عندما نتحدث عن ظاهرة الفساد يهز الشوق كل الجالسين في ديوان القات، الكل يٌجمع على أن هناك خلل فاضح وصارخ ،في معظم المؤسسات ،وقد يصل البعض في تصويره لقتامة المشهد الى أن الحياة ستتوقف بعد ساعات، ومع هذا قد يقول البعض العبارة الشهيرة "و أنا مالي". وإذا ذكر احدهم ظاهرة سلبية رد عليه الأخر بعبارة "عادي" هذه الكلمة التي انتقلت إلى مسامع الطفولة البريئة فكلما احدث الطفل شيئا أو أخطأ وسئل عن سبب الفعل –رد بكل برود مقلدا الكبار: عادي!! وقد يسأل متحذلق زملائه مارأياكم يا جماعة في محتوى المناهج التي تدرس في الجامعة؟ طبعاً ستكون الإجابة كلها سلبيه بما فيها الإجابة الصامتة من ذلك الدكتور الصامت الذي يكتفى بالنفي"بمط شفتيه ورفع كتفيه" – انه يتكلم ليس أصم أو أبكم أو كما يقولون في اللغة الدارجة " أعجم "، ومع كل ذلك الصمت فانا على ثقة في نفسي انه يتحدث في نفسه ويشاركنا الحديث دون أن يحرك لسانه وشفتيه ،وهذا الشى قد أثبته القران الكريم وعلماء علم النفس ،لا اعرف سبب صمته!؟ ربما انه يعني من راهاب اجتماعي أو يجسد المقولة " أذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب". يمكن لأي إنسان أن يحتمل أي تدهور في منظومة الخدمات الأساسية التي تعد من بديهيات بقاء واستمرار الأنظمة السياسية والدول، لكننا كمجتمع يمني لدينا قدرة تحمل بقوة 7000 حصان. وان كان لكل حصان كبوه، فالكبوة المٌرة والمؤلمة أن يصل الفساد إلى دارك وتكوى قلبك نار مرتين الأولى عدم مبالاة واكتراث، ممن هم حولك والثانية ضياع مستقبل ابنك من قبل مدرس جامعي (معيد) همه رسوب الطلاب في كل المواد التي يدرسها وبرغم من أجماع جمهور الدكاترة بأنه لا يجوز للمعيد أن يدرس أي مقررات دراسية، طبقاً للقوانين و لوائح الجامعات في كل أرجاء المعمورة. ومن المفارقات الغريبة والعجيبة أنه في بعض الجامعات لا تزال الملازم سيدة الموقف، بثمنها الباهظ ومضمونها المحشو بالأفكار والمعلومات التي عفا عنها الزمن. وأصبحت أيضا سببا رئيسياً لتعفنها وجمودها أو شطحها، الذي يؤدي بصاحبه إلى تلك الأفعال وثقافات الغريبة والمقززة التي لا يقرها عقلا ولا منطق ولا ترضها دين ولا ملاه. و المضحك والمبكي في الوقت نفسه أن الدولة تعلن الحرب على الإرهاب بينما ما يتم حشوه وتلقينه في بعض الملازم المصورة والمكتوبة بخط اليد يتقاطع ويتعارض مع سياسة وإستراتيجيات الحكومة. لقد أصبحت بعض الكليات الحكومية بمثابة دكاكين لبيع الملازم والجباية، تارة تحت ما يسمى بالتظلم وتارة أخرى بما يسمى "بالتعليم لموازي"-على ما أضنه انه شبه منحرف-. والسؤال هنا لنقابات الأكاديمية التي تعجز عن الفعل وتقر رد الفعل، هل الإضراب والأضرار بأبنائنا الطلاب.. ؟! تحت مبرر عدم صرف اللابتوب "المحمول"..!! أهم من مطبعة الكتاب الجامعي..!! واهم من مشاكل ومعوقات البحث العلمي. نعم.. أن كل التجاوزات الإدارية والفنية والمهنية ترعها وتحتضنها سيلا من المبررات في المحاضر الاجتماعات المكتوبة والممهورة بتوقيعات نخبة كبار القوم – لكي يتفرق الدم بين القبائل- أنها الموصدة في الإدراج المحكمة. وقد يكون لكل مخالفة مبرر أو استثناء، لكنه ينبغي للاستثناءات أن تكون مضمنة نصوص القوانين واللوائح السارية. يا قوم ... أنظروا من يدرس المقررات إنهم معيدون ( طلاب تخرجوا ) بالله عليكم كيف يدرس الطالب زميله؟! وهو حديث التخرج وليس لديه خبرة العملية والمهنية ولم يخضع الآي تدريب قبل أو أثناء العمل. ان السكوت على مثل هكذا جرائم يعد جرما بكل المقاييس الإنسانية والتشريعية لما قد ترتكبه تلك المخرجات الهزيلة غير المدربة في معامل او تقوم بأي تطبيق عملي ميداني تصور حجم المشكلة نحن لا نريد كراتين... وما يخرج الكرتون إلا كرتون...!!
