في سابقة يمنية تنبيء بمنزلق وشيك باتجاه العصبيات المذهبية، وجدت "الاثنى عشرية" أخيراً مدخلاً "مؤسسياً" لاختراق الساحة الثقافية اليمنية، والترويج لنفسها، وحق اعتناقها، وممارسة طقوسها، معلنة إنطلاقها من أوسع أبواب الديمقراطية- باب "حرية المعتقد"، وتحت شعارات "حقوقية، لا سياسية"، وعبر أدوات "مرخصة" تحت مسمى "منظمات المجتمع المدني"، التي هي وحدها من يحق له إباحة المحظور وحظر المباح!! "الإثنى عشرية" التي لم يكن لها أي ذكر في اليمن قبل ظهور الحركة "الحوثية"، والتي ترفض السلطات بشدة تصديرها إلى ساحة اليمن الثقافية، تصدرت يوم الأربعاء الماضي عنوان ندوة موسعة هو (حرية المعتقد في اليمن.. الإثنى عشرية نموذجاً)، اقامتها "مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية"، وتولت إدارتها الكاتبة والأديبة هدى العطاس، فيما تحدث فيها كل من عبد الرشيد الفقيه– المدير التنفيذي لمؤسسة حوار، والناشط الحقوقي ماجد المذحجي، والكاتب والصحفي محمد عايش، والباحث في الِشؤون الإسلامية عبد القوي حسان، بالإضافة إلى مداخلات الحضور الذي تنوع بين شخصيات سياسية، وحقوقية، وإعلامية، ودينية. وقد بدأت الندوة بمداخلة هدى العطاس التي وصفت الندوة ب"المفاجأة"، مشيدة بالندوات التي تقيمها مؤسسة حوار واصفة إياها بالنوعية وغير المطروقة والصعبة، وقالت بأن حرية المعتقد مفهوم شائك جداً أثار ومازال يثير الجدال، مؤكدة بأنه حق إنساني يدخل ضمن المنظومة الذهنية والفكرية للفرد التي يقررها بنفسه، وهو ما أكدت عليه المواثيق والعهود الدولية كما أكد عليه الدين الإسلامي من خلال الكثير من الآيات منها "لا إكراه في الدين"، وهو الشعار الذي اعتبرته العطاس مدخل إلى الحق في تقرير المعتقد، قائلة بأن توريث الدين ينتج عنه ما أسمته "بالعقم العقائدي"، كما ينتج عنه التعصب والتطرف ، وتحدثت عن شقين أحدهما التعصب الشديد للدين خوف شبهة الكفر وهو ما أسمته ب "فوبيا الكفر"، والشق الثاني هو الانفكاك من الدين ضمن ما أسمته ب"فوبيا التكاليف"، موضحة بأن الذي يعتنق ديناً بالتوريث ولا يضعه في منظومة اختباره فإن تكاليفه بالضرورة تثقل عليه، واستنكرت أنه في الوقت الحالي أصبح المسلمون مطمئنون لانتشار الدين بالولادة. وعن "حرية المعتقد داخل المعتقد الواحد"، قالت العطاس: أن التاريخ الإسلامي وأيضاً المسيحي ملئ بالصراعات المذهبية.. وعن "الإثنى عشرية كنموذج"، أكدت: أن البعد السياسي لا يغيب عنه، واستنكرت أن يصبح هناك مذهباً مطارداً لأنه المذهب الرسمي لدولة مناوئة لدولة أخرى لها نفوذ في اليمن، قائلة أن الاستهداف المسيس يحتاج إلى وقفه ومناصرة، مستذكرة أنها في عدن في ظل العهد الاشتراكي الذي يقال أنه ضد الدين كان لديها جيران يعتنقون المذهب الإثنى عشري، وكانت تشاركهم طقوسهم التي لم تكن تمس، بل كانوا يحضون بالاحترام والتقدير، أما اليوم وبالرغم أن المذهب الشيعي" الزيدي" على رأس النظام، إلا أنه تتم محاربة مذهب آخر ضمن نفس المنظومة "الشيعية" لأسباب سياسية، وهو ما يترتب عليه غبن وظلم شديد للمنتسبين للمذهب المحارب. وفي سياق التعبئة الثقافية والموقف الذهني للمخالفين ذكرت العطاس ما واجهته مؤسسة حوار حين أرادت طبع "اللوحة" الخاصة بالفعالية، حيث رفض صاحب المطبعة في آخر لحظة بعد أن كان قد تم الاتفاق معه طباعتها متعذراً بأنه يخاف أن يشترك في الذنب ويذهب إلى جهنم إن هو فعل ذلك. وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الندوة تتناول حرية المعتقد من زاوية حقوقية وليس سياسية، متمنية أن تخرج بالاتفاق على أن للجميع الحق في تقرير معتقدهم، سواء بشكل عام أو داخل نفس المعتقد. ومن ثم تحدث عبد الرشيد الفقيه– المدير التنفيذي لمؤسسة حوار- مؤكداً في بداية كلمته: أن مؤسسة حوار تقف على مسافة واحدة من جميع المذاهب وأن أهم دواعي إقامة مثل هذه الندوة هو ما لمسته المؤسسة من مشكلة حقيقية تتشكل تجاه أقلية مذهبية معينة موجودة في المجتمع ، حيث يتعرض مجموع من المواطنين للاستهداف بعدة أشكال على أساس معتقدهم وانتمائهم المذهبي، وبدأ هذا الاستهداف من أطراف مختلفة مع الإثنى عشرية وانتقل تباعاً لخطاب وأداء الدولة، الذي تحول إلى انتهاكات جسيمة متنوعة طالت حقوق مواطنين يمنيين. وأضاف الفقيه: أن هذا الاستهداف أخذ مناحي خطيرة ابتداء بتبني رئيس الدولة للخطاب التحريضي ضد المذهب الإثنى عشري مروراً بخطاب رسمي عام عمل بشكل حثيث من خلال وسائل الإعلام العامة على تجريم الانتماء لهذا المذهب، بهدف التغطية على سلسة إجراءات مخالفة للقانون والدستور، منها إغلاق مراكز تعليمية أهلية، ومصادرة أملاك خاصة، ومحاكمات واعتقالات وتعذيب، وأكد الفقيه على وجود نماذج واضحة تبين حجم انتهاك حق المعتقد الذي تناقشه الندوة من خلال نموذج (الإثنى عشرية). وواصل الفقيه سرد الانتهاكات قائلاً بأنه قد أغلقت جمعية الإثنى عشرية في عدن بقرار رسمي، وحُكم بالإعدام على "عبد الكريم لالجي" المنتمى لأسرة إثنى عشرية عريقة في عدن، كما يحاكم أربعة شباب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بذات التهمة التي حكم بالإعدام على لالجي بها (العلاقة بإيران) بعد سلسلة انتهاكات طالتهم بشكل تعسفي، وذكر الفقيه أنه حين دفع محاموا الشباب الأربعة (وليد شرف الدين وصادق الشرفي، وعبد الله الديلمي، ومعمر العبدلي) بقرار الرئيس (قرار 22 مايو بالإعفاء عن جميع المعتقلين على خلفية حرب صعدة والحراك الجنوبي) استثنى القاضي من قرار الإعفاء تهمة التخابر مع إيران مع انه لا رابط للشباب الأربعة بإيران سوى أنهم اثنى عشرية كلالجي تماماً. وأضاف الفقيه: أنه خلال الإعداد للندوة كانت تكتشف وقائع تعسف جديدة تجاه أتباع الإثنى عشرية تبين أن هناك استهداف رسمي ممنهج لهم مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون والدستور اليمني. وأكد الفقيه أنه ليس من حق السلطة أن تتخذ من مواطنين يمنين وحقوقهم وقود لأي أزمة سياسية مع أي طرف ولا أن تجعلهم فواتير تسدد بها التزامات سياسية لأي طرف أيضاً مطالباً الجميع بالعمل على ألا تخضع حقوق الناس للمزاج السياسي. وقال مدير مؤسسة حوار أنهم من خلال هذه الندوة يسعون للتأكيد على حق المعتقد كقيمة يجب أن يُكفل لجميع المواطنين مع من يختلفون معهم ومع من يتفقون معهم على حد سواء، وكذا تسليط الضوء على قضية مواطنيين يمنيين يتعرضون لسلسلة انتهاكات معنوية ومادية ولا جريرة لهم سوى أنهم اعتنقوا مذهب مختلف وهو اختبار حقيقي لقيمة (حق وحرية المعتقد) وللمواطنة المتساوية، وكذلك لهم كمنظمات حقوقية ومجتمع مدني وللدولة أيضاً. بعد ذلك تحدث الناشط الحقوقي ماجد المذحجي موضحاً أن حرية المعتقد هي ضمن المواد الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرية المعتقد بالمفهوم الحقوقي سقفها عالي جداً، تدعو إلى حق الإنسان في تغيير معتقده من دين إلى دين، وليس فقط في الانتقال من مذهب إلى مذهب، وكذلك حقه في أن يكون لا ديني، وضمن هذا المبدأ الأساسي يفترض أنه أتت الاستجابات التشريعية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا ما حدث في دستور دولة الوحدة في اليمن عام 1990م، حيث كان يتضمن تأكيداً واضحاً على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن أي انتماء لهم " ديني، مذهبي ، عرقي، ثقافي.....الخ". وأضاف المذحجي: أن هذه الاستجابة قد تم إفسادها بعد سنة 94 حيث تم تعديل الدستور ليتضمن تمييزاً يتعلق بحرية المعتقد وحريات أخرى، حيث تم تعديل المادة لتصبح أن جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، مع إغفال التأكيدات الواضحة التي تقول أنهم متساويين بغض النظر عن العرق، والدين والمذهب، ويتبع ذلك تمييزات تتعلق بحصر الولاية العامة في اليمن على المنتمين للدين الإسلامي،أو للمؤدين للشعائر الإسلامية وملتزمين بها، وهذا يستتبع تأسيس قانوني لممارسات تمييزية تلحق بكل مختلف دينياً، سواء مختلف على المستوى العقيدي "غير مسلم" أو المستوى الطائفي لأن التفسير الوحيد لفكرة أداء الشعائر الإسلامية تنحضر على التعريف السني إلى الآن، ضمناً في الوعي العام. ويضيف المذحجي: أن هذا الشكل المؤصل له في القانون ينسحب على تمييزات في الفضاء العام تمارسه الدولة بناء على فهمها أو اعتبارها لنفسها الوريث الوحيد، ومنها الممارسات الرسمية الأمنية التي ترى أنه لا يجب أن يكون سوى لون واحد أو لونين في الانتماء المذهبي على المستوى الوطني. وعن الأقليات الدينية قال المذحجي أنها دائماً في المجتمعات ذات اللون الواحد تكون في وضع حساس وخطر، حيث يتم التعامل وكأنها خارج السياق ونشاز يفضل بتره، ويؤصل لهذا البتر، وفي اليمن بالرغم من الغلبة السنية الشافعية، والشيعية الزيدية، إلا أن هناك طوائف أخرى مثل الإسماعيلية بألوانها، البهائية، وأيضاً الأقلية الإثنى عشرية. ويقول ماجد: أن عدن قد شكلت في فترة ما حاضن آمن لعدد من الأقليات الدينية في اليمن، وذلك في فترة الاستعمار كما في فترة حكم الحزب الاشتراكي، وربما كان هناك تمييز صامت ولكن لم يكن حاداً درجة الإيذاء، وكان للإثنى عشرية آنذاك جمعية معلنة ومعترف بها منذ الخمسينات وتم إغلاقها مؤخراً بقرار سياسي.. رسمي .. أمني. ويضيف المذحجي: أنه حالياً نراقب التداعيات الحقوقية على الأقلية المذهبية بدءاً بالزيدية، وامتداداً للإثنى عشرية على خلفية الأزمة اليمنية وعلاقتها بالاحتقان الإقليمي وتحديداً البعد الإيراني، والذي أدى إلى توسع دائرة الاستهداف الذي كان ضحاياه المنتمين للمذهب الإثنى عشري، حيث تم اعتبارهم بحكم سابق عملاء للاستخبارات الإيرانية. ويقول ماجد أن هذا الاستهداف تم التأصيل له عبر أكثر من زاوية، وفي سياق المحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من الشباب الإثنى عشريين في صنعاء، جزء أساسي من أدله الإثبات هو استلام أموال من الحوزات، واللطيف في الأمر أنه في سياق المقارنة فإنه تقريباً لا يوجد مذهب في اليمن لا يستلم أموال من الخارج ، ولكن من يستهدف تحديداً هم الإثنى عشرية، ويضيف أن الأخوة السلفيين يستلمون أموال "بالهبل" من السعودية وتأتي عبر أكثر من منفذ، بشكل رسمي وغير رسمي، كما إن الإسماعيلية يستلمون أموال من سلطان البهره الذي يقدم دعم مالي خارجي، وغيرها من الامتدادات المذهبية التي لا يتم إدانة تمويلاتها رسمياً في اليمن، ولأسباب سياسية تم استهداف المنتمين للمذهب الإثنى عشري. وعن اختيار الإثنى عشرية للتركيز عليهم في هذه الندوة، قال المذحجي: أنها فئة منزوعة الحماية على أكثر من مستوى، فهم مجرَمين اجتماعياً وثقافياً، وهم يعانون من تمييز قانوني وتمييز رسمي سياسي، وهم يعانون من موقف عام يربطهم بتصنيف سياسي ممتد ضمن الاحتقان الاقليمي، وثمن ذلك أن أقسى الأحكام التي صدرت على مختلف دينياً صدرت بحق المنتمين لهذه الطائفة، وكانت حجة في أحكام قانونية مستمرة لإدانة المختلفين، بمعنى أن الانتماء المذهبي للإثنى عشرية يعني الإعدام وهو إنتماء يؤدي إلى الموت، وهذه كارثة حقيقية، لهذا فإن المعتقلين الإثنى عشريين الأربعة في صنعاء وعبد الكريم اللاجي في عدن هم نموذج سيء وفاضح لمدى العنف الذي تمارسه الدولة ضد المختلف مذهبياً ضمن أي أجندة كانت. بعد ذلك تحدث الكاتب والصحفي محمد عايش، موضحاً أنه سيحاول في مداخلته تسليط الضوء على من أين جاءت فكرة الإثنى عشرية كتهمة اعتمد عليها النظام الحاكم في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ولماذا وجدها تهمة صالحة لتكون غطاء مناسباً ومثالياً في حربه مع جماعة دينية في أقصى شمال البلاد "الحوثيين"، وواصل حديثه قائلاً أن حرب صعدة كغيرها من الحروب اليمنية طوال التاريخ أو في المنطقة العربية أو غيرها من الحروب التي تعتمد على التعبئة الدينية بقصد التحريض والتجييش ضد طرف ما، وفي صعدة كانت الحاجة لتوفير غطاء ديني مذهبي حاجة حساسة، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالحزب الاشتراكي اليمني وبالجنوب بحيث يمكن الاستنجاد بالقاموس التكفيري السابق والمتوفر في المتناول منذ الحرب الباردة.. واستطرد عايش في تفسيره الأحداث بلغة مذهبية صرفة - تعتذر "نبأ نيوز" عن تناولها. ومن بعده تحدث عبد القوي حسان - باحث في الفكر الإسلامي قائلاً بأن الإنسان ما وجد في هذه الحياة إلا ووجدت معه الحرية، وأن الدين كفل حق الآخر والإيمان به وأسس لذلك، مؤكداً أن السجود الملائكي لآدم هو سجود لحرية الإنسان وكرامته ، كما كفل حق وحرية المعتقد بنص القرآن الكريم في نص الآية (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) بمعنى ليس من حقك يا محمد وليس من حق أي داعية ولا من حق أي إنسان أن يكره إنسان آخر أن يكون مؤمناً أو أن يكون كافراً، وإذا كان القرآن الكريم قد أمر الرسول الكريم وعاتبه بألا يكره أحداً فمن باب أولى من كان دون النبي. وأضاف حسان أنه مع بداية التأسيس النبوي قرر القرآن أصل التشريع وقاعدة الحرية وحرية المعتقد كأول حقوق الإنسان بقوله تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) موضحاً ذلك بتفسير سيد قطب لهذه الآية (ليس جائزاً في منطق العقل والأخلاق أن ينتصب هؤلاء وقد مكّن لهم في الأرض جلادين سفاحين يسيمون أصحاب العقائد الأخرى العسف والهوان لحملهم على خلاف ما يعتقدون! لأن دعوة الإسلام كافحت لفرض حرية الاعتقاد ولذلك كانت ارض الإسلام هي أرض الحرية الدينية التي فاء إلى ظلها أبناء كل الطوائف المضطهدة .وقال حسان أنه قبل ختام الوحي نزلت سورة التوبة بتوجيه قرآني واضح لحماية الحرية الدينية والتبشير بها، قال تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) وأضاف أنه أمام هذه الصورة القرآنية الواضحة سواء من بداية الوحي إلى بداية التأسيس المدني إلى نهاية الوحي والتي رسمت أنصع صور حرية الاعتقاد وحرية التدين ، لم تكن هذه لمجرد المزايدات ، حتى يأتي بعض أتباع هذا الدين ليفتروا على مثل هذه الآيات الواضحات بمعارضة إرادة الله وسلب الناس حقهم في حرية المعتقد. وأكد عبد القوي حسان أنه حتى الجهاد في الإسلام لم يشرع إلا لضمان حرية الاعتقاد وحرية الناس (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) وهنا القرآن يقدم أماكن عبادة غير المسلم على أماكن عبادة المسلم تأكيداً لحرية الاعتقاد وفرضيتها. وقال حسان: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا ليحترم حق الآخر في اعتقاد ما يشاء وعدم إكراهه، الكل حر، ولذلك كانت وثيقة المدينة لتقرير هذا الحق، كل قبيلة وكل إنسان يختار ما يريد، وعلى مر التاريخ الإسلامي كان الذميون يمارسون حرية التدين وحرية المعتقد، ويبشرون بها. مضيفاً أن الإسلاميون اليوم يجمعون على حرية المعتقد لغير المسلم كمبدأ وإن اختلفوا في التفاصيل، حتى من يصنفون بالراديكاليين كسيد قطب والمودودي، بل إن سيد قطب يؤكد أن الجهاد ما شرع إلا لضمان حرية المعتقد للمسلمين عامة وغير المسلمين. وأكد أن الإسلام شرع ضمانات لضمان حق حرية المعتقد أولها : لا يصح إيمان أحد حتى يكون حر في اعتقاده (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، ثانيها أن مهمة الرسول هي الإبلاغ والتبيان وليس الإلزام (فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) ثالثها يلزم الإسلام المسلمون بأن يقرروا بالتعدد الديني كشرط لإيمانهم (أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)، رابع هذه الضمانات تأكيد القرآن على حق الاختلاف بين جميع البشر (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين)، وخامسها ضمان حق ممارسة شعائر المعتقد وحق التبشير به والتاريخ مليء نماذج تؤكد ذلك. وأكد حسان في ختام مداخلته أن المشكلة تكمن في هيمنة المؤسسة الدينية التي أصبحت مجرد جهاز من أجهزة السلطان الذي يوظفها لخدمته، كما تكمن المشكلة في عجز رواد الفكر والتحديث، وقال أننا بحاجة لثورة ثقافية تبين للناس حقيقة هذا الدين الذي يكفل حق وحرية المعتقد مع الأديان ومن باب أولى يضمن حق وحرية المعتقد داخل الدين الواحد. مداخلات الحضور: نائف القانص- حزب البعث العربي الاشتراكي: أشاد في بداية مشاركته بالمنصة الشابة التي رفدت الموضوع بشكل نوعي ومبدع ، وتمنى لو كانت الأحزاب السياسية متواجدة لتناقش مثل هذا الموضوع وهذا الانتهاك الذي يشكل خطورة على النسيج الاجتماعي، وقال أنهم في حزب البعث ليس لديهم أي إشكالية في الجانب المذهبي أو المعتقدي وأنهم حزب علماني يؤمن بحرية الفرد في مذهبه ومعتقده. وأضاف القانص: أن استهداف أي مذهب هو ما يؤدي إلى الاحتقان الطائفي والمناطقي، كما حدث في العراق حيث أكلت الحرب هناك الأخضر واليابس وهو ما لا نتمناه أن يحدث في اليمن، وخلص القانص إلى أنه في ظل الصراعات المذهبية والطائفية فإن ذلك مستوجب للعلمانية داخل الأراضي الإسلامية. عبد الكريم الخيواني- كاتب وصحفي: بدأ بشكر مؤسسة حوار لإثارة هذا الموضوع الحساس والهام والذي ظل غائباً في اليمن عن ساحة الحقوق وساحة المنظمات المدنية وساحة الأحزاب الذي قال أنها لم تلعب دوراً فاعلاً حتى اليوم في إثارة مثل هذا الموضوع ونقاشه، وعن ارتباطه بصعدة قال الخيواني أنه في بداية الحرب في يوليو 2004، جمع الرئيس علماء الزيدية. وقال لهم: أنتم فتحتم التوريث وأنا فتحت حرب صعدة، وأضاف الخيواني أن الرئيس في هذا اللقاء تحدث مع الزيدية كطائفة وهو اللقاء الذي دشن الطائفية رسمياً، واستمر بعدها التحريض. عبد العزيز البغدادي– محامي ورئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان: تحدث مشيراً إلى قضية كل من يحي الديلمي ومحمد مفتاح- عالمان زيديان تم اعتقالهما بداية حرب صعدة وحكم على الديلمي بالإعدام ومفتاح بسجن ثمان سنوات ثم أطلق سراحهما بعفو رئاسي- وقال إن إطلاع أي شخص على ملف القضية سيعرف أنها محاولة لإلصاق الانتماء الجعفري إليهما كتهمة، وأضاف أن محمد مفتاح كان لديه مكتبة متنوعة ومصرح للكتب التي بداخلها، وعندما تم اعتقاله تم الهجوم على منزله ومكتبته بطريقة همجية ومصادرة كتبه في أربع قلابات، وتابع قائلاً أنه حين حاول التساؤل حيال ذلك لدى النيابة تفاجأ بإجابتهم بأن هذه كتب جعفرية،وختم حديثه بأنه عندما يتحول الفكر والرأي إلى تهمة فإن ذلك شيء مرعب. د. سعيد عبد المؤمن- أستاذ جامعي: تحدث قائلاً بأن الأغلبية من مواطني اليمن ليس لديهم مشكلة مذهبية، حيث يتعايش اليمنيون بجهاتهم وعقائدهم، ولكن السلطة هي التي تصطنع هذه المشاكل داخل اليمن، فدعمت السلفيين ودعمت الشباب المؤمن وتدعم كثير من الفئات داخل الحراك الجنوبي والهدف هو إغراق اليمن في مجموعة من المشاكل لتستطيع أن تمرر سياساتها وتسيطر على السلطة، وأضاف أن المشكلة الآن ليست دينية ولكنها مشكلة سلطة ، سلطة لم تعد قادرة على حل مشاكل الوطن إلا بافتعال الأزمات. وعن الإعدام نوه أن حالات الإعدام في القوانين اليمنية تعدت الثلاثمائة حالة، 12 فقط مرتبطة بالشريعة الإسلامية، والبقية مرتبطة بالنظام والدفاع عن النظام، وطالب أن تناقش جريمة الإعدام في اليمن بجدية حتى لا تكون قيد على كل من يحاول إصلاح الأوضاع أو يطالب بتحسين النظام. علي الشرعي- حزب الحق: قال أنه كزيدي يطلب الحق في التعبير عن أنفسهم وفي تسمية أنفسهم بالزيدية، لأن اسم الزيدية قد صادره الكثير، كبعض القنوات الفضائية، وبعض المتشددين الذين إن خالفوهم أصبحوا في نظرهم جارودية أو إثنى عشرية أو أي شيء آخر.. وأكد على ما قيل بأن تسمية الإثنى عشرية هي غطاء لاستهداف الزيدية، وأنه لا يوجد في صعدة إثنى عشري واحد، بل هم موجودين خارجها في مناطق أخرى، كما تحدث عن مصادرة مساجد الزيدية ومنها الجامع الكبير وجامع النهرين حيث يخطب بها الآن خطباء مصريون من الأزهر الشريف. إبراهيم شرف الدين- محامي: قال أن القمع الفكري له جذور تاريخية، وأن من يقرأ التاريخ الإسلامي يجد نماذج للعقليات التي نلمسها اليوم، واستنكر تكفير الآخر لديانته فضلاً عن مذهبه الإسلامي، مؤكداً أن الإثنى عشرية هي مذهب إسلامي بإجماع المسلمين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الفكر والمعتقد سبب لاستباحة الدماء وانتهاك الأعراض أو سلب الأموال. أمل الباشا- رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان: شكرت في بداية مشاركتها مؤسسة حوار لطرح مثل هذا الموضوع الهام والمسكوت عنه طويلاً، وقالت أن المسألة تتعلق بأن مساحة الحريات بأنواعها تتقلص في هذا البلد، وهو ناتح عن طبيعة السلطة وفشلها في إدارة الدولة التي تحتضر حالياً، فهناك جهد متواصل لهذه السلطة لخنق الحرية، وإذا وجدت جماعة تحتج للتعبير عن آرائها، عن وجودها وعن هويتها وكينونتها فستجابه بالعنف والقمع والتنكيل، نتكلم اليوم عن الإثنى عشرية، وغدا حرية التعبير، وبعد غد سنناقش قضية حقوق المرأة، الخلاصة أن هذه السلطة تقود البلد إلى الخراب والدمار. وأكدت الباشا أنها لا تبريء الجهات الخارجية مما يحدث في اليمن من خراب ومن تدمير ومن قمع، وأضافت: كنا نتحدث في كل المحافل الدولية أن دماء اليمنيين تهدر في حرب عبثية في ظل صمت دولي غير مفهوم، وهي مؤامرة متعلقة بقمع الشيعة لارتباطهم بإيران. نبيل البكيري- باحث في الفكر الإسلامي: قال أن إشكالية العالم العربي ليست مع التعدد المذهبي أو المذهبية بل غياب الدولة، منذ أربعة عشر قرن لم تحسم صيغة واضحة للدولة، الإشكالية هي في الصراع الذي يلبس لباس الطائفية والمذهبية وهو صراع سياسي بامتياز، لم يحدث أن قام صراع بين مذهبين، والحالة العراقية نموذج واضح في هذا السياق، المذاهب تتوارث العراق منذ ألف ومئتين عام، ولم يحدث في تاريخ العراق أي تصفيات مذهبية أو طائفية إلى أن جاء بريمر، وإلى أن دخلت لعبة السياسة في مربع الصراع بإسم المذهب والدين والطائفة. وأكد أن إشكالية العالم العربي هي غياب الدولة المدنية، واستئثار الدولة العائلية ، القبلية، ومادام شكل الدولة العائلي قائم فسيظل حقل الصراع الديني هو المربع الذي تجيد الدولة التعامل معه بحكم حيازة هذا الشكل من الدولة على كل خيوط وأوراق اللعبة فيه ، وبالتالي لو وجدت الدولة المدنية الحديثة، دولة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية التي تبتعد عن أغلفة الدين وأغلفة المذاهب فسنخرج إلى طريق، وأوضح مثال إلى ذلك هي الدولة الأوروبية. وأضاف البكيري أن هذه الدولة المدنية ليست حكراً على أوروبا، مضيفاً أعتقد أن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بامتياز، كل المباديء الموجودة في الإسلام الحرية الشورى العدالة المساواة، الأكرمية للعمل (لا لعرق لا لجنس لا للون) حلت الإشكالية أيضاً ، لكن انقلاب العربي القبلي بعدها بغلاف الدين هو الذي شوه هذه المباديء. وخلص البكيري في ختام مشاركته إلى أن الصراع الذي يدور في صعدة ليس صراعاً مذهبيا وأن حل إشكالية القصر والحكم في البلاد العربية سيحل إشكالية المذهبية. أسماء غالب القرشي- باحثة في الفكر الإسلامي: بدأت حديثها قائلة أن الاختلاف سنة من سنن الله في الخلق سواء في الاعتقاد أو في الدين الواحد، وقد وجد بين الصحابة ولكنهم تعاملوا معه بكل رقي كما أمرهم الإسلام، وكان اختلافهم في الفروع وليس في الأصول،وبالنسبة للتعايش تقول القرشي أن الرسول (ص) قد مات ودرعه مرهون لدى يهودي، وتضيف أن اليهود كانوا موجودين في المدينةالمنورة ولكن عندما صدر منهم ما يهدد الدولة الإسلامية أجلاهم إلى خيبر وكانت وصيته "أجلوهم إلى جزيرة العرب"، وتواصل القرشي حديثها قائلة أنه بناء على ذلك فإن أي طائفة كانت أو أي ديانة كانت تهدد وتقوض الديانة الإسلامية، فعلى الحاكم أن يجليها ولا يبالي. وأضافت أن قضية صعدة لا تناقش بمنأى ومعزل عن قضايا الوطن ككل، فربما تكون قضية صعدة هي الأكثر تدولياً عربياً وإسلامياً، لكن هناك قضايا كثيرة ابتداءً بمهجري الجعاشن ومروراً بمهجري الجعاشن، ولا يجب اختزال القضية في أربعة أشخاص " حد قولها". يحيى الديلمي– رجل دين: قال أن مسألة الإثنى عشرية لم تكن حاضرة في ذهن السياسي ولا في ذهن الديني إلا بعد قيام ثورة إيران سنة 79، خافت بعض السلطات على سلطاتهم ومكانتهم فبدءوا يتحسسون من مسألة الإثنى عشرية وانتشارها، فقد كانت الإثنى عشرية موجودة في السعودية وفي الكويت وفي الخليج العربي بشكل ملفت، لكن لم يقم الدعاة أو السياسيون بمواجهتها أو بالوقوف ضدها، ولكن عندما صار هناك دولة إثنى عشرية فحدث خوف من أن يقوم هؤلاء بنفس الحركة. أما مسألة الزيدية فيقول الديلمي أن التخويف والتهويل جاء من مسألة الإمامة، أن هناك إمام يختفي في جبة الزيدية وسيظهر ليزيل هذا السلطان وإبنه وأخوه وإبن عمه وابن خالته وجماعته. وأضاف أن الناس يطالبون بالعدالة وإنها إن وجدت وصار الناس ملتزمون بها فإن حرية المعتقد ستوجد وسيكون هناك حوار بدلاً من الصراع. بكيل عفيف- صحفي: الإشكالية ليست في مذهب، الإشكالية هي إشكالية دولة، هل هي دولة مدنية أو دولة مدنية، ففي الدولة الدينية دائما المذهب الذي يحكم هو الذي يضطهد المذاهب الأخرى. وبخصوص الجعفرية والزيدية استغرب عفيف ممن ينكر وجود الجعفرية في التاريخ اليمني رغم وجودها منذ مئات السنين، ويذكر إبراهيم الوزير في كتاب تاريخ اليمن حين طرد الإمام القاسم مجموعة من الجعفرية إلى حوث سنة 750 هجرية وهو ما يدل على أن المذهب ليس دخيلاً على اليمن. أحمد شوقي أحمد- كاتب: قال أن البلد محكومة بطائفة سياسية هي الزيدية وليست طائفة دينية، وفي ظل العصبيات الموجودة سنظل ندور في نفس الدائرة، كل طائفة أو فئة منتصرة تستهدف البقية، ولهذا لا بد أن نناضل من أجل حرية المعتقد بشكل مجرد كمقدمة نحو العلمانية، وأنا أعتقد أن الإسلام بالأساس دين علماني لأنه سمح لكل الطوائف بأن تمارس شعائرها بكل حرية. وأكد شوقي علينا أن نتضامن هنا مع حرية المعتقد كمبدأ، وليس استهداف الإثنى عشرية لوحدها، أو السنة لوحدها، أو الشافعية لوحدها، أو السنة الوهابية لوحدها. مضيفاً اليوم أربعة معتقلين إثنى عشرية نحن نتضامن معهم بقوة، وغداً أربعة يهود نتضامن معهم بقوة كذلك، نتضامن معهم بشكل مجرد وكمبدأ. محمد رشاد عبيد– صحفي: قال أنه تم تغذية حرب صعدة طائفياً من قبل دول على رأس هذه الدول الولاياتالمتحدةالأمريكية لتحويل اليمن مثل العراق، وهذه الحرب الطائفية هُندست في واشنطن ويتم تغذيتها مراراً وخصوصاً منذ زيارة قائد القوات الأمريكية الجوية إلى صنعاء. هدى اليافعي- مستشارة وزير الأوقاف: بدأت حديثها بالقول أن لا للظلم والفساد ولا إكراه في الدين، ولا للعبث بالدين وتحريف ثوابته. وأضافت أنه بدلاً من الانشغال والبكاء على الفتن الماضية وبناء فتن جديدة، يجب الانشغال بالدعوة إلى سلام حقيقي ووئام واقعي بين جميع أصحاب الأفكار والمعتقدات وفق ما يسمح به القرآن الكريم والسنة، لأننا أمة ندين بالإسلام ولا يجوز للإنسان أن ينسلخ من معتقده مجاملة للآخرين. وقالت: أن المشكلة الحقيقية هي الجهل بمدلولات الألفاظ التي تقال، مضيفة: أنه قد تقول أخت أو أخ في القاعة أننا نطالب بالعلمانية أو نتمنى العلمانية، وواصلت كلامها قائلة أن ذلك قد يقال برغبة توفير حل يجمع الجميع تحت مظلة واحدة دون أن يختلفوا في الجوانب الدينية والفقهية وهو مقصد طيب، ولكن عندما يوضع هذا المدلول أو اللفظ على ضوء الكتاب والسنة وبمعناه الشرعي فسوف يختلف معه الجميع، وهذا يثير المشاكل.. وطالبت أن تكون هناك لقاءات متعددة بعيدة عن التعصب لمحاولة تقريب المصطلحات، بحيث لا تثير مشاكل أو تسبب فتنة. انتصار الشوافي- مؤسسة برامج التنمية الثقافية: قالت أن كل الحريات الدينية والسياسية في اليمن مخنوقة وغير مكفولة. جدير بالذكر، أن هذه الندوة هي الاولى من نوعها التي تطلق أبواب الخطاب المذهبي على مصراعيها، وتدعو الى فعاليات تضامنية، الأمر الذي ينبيء بإمكانية إنزلاق الساحة اليمنية إلى سجالات مذهبية، إذا ما فسرت أطراف أخرى مثل هذه الفعاليات على أنها محاولة تصدير للمذهب الاثنى عشري تحت غطاء "الممارسة الديمقراطية" و"القضايا الحقوقية"، على غرار ما حدث في الجنوب حين تحولت الدعوات الحقوقية إلى دعوات إنفصالية، وأخرى للانسلاخ من الهوية اليمنية.
