صوت النواب الروس الجمعة، في قراءة ثالثة واخيرة، على مشروع قانون يوسع سلطات اجهزة الاستخبارات (اف.سي.بي، او كي.جي.بي سابقا) اقترحه الرئيس ديمتري مدفيديف وانتقده الليبراليون والمدافعون عن حقوق الانسان. وهذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه باغلبية 354 صوتا مقابل 96 في مجلس الدوما (النواب)، يسمح للاجهزة الخاصة بتوجيه "تحذيرات" لكل شخص يشتبه في انه "يوفر الظروف" المواتية لارتكاب جريمة. وبموجب هذا القانون يمكن ان يتعرض اي شخص او مؤسسة تعرقل عمل عميل اف.سي.بي لملاحقة تعرضه لدفع غرامة تتراوح من 500 الى خمسين الف روبل (13 الى 1300 يورو) او حبسه لمدة اقصاها اسبوعين. وقال ميخائيل امليانوف، المنتمي الى جناح حزب "روسيا العادلة" (وسط يسار) الذي صوت ضد القانون "انه قانون مسيء، فهو يدمر الاجواء المعنوية داخل البلاد ويضر بصورة روسيا في الخارج". في المقابل دافع زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي فلاديمير جيرينوفسكي القومي المتشدد عن هذا القانون "غير القمعي" الذي يوجه "تحذيرا وديا" للذين يدبرون لارتكاب جرائم. وكانت المعارضة الروسية والمدافعون عن حقوق الانسان عارضوا بالفعل بشدة مشروع القانون هذا خشية العودة الى الاعتقالات التعسفية التي كان يمارسها جهاز الكي.جي.بي في العهد السوفياتي. وادخلت تعديلات على نص القانون بين القراءتين الاولى والثانية حذفت منه بموجبها البنود الاكثر اثارة للجدل مثل تلك التي تجعل التحذيرات ملزمة قضائيا والتي تنص على استدعاء الشخص المعني. كما يتضمن القانون امكانية الطعن امام القضاء في الانذارات خلافا للصيغة الاولى. واوقف ثلاثة ناشطين من الحزب الديمقراطي "يابلوكو" كانوا يتظاهرون امام مجلس الدوما احتجاجا على المصادقة على هذا القانون واقتيدوا الى مركز الشرطة كما اعلن الحزب في بيان. ودعت المنظمات الرئيسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس مدفيديف، الدارس للقانون الذي وعد بتحديث البلاد، الى عدم المصادقة على هذا النص، التي قالت انه ينتهك المبدا القانوني الذي يفترض ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. واكد الموقعون على رسالة مفتوحة ارسلت الجمعة الى الكرملين انه "رغم التصحيحات، التي اخذت في الاعتبار انتقادات الخبراء والمجتمع المدني، فان مضمون القانون يبقى بالغ الخطورة". الا ان رئيس الدولة شدد الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على ان هذا القانون وضع بناء على "امر مباشر" منه. وقال "لكل بلد الحق في تحسين تشريعاته بما فيها تلك المتعلقة بالاجهزة الخاصة. وسنفعل ذلك".
وترى منظمة "ميموريال" غير الحكومية ان القانون سيكون آداة ضد "المنشقين" كما كان الحال في الحقبة السوفياتية. وقالت المنظمة "منذ وقت طويل وصلاحيات جهاز اف.اس.بي في بلدنا تتجاوز كل الحدود المعقولة" داعية مدفيديف الى استخدام حقه في الفيتو ضد هذا القانون "الخطير". وقال زعيم حزب يابلوكو سيرغي ميتروخين الخميس معلقا على هذا القانون "من المستحيل تصور شيىء اكثر تعارضا مع سياسة التحديث" واصفا النص بانه "غير مقبول بالنسبة لدولة حديثة متحضرة". من جانبه اعتبر زعيم حزب "القضية العادلة" اليميني الليبرالي ليونيد غوزمان ان روسيا بهذا القانون تخطو خطوة كبرى "نحو الدولة البوليسية".
