بقلم محاسن الواتي - المغتربون كرت رابح بالصدفة وليس بتخطيط مدروس هم من يساهم في الاقتصاد الوطني وينشئ المشاريع الصغيرة ويكفل آلاف الأسر وهم من يعزز علاقات التعاون بين اليمن والدول الأخرى وهم.. وهم .... أليسوا كرتاً رابحاً بحق؟ كما هم كرت خاسر في نفس الوقت، بحجم المغتربين وكثافتهم كان ينبغي أن يكون هناك جهد سياسي من أجل خلق تأثير فعلي على السياسات في دول الاستقبال وتكوين لولي يمني أو عربي تقوده اليمن، كما كنا نتمنى أن يكون هناك جهد آخر اقتصادي للاستفادة من رؤوس الأموال اليمنية في المهجر ووجود الكفاءات اليمنية على رأس مؤسسات مالية واقتصادية ضخمة. هناك عمل دؤوب في وزارة شئون المغتربين من أجل ما ذكرت، لكن وبناءً على إمكانيات الوزارة المتواضعة من حيث المال والكفاءات فإنها قد تتعثر في برامجها وقد تواجه بحالة من الإحباط وتنساق إلى قافلة المؤسسات والوزارات الفاشلة إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا استندت إلى الحوار كركيزة هامة للخروج برؤى وحلول للقضايا الوطنية الشائكة وكان من الحكمة أن يتحاور الناس ويصلوا إلى نقاط التقاء وإلى آراء صائبة وحلول عملية ويتفقوا على مصلحة الوطن العليا.. المغتربون كان لهم ممثلوهم في مؤتمر الحوار الوطني «لا أدري على أي أساس تم اختيارهم» لكن جميعهم كفاءات جيدة يمثلون المغتربون في أمريكا والسعودية والإمارات فيما لم يمثلوا مغتربي أفريقيا ولا مغتربي دول شرق آسيا!! ومع ذلك قلنا إن هؤلاء وجودهم .. في مؤتمر هام كهذا أفضل من عدم وجودهم، وفي البيان الختامي للجلسة العامة الثانية جاءت توصيات فريق الحقوق والحريات بشأن المغتربين متواضعة جداً ودون المتوقع في أربع نقاط نوردها كما جاءت: 1- يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عمله وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية مع استفادة المغترب من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن. 2- يتمتع الرأسمال الاستثماري للمغتربين بامتيازات إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة. 3- تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهل معاملات المغتربين في المهجر وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم. 4- تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر. 5- إن قراءة واحدة لهذه التوصيات تؤكد عدم الإحاطة الكاملة بقضايا المغتربين وهمومهم فهل إشكالية المغترب في إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عمله أو أنها في الاستثمار ومنح الأولوية للمغترب وفي حق الانتخاب!؟؟ هذه قضايا جزئية فالقضايا الجوهرية هي قضايا الحقوق في بلدان المهجر وحماية هذه الحقوق والدفاع عنها وعن كرامة المغترب.. السفارات هي من يعول عليها حماية حقوق المغترب في المهجر وهيئة رئاسة الجاليات .. كما أن من القضايا الجوهرية ضمان عقود عمل قانونية لكل عامل ودراسة أسواق العمل في كل العالم وتأهيل العمالة لسد احتياجات أسواق العمل مواكبة لمتطلباتها، ومن القضايا الجوهرية قضايا المغتربين في المحاكم اليمنية وما تلاقيه من تطويل وتسويف وابتزاز وفي المقابل عزوف المغترب عن زيارة الوطن والاستثمار فيه أو حتى الإدخار فيه، إلى جانب قضايا أبناء المغتربين وصعوبة حصولهم على البطاقة الشخصية وجواز السفر داخل الوطن أو خارجه، وأخيراً حق المغترب في الحصول على المعلومة الصحيحة من مصدر موثوق به وعدم زجه في الخلافات السياسية والمناطقية والحزبية. وأخيراً تمثيلهم في مجلس أعلى لحقوق الإنسان ومجلس أعلى للمرأة ومجلس أعلى للرياضة ومجلس أعلى للسياسات الاقتصادية و.... إلخ حتى يسهموا في إدارة هذا الوطن خاصة وأن بينهم أي بين المغتربين كوادر ومؤهلات عالية وعقول تجاوزت الحالة العادية التي يعيشها رجالات السياسة والاقتصاد داخل الوطن.. قد يرى البعض صعوبة في التمثيل خاصة في المجالس التي تتسم بالاجتماعات المتكررة إلا أننا نقول لهم استخدموا وسائل الاتصال الحديثة التي تبقي الناس على اتصال مباشر، كالحاضرين الاجتماع تماماً ويمكنهم الإدلاء بآرائهم وأفكارهم. التمس لممثلي المغتربين في الحوار الوطني بعض الأعذار وليس كلها، وأبدي بعض الأسباب التي جعلت التوصيات في الحوار الوطني هزيلة أو دون المتوقع: أولاً: لم يكلف ممثلو المغتربين في مؤتمر الحوار الوطني الجلوس مع قيادات وزارة شئون المغتربين لمناقشة «ما الذي يريده المغترب من مؤتمر الحوار الوطني» وبالتالي صياغة ذلك للرفع به للجنة الحقوق والحريات. ثانياً: ليس لممثلي المغتربين في مؤتمر الحوار الوطني رؤية مشتركة لما سوف يقدمونه للمغترب من خلال توصيات جوهرية قوية قابلة للتنفيذ تهم معظم المغتربين. ثالثاً: ولأنه لم يكن هناك تمهيد مسبق لجالياتنا بأهمية الحوار الوطني وأهمية دورهم فيه لذا لم تكن المشاركة بالحجم المطلوب ولا التفاعل بالقدر المتوقع. رابعاً: ربما انساق ممثلو المغتربين وراء بناء علاقات شخصية والاستفادة من المؤتمر والمشاركين فيه ونسوا القضايا الجوهرية. أخيراً: نتمنى من لجنة الحقوق والجهات في مؤتمر الحوار الوطني أن تتضمن في تقريرها النهائي توصيات تليق بالمغتربين وبحجم الجاليات وبالكفاءات العلمية والمهنية المهاجرة وأن تشرك كل هؤلاء في بناء الوطن الجديد ولا ينبغي التهميش لشريحة كبيرة كالمغتربين وهم الكرت الرابح دوماً.
