تتعدد وتتنوع هموم وقضايا المغتربين زماناً ومكاناً، وللوقوف على طبيعة هذه الهموم والقضايا .. كان البحث والنقاش على بساط مكشوف في ندوة مفتوحة نظمها مكتب شؤون المغتربين في عدن بالتنسيق مع منتدى الصهاريج. وفيما حضرها لفيف من المهتمين والمثقفين والمغتربين فقد غاب عنها بعض الجهات ذات الارتباط بهذه الهموم التي نثرت في الندوة. من هذه الجهات (وزارة الداخلية، مصلحةالاراضي، وزارة الاستثمار) حتى يقف المتابعون على وجهة نظر مندوبيها وتبريراتهم لما طرح. «عكاظ» حضرت الندوة وسجلت ملخصاً لأهم مداولاتها. وقد تنوعت قضايا المغتربين ما بين هموم ومشاكل الحصول على الأرض وعدم التمكين من استغلالها إلى معيقات الاستثمار وتعدد الجهات وتداخل الصلاحيات إلى حبال القضاء الطويلة التي تلهي المغترب عن قضاياه الكبيرة وتستعرض ورقة مدير مكتب شؤون المغتربين بعدن نجيب الصلوي هذه الهموم بإلقاء المزيد من الضوء عليها. فالأراضي تظل مشكلة المشاكل التي يعاني منها المغترب وقد صرفت عدة أراضي للاستثمار لعدد من رؤوس الأموال المهاجرة منها ما تعرض للسطو ومنها ما وضعت أمام تنفيذ مشروعهالعديد من العراقيل. ولا يزال العديد من المغتربين يشكون من عدم توفر أراض للاستثمار على الرغم من كثرة الحديث من قبل المسؤولين عن التوجه بتخصيص أراض خاصة بالاستثمار , وكذا دعواتهم المتكررة لرؤوس الأموال المهاجرة بالاستثمار في البلد. وفيما يخص أراضي السكن للمغتربين منذ بداية أزمة الخليج عام 1990م صرفت عدة مخططات للمغتربين في عدن منها مخطط ( دار سعد- الممدارة- ومخطط العريش ) الذي لا يزال البعض يبسط على جزء من أراضيه. ومن قضايا المغتربين الحصول على البطاقة الشخصية (إثبات الهوية) وبالذات المولود منهم في الخارج. وقد شكلت لجنة إثبات الجنسية بقرار من وزير الداخلية عام 2001م وتعمل لجنة إثبات الجنسية بعدن منذ عام 2002م حتى الآن بانتظام حيث أنجزت 350حالة إثبات جنسية من بين الطلبات المقدمة لها، اضافة الى قضية استخراج الجوازات واستبدالها وهذه الطلبات تحال إلى مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، وهناك تعاون وتفهم كبير وتحل الطلبات أولاً بأول . وبالنسبة لقضية تعليم أبناء المغتربين فيتم التنسيق بشأنها مع الجامعة من قبل شؤون المغتربين إما بنظام القبول المعمول به داخل الجامعة أو بنظام (النفقة الخاصة). وبشأن قضية التأمين على المغتربين عقدت ورشة عمل مشتركة بين وزارة شؤون المغتربين قبل أن تدمج مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتأمينات وقد خرجت الورشة باتفاق بتواصل التنسيق والنقاش لمزيد من الإثراء للموضوع بما يضمن استفادة المغتربين من التأمين في الداخل بشكل صحيح. وتبرز على سطح الهموم قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم وما يحدث فيها من تطويل كعادة القضاء أمام جميع القضايا وعدم البث فيها والحسم النهائي للقضايا. وبما أن الدوافع الأساسية لهجرة واغتراب اليمني في أصقاع الأرض في مقامها الأول اقتصادية، إذ يعتبر الدافع الاقتصادي أهم مؤثر في اتخاذ قرار الهجرة الأمر الذي ينعكس لاحقاً بشكل إيجابي من خلال ما تلعبه إسهامات المغتربين من دور كبير في ازدهار الاقتصاد واحداث تغييرات جوهرية فيه سواء من خلال تحويلات المغتربين لأسرهم أو بإقامة مشاريع استثمارية. وعلى الرغم من عدم الحصول على أرقام دقيقة محددة حول حجم استثمارات المغتربين من هيئة الاستثمار نتيجة عدم تفريق قانون الاستثمار بين المستثمرين المحلي في الداخل والمغترب، فإن رؤية مكتب شؤون المغتربين في عدن تؤكد أن حجم هذه الاستثمارات لم تبلغ المستوى المطلوب نتيجة لكثير من العراقيل التي توضع أمام رأس مال المغترب. ان حجم تحويلات المغتربين خلال الثلاثين السنة الماضية قد لعبت دوراً كبيراً في إحداث تغييرات جوهرية في الاقتصاد اليمني من خلال إحداث فائض في ميزان المدفوعات وسد فجوة النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات كما أنها سدت كثيرا من احتياجات أسر المهاجرين من الغذاء والكساء وبناء المنازل واحتفالات الزواج وشراء الأراضي وسداد الديون وغيرها من المنافع التي حققتها هذه التحويلات. وأياً كانت الاستخدامات لهذه التحويلات فإنها شكلت قوة اقتصادية للوطن، وساهمت في زيادة موارد أفراد الأسر المستفيدة من هذه التحويلات الإنتاجية وإيجاد نوع من الاستثمار غير المخطط من خلال شراء العقارات والأصول المنتجة كالأراضي الزراعية أو مدخرات إنتاجية حديثة.