قال وزير شؤون المغتربين أحمد مساعد حسين "إن المؤتمر العام الثالث للمغتربين سيناقش قضايا هامة وملحة للمغتربين اليمنيين في دول العالم المختلفة بهدف إيجاد آلية لتبني مصالحهم وقضاياهم في الداخل والخارج". وأوضح وزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في حوار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر الذي سيعقد في أكتوبر القادم سيناقش سبل توفير الامتيازات والفرص والأجواء اللازمة لتوسيع مشاركة المغتربين في عملية التنمية والاستثمارات داخل الوطن، كما سيناقش المؤتمر البنية التشريعية المتعلقة بالهجرة وشؤون المغتربين وتطويرها. وقال احمد مساعد:" إن عدد المغتربين اليمنيين في دول الخليج يبلغ مليون و400 ألف مغتربا مرتبطا بوطنه ويحمل الجواز والإقامة منهم ما يزيد عن 370 رجال مال وأعمال وأكثر من 240 من ذوي الكفاءات العلمية، فيما بلغ عدد الجاليات اليمنية في تلك الدول 19 جالية. نص الحوار: سبأ: إلى أي مرحلة وصلت اللجنة التحضيرية في الإعداد والتحضير للمؤتمر العام الثالث للمغتربين؟ الوزير: قطعنا شوطا جيدا في التحضير والإعداد لهذا المؤتمر الهام منذ أن تشكلت اللجنة التحضيرية العام الماضي 2008م بقرار رئيس مجلس الوزراء، ورغم ما واجهته اللجنة في بداية عملها من عدم وجود ميزانية وغياب لائحة تنظيمية لعمل وزارة شؤون المغتربين كونها كانت مرتبطة بوزارة الخارجية وشهدت في بعض الفترات استقلال عنها وأعيد ربطها بالخارجية فترات أخرى، فالفك والإلحاق بوزارة الخارجية أثر على العمل في مجال المغتربين، ولكن بعد صدور اللائحة التنظيمية للوزارة واعتماد ميزانية المؤتمر وصدور اللائحة المنظمة لأعماله، كل ذلك شكل أرضية استطعنا من خلالها الانطلاق بخطوات عملية نحو التحضير الأمثل. سبأ: ما هي هذه الخطوات العملية؟ الوزير: بعد تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي تضم عدد واسع من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بشؤون المغتربين تم تشكيل ست لجان عمل مساعدة متفرعة من اللجنة التحضيرية، وتقوم هذه اللجان حاليا بالمهام الموكلة إليها في التهيئة لعقد المؤتمر وقد قطعت اغلبها شوطا جيدا، كما أننا حددنا موعد انعقاد المؤتمر في العاشر من أكتوبر القادم ولمدة ثلاثة أيام بحيث تسبقه ورشتي عمل، الأولى لرجال المال والأعمال والثانية للأكاديميين والكفاءات في مختلف المجالات وحددنا القوام المبدئي للمؤتمر ب350 عضوا يمثلون الجاليات اليمنية في دول المهجر بحسب الكثافة الكمية والنوعية للمغتربين. سبأ: وما هي الآلية التي اتبعتموها في اختيار المشاركين في المؤتمر وفي ورشتي العمل؟ الوزير: من خلال التقديرات والإحصاءات الأولية للمغتربين اليمنيين في دول المهجر وجدنا أن الفاعلين منهم يتوزعون إلى ثلاث فئات رئيسية؛ هم رؤساء الجاليات وأعيانها، ورجال المال والأعمال، والكفاءات العلمية وتم اختيار المندوبين المشاركين في المؤتمر من هذه الفئات الثلاث باعتبارها أكثر فاعلية لأننا حريصون على أن يخرج المؤتمر بقرارات عملية تفيد المغتربين اليمنيين في دول المهجر ويستفيد منها وطنهم ولهذا الغرض شكلنا لجنة خاصة بهذا الشأن تكون مهمتها التواصل مع الجاليات والسفارات اليمنية في تلك الدول بغية موافاتنا بأسماء أبرز الشخصيات الفاعلة والهامة منهم في مختلف المجالات لدعوتها للمشاركة في أعمال المؤتمر، كما سندعو عدد من الوزراء المعنيين في دول المهجر التي يتواجد فيها المغتربون اليمنيون بكثرة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة بشؤون العمل والهجرة. سبأ: ما الذي تهدفون إليه من وراء هذا المؤتمر ؟ الوزير: نسعى من خلال هذا المؤتمر الذي نتوقع ان يشهد مشاركة واسعة من الجاليات اليمنية في دول المهجر إلى تطوير الرعاية الحكومية وتقديم العون والمساعدة للأنشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للمغتربين وتشجيع رأس المال اليمني والكفاءات العلمية اليمنية في الخارج على الاستثمار والعمل في الوطن، كما نسعى إلى إيجاد معالجات للتحديات والمشاكل التي تواجهها تلك الفئات من المغتربين في المهجر وداخل الوطن والخروج برؤى واضحة وعملية لبلورة سياسة وطنية لتخطيط وتنظيم هجرة العمالة اليمنية، ونحاول من خلال هذا المؤتمر البحث عن فرص عمل جديدة في سوق العمل الخارجي، فنحن نعتقد أن المغتربين يمثلون ثروة وطنية كبيرة يجب الاهتمام بها وتوجيهها التوجيه الأمثل لدعم مسيرة الوطن التنموية من خلال تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم وحل المشاكل التي تواجههم داخل الوطن وفي مواطن اغترابهم. سبأ: ما هي أبرز الأفكار أو أوراق العمل التي سيناقشها المؤتمر؟ الوزير: المؤتمر بحسب اللائحة المنظمة لأعماله التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء سيقوم بدراسة أوراق العمل والبحوث والتقارير التقييمية المتعلقة بالمغتربين وقضاياهم والمشاكل والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في الداخل والخارج ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها، وبحث وتقييم المستجدات في أوضاع المغتربين وأساليب ووسائل التعامل معها وتعزيز سياسات وقضايا ومجالات الرعاية والخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، وكذا النظر في سبل تأمين الاستفادة القصوى للمغتربين من الخدمات والتسهيلات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المكفولة لهم بمقتضى الدستور والتشريعات النافذة، وسيناقش المؤتمر إيجاد آلية لتبني مصالح وقضايا المغتربين في الخارج والداخل ومتابعتها بالوسائل المناسبة وسبل توفير الامتيازات والفرص والأجواء اللازمة لتوسيع مشاركة المغتربين في عملية التنمية والاستثمارات داخل الوطن، كما سيناقش المؤتمر البنية التشريعية المتعلقة بالهجرة وشؤون المغتربين وتطويرها بالإضافة إلى بحث ودراسة أي قضايا أو مقترحات قد تطرأ أو تدخل ضمن برنامج أعمال المؤتمر، وستشارك عدد من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية بأوراق عمل حول تلك المحاور. سبأ: وبالنسبة لورشتي العمل ؟ الوزير: ورشتي العمل تصب في هذا المضمار بهدف الخروج برؤية شاملة لمساهمة الجميع في العملية التنموية الشاملة في اليمن، فورشة العمل الخاصة برجال المال والأعمال التي سيشارك فيها أيضا رجال المال والمختصين في الداخل ستناقش أوراق العمل حول كيفية جذب وتشجيع الرساميل المهاجرة للاستثمار في وطنهم وسبل تذليل العوائق والصعوبات التي قد تواجههم في الداخل والخارج، أما بالنسبة لورشة عمل الأكاديميين والكفاءات العلمية فستجمع المتخصصين في مختلف المجالات ليبلوروا رؤية شاملة حول إمكانية مساهمتهم في تقديم الخدمات المتعددة لأبناء وطنهم وما يمكن أن تقدمه لهم الحكومة في سبيل رفع قدراتهم وتذليل العوائق التي قد يواجهونها أينما كانوا. سبأ: كان من المفترض أن يعقد المغتربون مؤتمرهم العام الثالث عام 2007م، فما سبب تأخر موعد الانعقاد إلى هذا العام ؟ الوزير: كما ذكرت سابقا فإن عملية فك وإلحاق وزارة شؤون المغتربين بوزارة الخارجية أثرت كثيرا على عمل الوزارة ومن ضمن ذلك عقد المؤتمر العام الثالث بالإضافة إلى انشغال الوزارة فيما مضى بمشاكلها الداخلية لعل أبرزها عدم وجود لائحة تنظيمية لعمل الوزارة للسبب المذكور آنفا، ولكن بعد صدور قرار جمهوري باللائحة التنظيمية للوزارة مؤخرا بالإضافة إلى دعم فخامة رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للمغتربين تمكنا من التحرك العملي نحو التحضير للمؤتمر. سبأ: من الملاحظ عدم وجود تمثيل للجاليات اليمنية في اللجنة التحضيرية لمؤتمرهم، فلماذا لا تشركون المغتربين في التحضير لمؤتمرهم بضم ممثلين عنهم إلى هذه اللجنة ؟ الوزير: الجاليات اليمنية مشاركة في التحضير للمؤتمر من خلال تواصلنا المستمر معهم وتزويدهم لنا بمطالبهم وآرائهم، أما مسألة تمثيل الجاليات في اللجنة التحضيرية فقد ناقشنا هذا الأمر بإسهاب ووجدنا أنه من الصعب أن يتواجد ممثلين عن الجاليات في اللجنة وحضور اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين أو كل أسبوع، فمن الصعب على المغترب أن يترك عمله ومصالحه في الدولة التي يقيم فيها كي يحضر الاجتماعات الدورية للجنة التحضيرية، فاستعضنا عن ذلك بالتواصل معهم بصورة مباشرة وعبر سفاراتنا في مختلف دول العالم، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية التي قامت وتقوم بها قيادات الوزارة وكوادرها للجاليات اليمنية في عدد من دول المهجر، كما أن المؤتمر سيعقد أصلا لقضاياهم وسيكونون موجودون أثناء الانعقاد لطرح قضاياهم وآرائهم. سبأ: ما الذي تم تنفيذه من توصيات وقرارات المؤتمرين السابقين؟ الوزير: بصراحة مطلقة فإنه لم ينفذ من توصيات وقرارات المؤتمرين السابقين للمغتربين سوى جزء بسيط لا يكاد يذكر. سبأ: إذاً ما فائدة هذا المؤتمرات مادامت قراراتها وتوصياتها لا ينفذ منها إلا جزء ضئيل لايكاد يذكر كما ذكرتم؟ الوزير: الإجابة على هذا السؤال مهمة للغاية خصوصا للمغتربين اليمنيين في الخارج لأني واجهت السؤال ذاته من المغتربين أثناء زياراتي لهم مؤخرا، وأود التأكيد من خلالكم لكافة إخواننا المغتربين أن هذا المؤتمر سيكون مختلفا عن سابقيه لعدة أسباب أبرزها أن المؤتمر ينعقد هذه المرة وفق رؤية أكثر شمولا ولن يكون تظاهرة إعلامية، بل سيخرج بمردود ايجابي على المغترب ووطنه، خصوصا وأن هذا المؤتمر سيناقش أوراق عمل وبحوث مكثفة وستسبقه لأول مرة ورشتي عمل الأولى لرجال المال والأعمال والثانية للأكاديميين والكفاءات في مختلف المجالات، كما أننا استفدنا كثيرا من الأخطاء التي رافقت المؤتمرين السابقين ونعمل على تلافيها في المؤتمر المقبل، ومن المهم أن أشير إلى أن التحضير الجيد هو أساس عملنا للخروج بنتائج مثمرة وعملية تخدم المغتربين ووطنهم ولهذا الغرض فقد تشكلت اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر من جهات كثيرة وبزيادة في عدد أعضائها بنحو 75 % عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابق. سبأ: قمتم مؤخرا بزيارة لعدد من الجاليات اليمنية في الدول الخليجية، ما الهدف من تلك الزيارة وكيف تقيمونها ؟ الوزير: كانت الزيارة ناجحة وتركزت أهدافها على القضايا الرئيسية التي تهم الوزارة والمغتربين وكان هدفها الرئيسي الإجابة على أمرين مهمين الأول ماذا يريد المغتربون من وطنهم ؟ والثاني ما الذي يريده الوطن من أبنائه المغتربين ؟ إضافة إلى أهداف أخرى منها البدء في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالأعداد التقريبية للمغتربين في كل دولة والاطلاع على أوضاع المغتربين وهمومهم والمشاكل التي يواجهونها في بلدان الاغتراب وعند عودتهم إلى ارض الوطن وكذا أنشطتهم في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية، كما ركزت الزيارة على معرفة ما تحقق في مجال رعاية المغتربين خلال الفترة السابقة وما تحقق من المزايا والحقوق الممنوحة للمغتربين في القانون والبرامج والخطط الحكومية والمستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وخطط الوزارة المقرة في إطار برنامج الحكومة العام ، وفي سبيل تحقيق أهداف الزيارة ونظراً لتنوع القضايا واختلاف مستوياتها فقد كان لابد من تعدد الجهات والفئات والمستويات التي يجب الجلوس معها في كل دولة على حدة لتكتمل الصورة فكانت لقاءاتنا تسير في أربعة مستويات، الأول هو الالتقاء بالبعثات الدبلوماسية، والمستوى الثاني الاجتماع بقيادات الجاليات والاستماع إلى تقاريرهم المتعلقة بأنشطتهم ومهامهم العملية، والمستوى الثالث الاجتماع العام الذي ضم أكبر عدد من المغتربين وبحضور قياداتهم وقيادات البعثات الدبلوماسية وهو اجتماع قام على الحديث والمناقشة المباشرة والصريحة معهم وإتاحة الفرصة الكاملة لهم ليعبروا عن آمالهم وتطلعاتهم وتقديم المقترحات لمعالجة مشاكلهم كل بحسب خبرته وتجربته وأسلوبه، والمستوى الرابع زيارة بعض المسؤولين المعنيين بقضايا العمل والهجرة في الدول التي توفرت فيها فرص اللقاء بهم ومنهم وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي حيث تركزت تلك الاجتماعات والمناقشات على المشاكل والهموم التي تواجه المغتربين هناك ويمكن لهم ان يسهموا في حلها. سبأ: وما هي ابرز القضايا التي طرحها المغتربون خلال لقاءاتكم تلك؟ الوزير: تبين من خلال المناقشات أن هناك الكثير من القضايا التي يعاني منها المغتربون في مواطن اغترابهم وتعيق استقرار أوضاعهم المعيشية والعملية ومن أهمها قضية الكفالة أو الشريك والظواهر السلبية المتعلقة بالتأشيرات والمتاجرة بها والترحيل والحبس والتسول، وتهريب العمال والأطفال، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من المزايا الممنوحة لدول مجلس التعاون في المجالات التي أصبح اليمن عضواً فيها ومنها صعوبة التعليم، التأمين الصحة، والعمل وغيرها من المجالات. سبأ: هذه المشاكل التي تفضلتم بذكرها متعلقة بمواطن اغترابهم، فما الذي طرحه المغتربون عليكم من مشاكل تواجههم داخل وطنهم؟ الوزير: حقيقة اظهر المغتربون استيائهم وتذمرهم من كثير من الإجراءات والتعقيدات والتعسفات التي يعانون منها داخل الوطن وتمثلت في التعاملات في المنافذ الحدودية والمعاملات الروتينية المعقدة في المحاكم ودوائر الأمن والإدارات الأخرى والسطو على ممتلكاتهم وأراضيهم وعرقلة استثماراتهم والتدخل غير القانوني فيها، بالإضافة إلى ضعف الرعاية من الجانب الحكومي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بالمغتربين ومطالبتهم بتعزيز هذا الجانب. سبأ: هل لديكم عدد تقريبي لعدد المغتربين في دول المهجر ؟ الوزير: كما أسلفت فقد استهدفت الزيارة لدول الخليج معرفة الأرقام التقريبية للجاليات ونوعية أعضائها وتبين أن عدد الجاليات في دول الخليج العربي بلغ 19 جالية تشرف على رعاية أكثر من مليون و400 ألف مغتربا مرتبطا بوطنه ويحمل الجواز والإقامة، ومن بين هؤلاء يوجد ما يزيد عن 370 رجال مال وأعمال وأكثر من 240 من ذوي الكفاءات العلمية، أما بالنسبة لبقية دول المهجر فنحن نعمل حاليا للحصول على إعداد تقريبية للمغتربين فيها واعتقد أن المؤتمر القادم سيسهم كثيرا في ذلك. سبأ: ما الدور الذي تتوقعون أن يسهم به المغتربون اليمنيون في عملية التنمية بوطنهم؟ الوزير: نحن نعول على أبنائنا المغتربين الشيء الكثير ونعتبرهم ثروة قومية هامة لاتقل أهمية عن النفط أو غيره من الموارد الهامة لليمن، ومن خلال احتكاكنا المباشر معهم وبمختلف شرائحهم فقد لمست حرصهم الكبير على المساهمة في عملية التنمية الشاملة في وطنهم وتوجها لدى أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار في وطنهم ما يمثل دفعة كبيرة للنهوض بالوضع الاقتصادي لليمن وهذا ما تسعى إليه الحكومة.
