وسط التجاذب الداخلي وامتداداته الإقليمية والدولية حول القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش غداً ملف شهود الزور تحت مظلة تقرير وزير العدل المفتوح على سجال جديد.. حقق الجيش اللبناني إنجازاً نوعياً جديداً تمثل بتوجيه ضربة موجعة ل"الموساد" الإسرائيلي تضاف إلى الضربات السابقة التي تلقاها في حربه الخفية ضد المقاومة والجيش بعدما فشل في حربه العسكرية ضدهما، وفق ما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية. وكشفت مصادر قضائية ل"السفير" عن أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت بتاريخ 12/8/2010 من توقيف (ع. ن) الذي أظهرت التحقيقات معه أنه بدأ التعامل مع المخابرات الإسرائيلية اعتباراً من عام 1996، بعد تجنيده من قبل أحد العملاء من أقربائه الذي كلفه بمهمة مراقبة أبناء بلدته وجمع المعلومات عن عناصر المقاومة، وكان يتقاضى مقابل ذلك راتباً شهرياً. كما تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 30/8/2010 من توقيف العميل (و. ع) بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نظراً لوجوده داخل أحد المخيمات الفلسطينية، وقد تكتمت مديرية المخابرات حول طبيعة العملية الأمنية النوعية التي بموجبها تم توقيف هذا العميل (و. ع) والتي سيصار الى الكشف عن تفاصيلها لاحقاً. لكن المعلومات التي حصلت عليها "السفير" من مصادر فلسطينية أفادت أن العميل المذكور كان يتلقى اتصالات هاتفية من رقم هاتف محدد في دولة أوروبية يستخدمه الموساد الإسرائيلي، وكان يطلب منه الموساد معلومات حول رون آراد مقابل مبلغ مالي كبير، وقد بادر (و. ع) إلى الاتصال بالمشغل الإسرائيلي على الرقم نفسه عبر الهاتف، ولاحقاً عبر البريد الإلكتروني، واتفق معه على اللقاء في إحدى الدول الأوروبية، وقد أفاد في التحقيق معه أن هذا اللقاء لم يتم، وأنه أخبر المدعو (ح. ن)، المطلوب بدوره للأجهزة الأمنية اللبنانية، بأنه يتواصل مع الإسرائيليين، فنصحه (ح. ن) بمتابعة التواصل. وفي 30/9/2010 أوقفت مديرية المخابرات في الجيش (أ. ع) بشبهة التعامل مع العدو والتواصل معه عبر الهاتف، وأفادت المعلومات أن الموقوف أقر بأن الهاتف المستخدم في التواصل مع المشغل الإسرائيلي يعود لأحد أشقائه ويدعى (ح. ع). وخلال الفترة التي رصدت فيها الاتصالات مع العدو كان هذا الهاتف بحوزة (ح. ع) قبل أن يعطيه هذا الأخير لشقيقه (أ. ع). وبناء عليه ترك (أ. ع) بسند إقامة، وأحيل ملفه إلى النيابة العامة العسكرية، بينما تم تعميم اسم شقيقه لرصده وتوقيفه بتهمة التعامل مع العدو، وإحالته إلى القضاء. يذكر أن مديرية المخابرات قد أحالت العملاء الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية بعد اكتمال التحقيق معهم.
