحقق توجهات الدولة ضمن الأولويات العشر الملحة التي أقرتها الحكومة لتنفيذها خلال عامي 2010 و2011 والمؤكدة على توسيع النشاط والاستكشاف في هذا القطاع الحيوي المهم من خلال وضع مسار سريع للاتفاقيات النفطية والغازية لنقل تلك الاتفاقيات إلى حيّز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، كما شدد المجلس على وزارة النفط الاستعانة ببيت خبرة دولية لدعم القطاع النفطي في الجوانب الفنية والقانونية والتفاوضية . يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت في الشهر الماضي أنها تتجه جدياً خلال العام الحالي إلى تعديل لائحة المنافسات الدولية في قطاعات إنتاج النفط والغاز من خلال التفاوض مباشرة مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال النفط الخام بدلا من طرح المنافسات الدولية في خطوة تهدف إلى تطوير حقول النفط والغاز المكثف في اليمن للتعويض الكبير لعائدات صادرات النفط الخام اليمني بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد الوطني. وحينها قال مسؤول حكومي في وزارة النفط والمعادن اليمنية إن وزارته تسعى إلى تطوير الحقول المنتجة الحالية ودخول حقول استكشافية جديدة لرفع كميات الإنتاج، إضافة إلى سعيها لجذب عدد من الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن.