مجدداً تعود قضية الموجهين التربويين في اليمن الى واجهة الاحداث بعد اجتماع عاصف عقد بمدينة تعز يوم أمس الاربعاء- حضرته "نبأ نيوز"- هدد فيه الموجهون بتصعيد قضيتهم التي وصفوها بالشائكة بفعل ما وصفوه ب"فوضى القررات الوزارية الطائشة" الى المستوى العربي والدولي. كما هددوا باقامة مخيمات امام وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم على غرار مخيمات (الجعاشن) في العاصمة صنعاء اذا لم يتم صرف طبيعة العمل التي وجه بها دولة رئيس الوزراء محمد مجور في رسالته الموجهة لوزير التربية والتعليم برقم 20 لسنة 2010م ورسالة وزير التربية والتعليم نفسه عبد السلام الجوفي الموجهة لوزير الخدمة المدنية يحي الشعيبي بتاريخ 28/9/2010م، والمتضمنة توجيهات رئيس مجلس النواب يحي الراعي الى دولة رئيس الوزراء القاضية بتنفيذ توصيات مجلس النواب الهادفة الى تثبيت الموجهين المبعدين من سلك التوجيه وصرف بدل طبيعة عمل اسوة بزملائهم في سلك التوجيه التربوي.
الاجتماع الذي حضره محمد ابو عاطف- رئيس لجنة موجهي ذمار رئيس مجلس التنسيق الاعلى للدفاع عن موجهي الجمهورية- طالب وزارة الخدمة المدنية بصرف بدل طبيعة عمل للموجهين في الجمهورية كاملة بدون نقصان بداية من الربط المحدد في حكم المحكمة وتوصيات مجلس النواب وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
محمد على اسماعيل- رئيس لجنة الدفاع والمطالبة بحقوق الموجهين بتعز- حمل وزارة الخدمة المدنية المسئولية في عدم صرف طبيعة العمل كاملة للموجهين التربويين وذلك بموجب توصيات مجلس النواب ورئاسة الوزارء ووزير التربية والتعليم وحكم المحكمة. وهدد رئيس لجنة الدفاع عن موجهي تعز بتصعيد القضية الى اقامة مخيمات تشبه مخيمات الجعاشن, مستهجنا تحويل قضية الموجهين التربويين الى قضية شائكة على مستوى اليمن وجعلها مثار جدل في كافة الاوساط التربوية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالرغم من ان كافة الموجهين حصلوا على قرارات وزارية رسمية ومن رحم التربية والتعليم واداراتها المختلفة. وحسب رسالة وزير التربية والتعليم الموجهة لوزير الخدمة المدنية والمرفق بها كشف المستحقين لطبيعة العمل وعددهم على مستوى الجمهورية نحو 2283موجها وموجهة من بينهم 1150 موجها وموجهة على مستوى محافظة تعز فان اجمالي مبلغ الفوارق الكلي المستحق لجميع الموجعهين 22,354,365 ريال , و الفارق الشهري للموجهين بتعز مبلغ 11281600 ريال .
وحسب تربويون فان اقدام الحكومة على اعادة النظر في قضية الموجهين التربويين وتثبيتهم على سلك التوجيه من جديد كان متوقعا بالنظر الى مايملكه الموجهون من وثائق رسمية صادرة من جهات رسمية معترف بها علاوة على ان كثير من هؤلاء الموجهين مضى على عملهم في سلك التوجيه سنوات قد تصل عند بعضهم الى 20 عاما.
جدير بالذكر ان قضية الموجهين التربويين في اليمن بدات قبل سبع سنوات عندما اصدرت وزارة التربية والتعليم قرار يقضي بدراسة اوضاع التوجيه وبناء عليه تم استبعاد مئات الموجهين من قائمة التوجيه لعدم انطباق اللائحة الجديدة عليهم ما حذا بالموجهين لاعلان ثورة غضب تمثلت في سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات في كافة المحافظات وكذا تشكيل لجان مختلفة للدفاع عن قضيتهم التي اعتبروها عادلة باعتبار ان كافة المنتسبين لسلك التوجيه لديهم تكاليف عمل رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم نفسها وفروعها في المحافظات.