جمد مصرف الإمارات المركزي 41 حسابا مصرفيا مرتبطا بإيران. وقالت صحيفة إيميريتس بيزنيس الإماراتية التي أوردت الخبر اليوم إن المصرف طلب من جميع المؤسسات المالية في البلاد وقف التحويلات بأسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الأمن الدولي في قرار العقوبات على إيران الذي أصدره في التاسع من الشهر الجاري. وجاءت هذه الأنباء بعد أسبوع من نشر صحيفة إماراتية أخرى أن الحكومة تضيق الخناق على شركات يَشتبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أنها واجهات لبرنامج إيران النووي. وينص القرار الجديد الذي حمل رقم 1929 على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيها البنك المركزي الإيراني. ولإيران علاقات اقتصادية تاريخية وثيقة مع الإمارات ويعيش مئات الألوف من الإيرانيين ويعملون في دبي ومناطق أخرى بالإمارات ويعمل كثير منهم في تجارة إعادة التصدير لإيران التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي ظل مواجهة طهران ضغوطا غربية متزايدة خضعت علاقة إيران مع دبي لتدقيق من الولاياتالمتحدة التي قادت المساعي لعزل الجمهورية الإسلامية بسبب أنشطتها النووية. يشار إلى أن العام الماضي سجل زيادة في السلع التي أعادت دبي تصديرها لإيران بنسبة 4.8% ب21.3 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، وهي سلع ترد غالبا من أوروبا وآسيا. من جهة أخرى أعلنت مجموعة توتال النفطية الفرنسية اليوم إيقافها بيع المنتجات المكررة إلى إيران. ومع الضغوط التي تمارسها الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات أممية على إيران من خلال الأممالمتحدة بسبب برنامجها النووي، قامت عدة شركات نفط عالمية بخفض مبيعات الوقود لإيران خشية تعرضها لإجراءات أميركية تؤثر على عملها بالولاياتالمتحدة.